ألف جنيه للمواطن ورفع الخبز والبنزين والكهرباء.. خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي -فيديو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استعرض موقع "مصراوي" عبر فيديو بث مباشر، تفاصيل المقترح الحكومي الذي تقدمت به الحكومة وتحدث عنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ويتضمن تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.
صرف مبالغ نقدية بدلًا من السلع المدعمةوأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا المقترح يقضي بصرف مبالغ نقدية محددة، بدلًا من السلع المدعمة الموجودة في بطاقة التموين.
وأضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم رغيف الخبز، حيث يتم إنتاج نحو 100 مليار رغيف خبز سنويًّا بالتكلفة الحقيقية التي تصل إلى جنيه و15 قرشًا، بينما يتكلف المواطن سعر الرغيف الرسمي وهو (خمسة قروش فقط).
5000 جنيه شهريًّا للأسرة من 5 أفراد.. تفاصيل الاقتراح الحكومي
قال متحدث الحكومة: "ستقوم الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي؛ بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مقدار محدد سلفاً من المال بصفة شهرية"، واقترح أن "تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد مثلاً، على مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهريا"ً.
وأكد المستشار الحمصاني أن هذا المقترح يتطلب عقد حوارات مجتمعية وإجراء نقاشات مكثفة مع الخبراء والمختصين؛ لتحديد مدى قابلية التطبيق وآلية الحوكمة وضبط المسألة.
خطة رفع الدعم عن المواد البتروليةوتأكيدًا لجدية مقترح الحكومة بشأن تحويل الدعم، بتعقب تصريحات متحدث الحكومة، قال الحمصاني بشأن المواد البترولية؛ إنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بشأن تخفيف الدعم على الخبز والمواد البترولية في الفترة المقبلة.
وأفاد الحمصاني لأنه "لن يتم رفع الدعم نهائيًّا على السلع الأساسية؛ مثل الخبز؛ ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًّا وبشكل تدريجي".
100 مليار رغيف سنويًّاوقال متحدث الحكومة: "تكلفة رغيف الخبز على المواطن هي 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًّا، والسعر الحقيقي للرغيف يكلف الدولة جنيه و15 قرشاً، ومن الممكن أن نشهد تحريكَ بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة؛ لتخفيف العبء على موازنة الدولة).
وأضاف الحمصاني: "سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025؛ حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة؛ لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء)، مؤكداً أن التوجه حالياً هو رفع الدعم بشكل تدريجي.
رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجيوقال متحدث الحكومة إنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ4 سنوات المقبلة، مبينًا أن ستتم مراعاة البُعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وتابع الحمصاني: مصر تشهد نمواً سكانياً متزايداً سنويًّا؛ مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء؛ لذلك لا بد من تحريك بسيط في الأسعار.
ونوه متحدث الحكومة بأن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء؛ حيث تستورد مصر جزءاً كبيراً من المازوت بأضعاف أسعاره؛ من أجل عمل محطات الكهرباء.
وقال الحمصاني: مصر أجلت مستحقات شركات الأجانب، خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.
واختتم الحمصاني: "قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط صندوق النقد الدولي على الإطلاق"، مؤكدًا أنها شروط ومتطلبات مصرية لا بد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي سيجنبنا الوقوع في الأزمات المستقبلية".
وزير المالية: الدعم ضد مصلحة البلدوقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدعم ضد مصلحة البلد، وأمامنا فترة تصحيحية لـ4 سنوات.
وأكد معيط ضرورة تكاتف جميع أبناء الوطن وتضافر جهودهم؛ لاجتياز الظروف التي تمر بها البلاد حاليًّا.
وأوضح معيط أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط عالميًّا؛ حيث تجاوز برميل البترول حاجز 80 دولاراً، بعدما كان يباع بـ60 دولاراً، وطن القمح ارتفع سعره من 180 دولاراً إلى 500 دولار للطن الواحد، وهذا يكلف الدولة مبلغاً هائلاً من العملة الأجنبية؛ نظراً لاستيراد مصر جزءاً كبيراً من احتياجاتها من القمح والنفط.
وتابع معيط: وفيه زيادة ملحوظة في فاتورة الواردات الشهرية لمصر؛ إذ ارتفعت من 5 مليارات دولار إلى 10.5 مليار دولار؛ بسبب ارتفاع تكاليف شحن البضائع وزيادة الطلب العالمي عليها.
تكلفة لتر السولار تفوق ضعفَي سعره الرسميوأوضح الوزير أن تكلفة لتر السولار الواحد باتت تفوق ضعفَي سعره الرسمي، وأن شركات البترول تطالب بدعم مالي يصل إلى 160 مليار جنيه للسنة المالية القادمة، بينما كانت اعتمادات العام الماضي تصل إلى 119 مليار جنيه.
وأكد معيط أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى مزيد من الضغط على موازنة الدولة، وستصبح تكلفة دعم المواد البترولية والكهرباء المطلوبة أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة لها، مما قد يضع البلاد أمام تحديات صعبة وخيارات قاسية؛ للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
مفيش رغيف بـ"شلن" تانيوأوضح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية لعدد من المشاريع القومية، أمس، أن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية سيتم حلها بحلول ديسمبر المقبل.
وبالتركيز على تصريحات رئيس الوزراء عن دعم الخبز، وأنه لن يتم إلغاء الدعم؛ ولكن ستتم مراجعة الأسعار، حيث سيبدأ المواطنون في تحمل جزء من تكلفة رغيف الخبز، سيرتفع سعر الرغيف "أبو شلن" عن الـ5 قروش، وسيتحمل المواطن جزءًا من التكلفة، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة على زيادة أسعار البنزين والكهرباء في الفترة المقبلة، فالدولة، حسب رئيس الوزراء، تواجه ضغوطاً مالية تحتم عليها رفع الأسعار.
وتنبئ تصريحات الوزراء السابقة بأنه ستكون هناك زيادات مرتقبة في أسعار السلع الأساسية كـ(الكهرباء والخبز والبنزين).
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وجه المسؤولين بالتحدث للرأي العام عن التحديات التي تواجه الدولة؛ قائلًا: "اتكلموا وقولوا الحكاية إيه للناس، قولوا ليه الكهرباء ليه مبتتعملش، ما تقولوا ليه؟ لو أخدت تمن الكهرباء الحقيقية هضاعف تمنها مرتَين، طيب الغلبان هيروح فين؟ أقطع الكهرباء ولّا أغلّيها؟ وأغلّيها قد إيه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع 2 و3، لو مواطن بيدفع 100 جنيه في الشهر هاخد منه 300 جنيه، طيب بنعمل إيه، باشرحها من باب إيه؟
ولمتابعة تفاصيل المقترح الحكومي بالتحول إلى الدعم النقدي، والخطة التدريجية لرفع الدعم؛ عبر الفيديو التالي:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان بطاقة التموين أسعار الخبز البنزين الكهرباء الفترة المقبلة متحدث الحکومة یتم رفع الدعم رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سنسرع الخطى.. مدبولي يكشف خطة الحكومة للتعامل مع كل ما يشغل المواطنين وتطبيق قانون الإيجار القديم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء: أشرُف اليوم بحضور كوكبة كبيرة من رجال القطاع الخاص، أعضاء اتحاد الغرف التجارية في مصر للحديث عن موضوع مهم كنا جميعًا ننادي به، وهو العمل على تخفيض أسعار السلع للمواطن المصري.
ملامح كل المبادرات التي تم التوافق عليهاوأضاف: سيتم الإعلان اليوم، بمبادرة كريمة من اتحاد الغرف التجارية وبالتنسيق مع الحكومة، عن ملامح كل المبادرات التي تم التوافق عليها على مدار الأسبوعين الماضيين منذ بدأنا في الإعلان عن العمل على مبادرات تستهدف خفض الأسعار.
وتابع رئيس الوزراء: لكن قبل ذلك، دعوني ابدأ بعددٍ من القضايا التي كانت تشغل الرأي العام وحدث بشأنها نقاشات عديدة في البرامج الحوارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فيما يتعلق بالشأن السياسي، شهد هذا الأسبوع، وتحديدًا أمس، عقد قمة مصرية أوغندية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويوري موسيفيني، رئيس أوغندا، حيث تطرقت هذه القمة إلى مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وسبل تعزيز أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
حقوق مصر المائيةوأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب هذه القمة، قائلا: كانت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة تمامًا ولا لبس فيها بشأن الحفاظ على حقوق مصر المائية من نهر النيل.
مدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
مدبولي: استهلاك الكهرباء يسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ مصر
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: لا احتاج إلى تكرار تصريحات الرئيس التي كانت في منتهى الوضوح والقوة، والتي أكدت أن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل بل على العكس، إننا اليوم ندعم ونمول عددا من المشروعات في عدد كبير من دول حوض النيل في الحوض الجنوبي بالتحديد، والتحدي الوحيد بالنسبة لنا هو حوض النيل الشرقي أو ما نسميه حوض النيل الأزرق، وهو الموجود في أثيوبيا ومصر والسودان، ولا توجد لدينا أي مشكلات مع دول حوض النيل الجنوبي، بل على العكس نحن ندعم وننفذ مع هذه الدول عددا من المشروعات التنموية.
لن نغفل أبدا عن حق مصر في مياه نهر النيلوأضاف: كانت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة تمامًا حيث أكدت أننا لن نغفل أبدا عن حق مصر في مياه نهر النيل، لأنها مسألة حياة بالنسبة للشعب المصري، وبالتالي مصر تستخدم كل أدواتها وآلياتها لضمان الحفاظ على هذه الحقوق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى مجريات الزيارة المُهمة للدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، في أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه، مشيراً إلى أنهما شرُفا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد على ثوابت العلاقة التاريخية التي تربط شعبي مصر والسودان، ليس فقط بسبب رابطة نهر النيل، بل روابط الأخوة المُمتدة بين الشعبين الشقيقين، مُتطلعاً لأن تدوم هذه العلاقة الأبدية وأن تبقى أقوى ما يكون إلى الأبد بإذن الله.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رئيس وزراء السودان أعرب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عن شُكر وتقدير السودان حكومة وشعباً لما تقوم به مصر من دعم للسودان، واستضافة للعديد من الأشقاء السودانيين، الذين اضطرتهم الظروف القهرية والاستثنائية التي تواجه السودان إلى القدوم ضيوفاً معززين كراماً في مصر، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً بإذن الله بلد الأمن والأمان والسلم، وأنها ستكون دوماً داعمة لأشقائها على مستوى الدول العربية والأفريقية.
زيادة التبادل التجاريوأضاف أن المباحثات التي جرت مع نظيره السوداني شهدت التباحث في العديد من القضايا الثنائية، مثل فرص زيادة التبادل التجاري، ومشروعات الربط الكهربائي، وغيرها من الملفات، حيث كانت المُباحثات مُثمرة جداً في سبيل تدعيم العلاقات بين مصر والسودان.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج مشاركته على رأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمان، حيث جمعه لقاء مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وحمله الملك عبد الله رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي،تعكس معاني التقدير والحب والاحترام، وتوافقهما الكامل في كل القضايا المُشتركة التي تشغل مصر والأردن، وتحديداً فيما يخص مجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في الوقت الراهن.
مضيفًا: كما كان هناك توجيهات من الملك عبد الله الثاني، لرئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسّان، بالعمل على مزيد من تقوية العلاقات الثنائية مع مصر في الجوانب الاقتصادية المختلفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه أعرب من جانبه عن التقدير للدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الاردنية في مجال تبسيط إجراءات وجود العمالة المصرية في الأردن، كما تباحث الجانبان في العديد من الجوانب الخاصة بتدعيم الروابط الاقتصادية، وعلى الأخص في مجال الطاقة، وتحديداً الربط الكهربائي والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، مؤكداً أن مصر تلعبُ دوراً كبيراً جداً في هذا الملف من خلال دعم الاحتياجات الأردنية، كما تم التباحث حول توسيع نطاق هذا الأمر خلال الفترة القادمة ليشمل عدداً آخر من الدول.
وعلى جانب آخر، عرض رئيس الوزراء عدداً من النقاط المهمة، حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الايجار القديم، مُعتبراً أن هذه الخطوة خيرُ دلالة على أن الحكومة كانت تعمل بالفعل قبل صدور القانون على بحث كل هذه الجوانب.
وأوضح أن هذا القرار ينص على إنشاء اللجان التي ستكون موجودة على مستوى كل المُحافظات، التي ستحدد بناء على معايير واضحة حددها القرار، بنظام النقاط، ودون إجتهاد من أحد، المنطقة المُتميزة، أو المتوسطة، أو الاقتصادية، ليتم بناء على ذلك تقييم قيمة الايجار الشهرية التي سيتم وضعها لهذه المناطق، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم العمل على تنفيذه فوراً بدءاً من يوم السبت القادم، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يترأس جلسة اجتماع مجلس المحافظين السبت المقبل، ليطلب منهم التفعيل الفوري لهذا الموضوع، مؤكداً: "لن نتباطأ بل سنسرع الخطى في كل الجوانب التي تشغل المواطن المصري مع تطبيق قانون الايجار".
واتصالاً بملف قانون الايجار القديم، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء من المقرر أن يشهد أيضاً عرض مشروع قرار رئيس الوزراء الذي سيُحدد معايير الأولويات للمُستحقين للسكن البديل من المستأجرين، طبقاً للمادة 8 من القانون، حيث من المقرر الموافقة عليه خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنه سيتم، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، إطلاق المنصة الالكترونية وأيضًا فتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المُستحقين من المستأجرين الذين يطلبون وحدات سكنية بديلة طبقا للمعايير التي سيتم اقرارها في مجلس الوزراء القادم، لتكون المنظومة بكاملها قد اكتملت، حيث ستعمل المنصة لمدة 3 أشهر تتلقى خلالها الطلبات والبيانات الخاصة بالمستأجرين الذي سيطلبون سكنا بديلا، بحيث يكون لدينا في نهاية الأشهر الثلاثة حصر دقيق لهذا الأمر لتبدأ بناءً عليه الخطط التنفيذية من جانب الدولة في التعامل مع هذا الموضوع.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى قضية أخرى، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة في الدولة، والذي كان شديد الأهمية كما أثار عدداً كبيراً جداً من التعليقات، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل لحظة فارقة في تطوير منظومة الإعلام المصري، حيث وجه فخامة الرئيس بصورة شديدة الوضوح بأن تكون هناك خارطة طريق واضحة، تُعرض على سيادته في أقرب فرصة ممكنة، بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، وأن يتم إعداد خارطة الطريق بالإستعانة بكل الكوادر والخبرات والشخصيات العامة المعنية بهذا المجال، بحيث تحظى هذه الخارطة بتوافق وإجماع من كل المعنيين بهذا القطاع المهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس أكد، خلال الاجتماع، الحرص على ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن الدولة مُنفتحة تماماً على هذا الموضوع، وتحرص على إتاحة كل الآليات والوسائل التي تضمن حرية التعبير، وعرض كافة الآراء ليكون المواطن مُطلعاً على كل جوانب وزوايا الموضوعات التي تشغله، دون سيطرة أو غلبة لرأي على حساب آخر، بل السعي لعرض كل الآراء، كما أكد فخامة الرئيس أن ما يحدد نجاح هذا المعيار، أن يكون هناك إتاحة لكل المعلومات التي ترتبط بأية قضية، لكل الناس، لمعرفة التفاصيل، وبناء آرائهم عن دراية ومعلومات حقيقية عن كل موضوع.
وأكد: "لدينا ثقة كبيرة جداً في هذا القطاع المهم، وفي الكوادر المصرية في مجال الإعلام التي تعتبر مصر ثرية بها.. وهذا الموضوع له أولوية قصوى، وبإذن الله ننتهي من هذه الخارطة والخطة التنفيذية لعرضها على فخامة الرئيس والتوافق عليها وبدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن".
وفي إطار الرأي والرأي الآخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على متابعة كل ما يثار من أفكار وآراء، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم عقد مجموعة اجتماعات متوالية حول تطوير القاهرة، شملت تطوير الأراضي الفضاء الواقعة على كورنيش النيل، وإحياء القاهرة الخديوية، وإعادة إحياء وتطوير حديقة الأزبكية، إلى جانب مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط.
وقال رئيس الوزراء: أثناء تداول أخبار حول إعداد الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير الأراضي الواقعة على كورنيش النيل، ووضع رؤية استثمارية لها، ظهرت شائعات ومعلومات خاطئة تدعي أن الدولة تعتزم بيع أصولها، وكأنها تتخلى عن مواردها الأساسية، لكن في الواقع، فإن وضع استراتيجية لإدارة واستثمار الأصول غير المستغلة لا يعني التفريط فيها بل يهدف إلى تحقيق استفادة أكبر منها.
وتابع: لدينا العديد من المواقع المهمة والمتميزة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، مثل قطعة أرض تقع على النيل تُستخدم حاليًا كجراج للنقل العام أو كمخازن، وهنا يبرز السؤال: هل يُعتبر هذا هو الاستخدام الأمثل لهذه المواقع البارزة.
وأكد رئيس الوزراء على توجيهه بعمل حصر شامل للأراضي المتوافرة بالفعل وعمل تقييم بشكل دقيق لتحديد قيمة الأراضي وأصولها وسعرها التجاري، بهدف النظر في آليات وبدائل الاستثمار الممكنة لاستغلال هذه الأصول، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات، معتبراً أن تركها دون استغلال يُعد إهداراً للموارد.
وأضاف: لذلك، سيتم طرح هذه الأراضي كفرص استثمارية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لاستخدامها في مشاريع تنموية بقطاع السياحة والفنادق أو القطاع السكني أو الإداري، مؤكدًا أن الدولة لها الحق في الاستفادة من هذه الأصول، بدلاً من بقائها دون جدوى، وذلك من خلال طرحها للفرص الاستثمارية وفق الدراسات والتقييمات المتعلقة بها، مع توفير خيارات استثمار متعددة ومبتكرة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة واجهت في مرحلة معينة انتقادات تتعلق بسيطرتها على بعض القطاعات وتنفيذ المشروعات من خلال الشركات والوزارات التابعة لها، مع عدم إتاحة الفرصة بشكل كافٍ للقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه ومع تبني سياسة الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، برزت انتقادات من جهات أخرى تتهم هذا النهج بالتفريط في أصول الدولة وإثارة الجدل حوله، مؤكدًا أن هناك توافقا على أهمية عدم ترك هذه الأصول دون استغلالها أو الاستفادة منها، ومشددًا على حاجة الدولة لتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
وتابع أن المسألة ليست مجرد الحديث عن قطعة أرض بقيمة معينة، بل تتعلق بإقامة مشروعات متنوعة مثل الفنادق والمشروعات الإدارية أو السكنية التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب المصري ، كما تشمل هذه المشروعات تقديم قيمة مضافة للدولة عبر الضرائب المرتبطة بها، موضحًا أن القضية لا تتعلق فقط بالدخول في شراكة بشأن هذه الأرض لتكون العائد الوحيد للدولة، بل العكس تمامًا، حيث توجد عوائد أخرى كبيرة تتحقق في هذا الإطار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بناءً على رؤية شاملة تهدف إلى تطوير القاهرة الخديوية، كما شدد على أن أحد أهم ركائز هذا التخطيط تعتمد على الحفاظ على الطابع التاريخي المُميز في هذه المنطقة المُسجلة كمنطقة تراثية ذات طابع مُميز، وبالتالي المباني الموجودة بها لا يتم هدمها ولا يتم تغيير الطابع الخاص بواجهاتها بل نحافظ عليها.
وأضاف: نحن نتحدث عن تطوير شامل، وهناك عدد كبير من العقارات الموجودة في هذه المباني تقوم بتغيير نشاطها او أنها مستخدمة كمخازن أو مغلقة أوغير مستغلة.
وأوضح أن التجارب العالمية في هذا الصدد تتمثل في إعادة إحياء هذه المناطق عبر إعادة ضخ استثمارات بها لتعود مرة أخرى للعمل كأنشطة سياحية أو إدارية أو سكنية، كما يتم إعادة صياغة شبكة الشوارع بها، ورأينا تجارب عالمية ناجحة للغاية، حيث يتم فيها تحويل هذه الشوارع بشكل جزئي أو كلي إلى شوارع مشاة، ويمكن استغلالها ليلًا كمتنزهات للمواطنين، حيث يتم غلق هذه الشوارع أمام حركة السيارات حتى وقت محدد، ويتم فتح المنطقة أمام المشاة.
وتابع: هذه هي الأفكار التي نتحدث عنها، في إطار ضوابط ومعايير تُوضع لهذا الأمر، وبالتوازي مع هذا الأمر يجب أن نتابع التطوير الذي تم في حديقة الأزبكية، وكيف تم تطوير هذه الحديقة وإعادتها كما كانت منذ 100 عام، حيث تم الإبقاء والحفاظ على جميع التفاصيل التي كانت موجودة بها، وتشمل عملية إعادة إحياء الحديقة أيضًا إعادة إحياء سور الأزبكية بصورة جيدة وحضارية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع تطوير حدائق الفسطاط والتي سيكون بها أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، على مساحة أكبر من 500 فدان، والان أتابع اللمسات الأخيرة لها، ومن المُقرر الانتهاء منها بنهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تجميع هذه المشروعات معًا، هذا يعني أننا نتحدث عن إعادة إحياء لقلب القاهرة التاريخية وإرجاعها إلى ما كانت عليه منذ أكثر من 100 عام.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن ملف الطاقة في ظل ما يحدث في العالم من ارتفاع في درجات الحرارة، قائلًا: بالأمس سجلنا رقما قياسيا جديدا، ووفقًا لما أفاد به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وصل الاستهلاك إلى 39500 ميجا وات في يوم واحد، وهذا أقصى حمل شهدته مصر في تاريخها ومع ذلك الأمور كانت مستقرة نتيجة للمجهود الكبير المبذول من قبل الدولة والحكومة لتأمين كل احتياجات الدولة من الغاز.
وتابع: في هذا الصدد، حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن عنه بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة "نيو ميد إنرجي" الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019، وكل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة، موضحا في هذا السياق معنى أن تكون مصر مركزا للطاقة، والذي يتمثل في أن تكون مصر ليست فقط منتجة للغاز بل مركزا لتداول الغاز على مستوى المنطقة، وذلك يرجع إلى أن الدولة لديها بنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة، وهو ما أدى إلى أن معظم الدول المجاورة لمصر أو المقاربة لحدودها ولديها إنتاج كبير من الغاز، تسعى لعقد اتفاق مع الدولة للاستفادة من هذه البنية الأساسية؛ حتى تتمكن من تصدير إنتاجها.
واستمرارا في الحديث عن هذا الموضوع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تأخذ كميات الغاز ليس فقط من هذا الحقل، بل من اتفاقيات تم إبرامها مع دولة قبرص، وهناك مفاوضات مع دول أخرى في المنطقة للاستفادة أيضا من هذه البنية الأساسية، ولذا فمصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وما يحدث اليوم من إجراءات هو أن نؤمن هذا الوضع المتميز لنا، وأن تظل مصر ـ على مدار العقود المقبلة ـ المركز الرئيسي لهذه السلعة المهمة للغاية والاستراتيجية في حدود نطاق منطقتنا، ولذا لابد من أخذ هذا الأمر برؤية أشمل، لافتا إلى الأقاويل التي تتردد على أن هذا الأمر سيؤثر على القرارات السياسية لمصر، أو أن يكون هذا نوعا من الضغط على الدولة؛ مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية موجودة منذ عام 2019، ومنذ عامين ونحن نشهد صراعا في غزة، متسائلا : هل وجدنا له تأثير؟، وهل أثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة فيما يتعلق بقضية غزة، وربط كل المحاولات بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا على أن موقف مصر واضح تماما، وأننا مستمرون في نفس النهج حيال القضية الذي لن يتغير، وهو من الثوابت المصرية التي يؤكد عليها الرئيس في لقائه مع كل قادة العالم في جميع المناسبات، ولولا هذا الموقف الواضح منذ البداية لكان مصير قضية التهجير والتصفية مختلفاً تمامًا.
وأوضح أن هذا الموقف لا يرتبط بالعلاقات التجارية أو الاقتصادية، بالعكس فموقف مصر ثابت ولن يتأثر بمثل هذه النوعية من الاتفاقات.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية، حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح، وأضاف أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضاً يقترب من النصف، مضيفا أن الحكومة بالتعاون مع زملائنا في اتحاد الغرف التجارية تواصل مناقشة مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع، وهو قائم بالفعل.
وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، هو مردود الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق، موضحا في هذا الصدد أن الصادرات ارتفعت بأكثر من 22% خلال الفترة الماضية، كما شهدت تحويلات المصريين وإيرادات السياحة نمواً ملحوظاً، كما واصلت القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي يشهد تراجعا يقتصر على إيرادات قناة السويس، نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، إلا أن جميع موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تحقق نمواً كبيراً، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، وتعمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة يشهد يومياً أخباراً إيجابية تؤكد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نشهد كل يوم خبراً جديداً، حيث شهدنا صباح اليوم توقيع الاتفاق على إنشاء مصنع سيكون الأكبر لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، كي ننتج مع اكتمال هذا المشروع، خلال ثلاث سنوات، أكثر من 10 ملايين إطار سنوياً، من هذا المصنع وحده.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المصنع يتم جنباً إلى جنب مع عددٍ آخر من المصانع التي تُقام لتعزيز هذه الصناعة تحديداً من أجل تغطية احتياجاتنا المحلية، وتصدير كميات كبيرة من هذه الصناعة، حيث تتحرك الدولة في كل مجالات الصناعة لتشجيع المُستثمرين على القدوم إلى مصر وضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، لكي تنشئ مصانع جديدة تقوم بتشغيل الآلاف من الشباب المصري، وتُصدر للخارج، وتجلبُ عُملة صعبة للدولة المصرية بإذن الله خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك أيضاً مُتابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلًأ: نتحدث اليوم عن مساحة مزروعة من الأراضي التي تم طرحها وتسليمها، تتجاوز مع بدء العروة الجديدة مساحة 500 ألف فدان من اجمالي 800 ألف فدان تم وجار تسليمها، وبالتالي تعتبر مساحات أضيفت للرقعة الزراعية في مصر، ونعمل بتركيز في هذا الأمر.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم