مجلس الوزراء يعتمد 70 مليون ريال للمساعدات السكنية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط - العمانية
تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
وقد استهلّ جلالته - أبقاه الله - الاجتماع بالحمد والشكر لله عزّ وجلّ على واسع رحمته وجزيل نعمه وفيض آلائه وعلى ما أنعم به على عُمان العزيزة وأهلها الكرام وكافة من يعيش فيها من وافر فضله، سائلًا جلالته المولى سبحانه وتعالى أن يسبغ على الجميع أفضاله وجزيل عطاياه، وأن يمن على الجميع بالصحة والعافية والرخاء، إنه سميع مجيب الدعاء.
ثم تفضّل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية.. ففي الشأن الاقتصادي اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023م الذي أوضح - ولله الحمد - تحسنًا في الأوضاع المالية، وتراجعًا في حجم الدين العام، ما أدى إلى استمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، مشيدًا جلالته - أعزه الله - بكافة الجهود المبذولة في هذا المجال.
وحرصًا من مجلس الوزراء على تطوير قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، ولتفعيل دوره كخيار تمويلي، تعزيزًا لمساهمة الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة فيها.. وجّه جلالته - أبقاه الله - بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عددٍ من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المشار إليه إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.
ونظرًا لأهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية، وقاطرة النمو في رؤية عُمان 2040، ولبناء ثقافة الابتكار الصناعي في سلطنة عُمان.. اعتمد مجلس الوزراء "الاستراتيجية الصناعية 2040" بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي، وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية، وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا، مشيدًا جلالته - أيده الله - بكافة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في إعداد الاستراتيجية المشار إليها.
وتأكيدًا للاهتمام السامي لجلالته بالشأن الاجتماعي، وفي ضوء ما توليه الحكومة من أولوية لتطوير نظام الوقف في سلطنة عُمان بالنظر لأهميته وإسهاماته في تعزيز مبادئ التكافل والتراحم لدى أفراد المجتمع، وبهدف تقديم رؤية جديدة للأوقاف، ولاستدامة أموال الوقف وأصولها وتهيئتها للاستثمار.. وجّه جلالته - أبقاه الله - بإنشاء (المؤسسة العُمانية الوقفية) لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، وفقًا لأفضل الممارسات في هذا الشأن، ورفدها بالكفاءات المؤهلة في مجال الاستثمار والإدارة المالية من القطاعين العام والخاص، لتتمكن من القيام بدورها المأمول.
واستكمالًا لسعي الحكومة المستمر في توفير سبل الحياة الكريمة، وتهيئة المساكن الملائمة للمواطنين بما ينسجم مع الخطط الإنمائية.. أقرّ مجلس الوزراء اعتماد مبلغ إضافي وقدره (70) سبعون مليون ريال عُماني لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعامي 2024م و2025م، بحيث يتم تخصيص جزء من المبلغ لشراء مساكن جاهزة للمستحقين في المشاريع الحديثة ضمن المبادرات الوطنية للأحياء السكنية التي تشرف عليها الوزارة.
وفي ضوء الاهتمام السامي المتواصل بقطاع التعليم، ولتقليل التحديات المعيشية التي تواجه بعض الطلبة المبتعثين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة.. وجّه جلالة السُّلطان المعظّم - حفظه الله ورعاه - الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لمنح طلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة المستحقين - وفقًا للأسس المعمول بها من قِبل لجنة نظام الدعم الوطني - مخصصات شهرية بدءًا من العام الدراسي القادم.
وفي إطار استعراض جلالة السُّلطان المعظّم - أعزه الله - القضايا الإقليمية والدولية.. تطرق جلالته إلى الأوضاع في المنطقة والحرب الجائرة على قطاع غزة، وإلى العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما حفلت به الفترة الأخيرة من زيارات ولقاءات للدول الشقيقة أسفرت عن نتائج طيبة، مؤكدًا - حفظه الله ورعاه - حرص سلطنة عُمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، وتعاونها البنّاء بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعوب.
وفي ختام الاجتماع.. تفضّل جلالة السُّلطان المعظّم - حفظه الله ورعاه - بالتطرّق إلى عددٍ من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، وأسدى توجيهاته الكريمة في هذا الشأن متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل