برلمان جورجيا يسقط فيتو الرئيسة ويقر قانون النفوذ الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أقر برلمان جورجيا بصورة نهائية، الثلاثاء، قانون "النفوذ الخارجي" المعنِي بتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة وحق النقض الرئاسي، وسط تحذيرات غربية بشأن إقرار هذا القانون المثير للجدل.
ففي خطوة أخيرة، أبطل المشرعون في برلمان تبليسي "الفيتو" الذي استخدمته رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي -المؤيدة لأوروبا- ضد القانون اليوم، في ظل تظاهر الآلاف ضد القانون، خوفا من أن يهدد طريق جورجيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وإسكات المنظمات ووسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة.
وقالت الرئيسة الجورجية إن القانون الذي يلزم المنظمات ذات التمويل الأجنبي بالتسجيل باعتبارها من "الوكلاء الأجانب" "هو قانون روسي في جوهره وروحه"، إلا أن الأغلبية البرلمانية وافقت على القانون الذي يشدد مساءلة المنظمات ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتبنى نواب حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذين يشكّلون غالبية في البرلمان، التشريع بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 4 أصوات معارضة، مسقطين بذلك الفيتو الذي استخدمته الرئيسة، في حين خرج نواب المعارضة من البرلمان خلال التصويت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد إسقاط "الفيتو الرئاسي" وتبني التشريع نهائيا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه البالغ" لهذا التطوّر. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إنهم يدرسون كل الخيارات للرد على هذه التطورات.
وفي حين يحذّر الاتحاد الأوروبي من أن التشريع "غير متوافق" مع مساعي جورجيا للانضمام إليه، أدانت واشنطن تبني القانون الجديد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلاده تدين تبني القانون "المناهض للديمقراطية والذي لا يتوافق مع المعايير الأوروبية".
وتشهد جورجيا منذ 7 أسابيع تظاهرات توصف بغير المسبوقة ردا على إحياء الحزب الحاكم التشريع الذي يتضمن تدابير مشابهة لنص تم التخلي عنه العام الماضي، إلى جانب اتهامات من سياسيين في المعارضة للحكومة بإخراج البلاد عن المسار الغربي وإعادتها إلى فلك الكرملين، وهو ما تنفيه السلطات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الذی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لتسهيل قواعد السوائل في المطارات
أقرّ الاتحاد الأوروبي استخدام ماسحات ضوئية متطورة قادرة على رصد المتفجرات السائلة بدقة، في خطوة قد تمهد الطريق لرفع القيود المفروضة منذ سنوات على حمل السوائل داخل حقائب اليد، وفق ما صرّحت به متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة أنباء عالمية.
وأوضحت المتحدثة أن أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT) الجديدة، المشابهة لتلك المستخدمة في المجال الطبي، تستطيع تحديد التهديدات بشكل موثوق، ما قد يتيح نظرياً للركاب حمل زجاجات مياه أكبر. لكنها شددت على أن تبني التقنية يظل قراراً فردياً لكل مطار، متوقعةً أن يستغرق التنفيذ وقتاً أطول، خصوصاً في ألمانيا، بسبب قدم بعض المعدات والعقبات التقنية.
في مطار فرانكفورت، تم تجهيز 40 ممراً أمنياً من أصل 190 بالمعدات الحديثة، مع خطط لشراء 40 جهازاً إضافياً. ورغم ذلك، لا يزال المسافرون ملزمين بالحد الحالي البالغ 100 مليلتر للسائل الواحد داخل حقيبة اليد، إذ ليس من الواضح أي ماسح سيجري استخدامه لفحص الأمتعة، فيما تفتقر بعض الأجهزة الجديدة إلى البرامج المطلوبة.
أخبار ذات صلةوبموجب القواعد المعمول بها حالياً، لا يُسمح بحمل سوائل تزيد عن 100 مليلتر، ويتعين وضع جميع الحاويات في كيس بلاستيكي شفاف قابل للإغلاق بسعة لا تتجاوز لترًا واحدًا.
هذه الخطوة الأوروبية قد تمهد تدريجياً لإنهاء واحد من أكثر القيود صرامة في السفر الجوي منذ عقدين، لكنها ستعتمد على سرعة المطارات في تحديث بنيتها التحتية وتطبيق التكنولوجيا الجديدة.
المصدر: وكالات
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا