هل سترفع مصر الدعم عن «الخبز والمواد البترولية»؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
علق المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، “حول ما يشاع عن تخفيف الدعم على الخبز والمواد البترولية في الفترة المقبلة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال “الحمصاني”: “لن يتم رفع الدعم نهائيًا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حال رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي”.
وأضاف: “تكلفة رغيف الخبز 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة”.
وأشار إلى أنه “سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء”.
وأضاف: “وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي”.
وأوضح أن “السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقوع والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية”.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال في وقت سابق، إن “مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز المدعم، لكنه سيظل مدعوما بصورة كبيرة”.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن “أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنا بنهاية 2025”.
وأشار مدبولي، إلى أن “الحكومة المصرية ستبدأ الأسبوع المقبل في دفع 25 بالمئة من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية”.
هذا ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مارس الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الخبز مصر الدعم مصر دعم المحروقات رفع الدعم عن المحروقات رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنخفض أسعار السلع في غزة؟
غزة - صفا
ما يزال المواطن في قطاع غزة يكتوي بنار غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية على الرغم من دخول كميات منها إلى القطاع مؤخرًا، في ظل حرب تجويع غير مسبوقة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب حرب الإبادة.
ووصلت أسعار معظم السلع في القطاع إلى عشرات أضعاف أسعارها الطبيعية وبعضها إلى مئات الأضعاف بسبب ندرتها في السوق؛ الأمر الذي أدى إلى عجز كثير من المواطنين عن شرائها.
ويعتمد القطاع على ما يدخل من بضع عشرات من شاحنات المساعدات لا تكفي لسد حاجات المواطنين خاصة أن غزة تحتاج إلى 600 شاحنة يوميًا على الأقل.
ولا يسمح الاحتلال بتأمين تلك المساعدات من أجل توزيعها على المواطنين عبر أنظمة المؤسسات المحلية والدولية؛ بل يتعمد بالحصول عليها عبر الفوضى والسماح بنهب الشاحنات على مقربة من مواقعه العسكرية.
الاحتياج كبير
بهذا الصدد يوضح الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن عدم انخفاض أسعار السلع في غزة على الرغم من إدخال كميات منها للقطاع سببه أن ما يدخل القطاع يوميًا لا يتجاوز 10% من احتياجات غزة الفعلية.
ويشير أبو قمر إلى أن دخول الشاحنات المنتظم بدأ منذ 5 أيام فقط بعد 150 يومًا من إغلاق المعابر.
ويرى أن نفس الفئة تحصل على المساعدات يوميًا مما يؤدي إلى تكديسها وبيعها بأسعار مرتفعة.
ويبين أبو قمر أن بعض التجار يشترون ويخزنون كميات كبيرة استعدادًا لإغلاق محتمل وبيعها لاحقًا بأسعار أعلى.
ويؤكد أن السوق السوداء باتت تسيطر، بعد أن عمل الاحتلال على تدمير السوق الرسمية.
ويضيف أن الاحتلال يمنع دخول البضائع التجارية منذ شهر مارس/ آذار الماضي؛ ما يعمّق أزمة الندرة.
عامل نفسي
ويلفت الباحث الاقتصادي إلى أن العامل النفسي يلعب دورًا؛ فالخوف من استمرار الحرب يدفع الناس للتخزين والشراء بكثرة.
ويتوقع أبو قمر أن تشهد الأسعار انهيارًا عند الإعلان عن وقف إطلاق النار حتى دون زيادة في عدد الشاحنات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري