بعد الزيادة 15%.. كيف تجمع بين معاشين وما المستندات المطلوبة والشروط ؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يبحث الكثيرون عن حالات الجمع بين معاشين، خاصة بعد القرار الجمهوري الذي صدر منذ قليل بزيادة المعاشات بنسبة 15% طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 183 لسنة 2024، اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.
حالات الجمع بين معاشين- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
الشروط- أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
- الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن الصادر والمعتمد من وزارة الصحة.
- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.
المستندات المطلوبة- تقديم بطاقة الرقم القومي.
- بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
- المعاش المستحق عن النفس
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة
- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة
-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة
- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت
استحقاق معاش المتوفىووفق التأمينات الإجتماعية فإن استحقاق معاش المتوفي يعني عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
الفئات التي تحصل على معاش المتوفي- تشمل الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأرملة والزوج
- كما تضمن الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأبناء والبنات
- وتشمل ايضا فئات مستحقي معاش المتوفي الوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالات الجمع بين معاشين الجمع بين معاشين زيادة المعاشات المعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي معاش المتوفی بین معاشین
إقرأ أيضاً:
تقاعد أم تمديد؟ .. شروط البقاء في العمل بعد بلوغ سن المعاش
رغم أن سن التقاعد في مصر يُحدد قانونًا عند بلوغ الموظف أو العامل 60 عامًا، إلا أن الواقع لا يخلو من استثناءات، يفتح القانون الباب أمام استمرار البعض في أداء مهامهم بعد هذا السن، لأسباب تتراوح بين الضرورات المهنية والكفاءات النادرة، أو حتى باتفاق خاص مع جهة العمل.
في هذه السطور، نستعرض الضوابط القانونية التي تُنظّم التمديد بعد سن المعاش، والفئات المستثناة، وأبرز الحقوق والواجبات التي تترتب على البقاء في الوظيفة بعد الستين.
يسمح القانون المصري في بعض الحالات بتمديد فترة العمل بعد بلوغ الستين، إذا رأت الجهة المختصة ضرورة لذلك، خاصةً في الوظائف التي تعتمد على مهارات نادرة أو خبرات يصعب تعويضها مثل:
الأساتذة الجامعيون.
الخبراء الاستشاريون.
الكفاءات الفنية المتخصصة.
الأطباء والمعلمون في القطاعات الحيوية.
ويشترط لذلك:
صدور قرار رسمي من صاحب العمل أو الجهة المختصة.
وجود مبررات مهنية واضحة.
توقيع اتفاق معدل لعقد العمل يتناسب مع المرحلة العمرية.
ماذا بعد التمديد؟ الحقوق والالتزامات
عند التمديد، يتمتع الموظف بكافة حقوقه القانونية، شريطة الالتزام بشروط العقد الجديد، ويُحتسب راتبه بناءً على القوانين الخاصة بالتأمينات والمعاشات. وقد يشمل الاتفاق تقليص عدد ساعات العمل أو تعديل المهام، بما يتوافق مع حالته الصحية وقدرته الإنتاجية.
التمديد .. فرصة أم عبء؟
بين الإيجابيات والسلبيات، تتباين تجربة التمديد بعد الستين. فمن ناحية، يُعد التمديد فرصة لتعزيز الاستقرار المادي والاستفادة من الخبرات المتراكمة. ومن ناحية أخرى، قد يمثل تحديًا صحيًا أو نفسيًا لمن لم تعد طاقته تسمح بالمزيد من العمل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة