الزبيري يدشن المرحلة الثانية من حملة تنظيم بيع المنتجات السمكية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت وزارة الثروة السمكية اليوم، المرحلة الثانية من حملة تنظيم وإصدار الرخص والتراخيص لمزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية بأمانة العاصمة.
وفي التدشين أوضح وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال محمد الزبيري أن الهدف من الحملة الحصر الميداني الشامل لجميع مطاعم ومحلات بيع الأسماك والأحياء المائية بالأمانة.
وأشار إلى أهمية الحملة التي ستسهم في تقييم الوضع الراهن للقطاع السمكي بالأمانة، وتحديد احتياجات الفئة المستهدفة وتقديم التراخيص بشكل مجاني حتى نهاية العام الهجري 1445..مؤكدا أهمية استخدام نتائج المسح في التدخلات المستقبلية وتحديد نسبة العرض والطلب على المنتجات السمكية في المناطق المستهدفة.
ودعا الوزير الزبيري جميع مزاولي مهنة بيع وتداول الأسماك للحضور إلى الوزارة لاستلام التراخيص دون دفع أي رسوم والاستفادة من هذه الفرصة لتنظيم وتطوير أعمالهم.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي، أهمية التراخيص التي ستمنح ممارسي المهنة العديد من التسهيلات والامتيازات سواءً في مشروع إنشاء نقاط البيع أو إعادة تأهيل هذه النقاط وستكون الأولوية للحاصلين على التراخيص.
وذكر أنه سيتم منح تراخيص مزاولة مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية مجاناً تشجيعا وتحفيزا للمستثمرين في القطاع السمكي بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
ونوه الولي، إلى أن هذا المشروع الذي دشن بدعم ومساندة اللجنة الزراعية والسمكية العليا، يأتي في إطار تشجيع ممارسي مهنة نقل وبيع المنتجات السمكية من خلال إعفائهم من الرسوم ومنحهم التراخيص مجاناً.
من جهته أوضح مدير عام التسويق السمكي، المهندس راجح طبقة، أن الهدف الرئيسي من الحملة الميدانية إنشاء قاعدة بيانات سمكية تكون مرجعًا لإعداد دراسات فنية لمشاريع مستقبلية.
وأشار إلى أهمية تعريف الجمهور بالجمعية التعاونية اليمنية لتسويق الأسماك والأحياء البحرية في الأمانة، والتي ستفتتح قريبا فروعا لها بالمحافظات.
وأوضح أن الجمعية ستكون كيانا يضم جميع مزاولي مهنة بيع وتداول ونقل المنتجات السمكية، وستكون لها الأولوية في مشاريع التسويق السمكي، منوهاً إلى أهمية التسويق السمكي باعتباره ركيزة أساسية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن إشراك الجانب المجتمعي التعاوني يمثل خطوة نوعية ستؤثر إيجاباً على واقع القطاع السمكي بشكل عام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المنتجات السمكية صنعاء
إقرأ أيضاً:
إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
أطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خلال رئاسته اجتماعًا مع الجانب البحريني، عُقد على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025، بمركز معارض الظهران إكسبو.
وركزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين على وضع مستهدفات محددة، تتضمن تعزيز التجارة البينية للسلع الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى التكامل في مجال البنية التحتية الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، وتحديد قائمة بالفرص التصديرية للسلع غير النفطية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
وناقش الاجتماع منجزات مبادرات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، التي تضمنت إنجاز عددٍ من المبادرات، تتضمن تفعيل برنامج مصانع المستقبل في المنشآت الصناعية بالبلدين، وتحويلها من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبني حلول صناعية متقدمة، إضافة إلى تعزيز معاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية، وتسهيل إجراءات المصدرين.
وفي إطار انطلاق تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي، دشّن معاليه اليوم، مكتب خدمات المستثمرين البحرينيين بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام؛ لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتقديم كل خدمات الاستثمار الصناعي للمستثمرين، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو.
ويسهم المكتب الذي أُطْلِق على هامش منتدى الصناعة السعودي “SIF 2025″، في تعزيز مسيرة التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، ويقدم حزمة من خدمات وممكنات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمرين البحرينيين.
واختيرت المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لتكون مقرًا للمكتب، لمزاياها التنافسية التي تشمل وفرة الأراضي الصناعية، ومناسبتها للأنشطة الصناعية المستهدفة، وقربها الجغرافي حيث تبعد عن مملكة البحرين نحو 130 كم.
وتبلغ مساحة المدينة الصناعية الثالثة بالدمام (48) مليون متر مربع، وتتوفر بها بنية تحتية صناعية متطورة، تشمل شبكة طرق ومواصلات، وإمدادات للطاقة والمياه، وربط لوجستي إستراتيجي مع الميناء الجاف في مدينة “سبارك”، إلى جانب قربها من ميناء الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي، مما يعزز قدرتها على خدمة القطاعات الصناعية واللوجستية بكفاءة عالية.
ويأتي التكامل الصناعي بين البلدين، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل