تجهيز صورة جديدة لطالبان في عيون الروس
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ما الأسباب التي تدفع روسيا إلى رفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية؟ حول ذلك، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد":
أبلغت وزارتا الخارجية والعدل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة. صرح بذلك مدير الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية زمير كابولوف.
وأشار الدبلوماسي إلى أنه تم نقل هذا الموقف، بالاتفاق مع الإدارات الأخرى، إلى الرئيس. فما حاجة روسيا إلى إعادة النظر في وضع طالبان؟
بطبيعة الحال، في كثير من النواحي، هناك براغماتية أكثر الأيديولوجية. إن الاستمرار في إبقاء طالبان حبيسة العقوبات والقيود القانونية يعني إثارة زعزعة الاستقرار في أفغانستان؛ ويعد الاستقرار في أفغانستان أحد أهم عوامل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الشاسعة الممتدة من المحيط الهندي إلى الحدود الروسية. وهذا وحده يكفي للسعي لتطبيع العلاقات مع كابول.
كثيرا ما يدور الحديث عن الحرب الدولية ضد تهريب المخدرات، حيث التعاون مع الحكومة في كابول ضروري. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون حكومة طالبان في كابول حليفًا في الحرب ضد الجهاد العالمي، فلديها ما يكفي من الخلافات مع الجماعات المتطرفة.
أما بالنسبة للتفاعل الاقتصادي، فقد يكون هناك العديد من الأسس للمستقبل: من أفكار مد خطوط أنابيب الغاز والنفط عبر أراضي أفغانستان، إلى ضم كابول إلى السلاسل الاقتصادية الدولية. إن موقف حلفائنا في آسيا الوسطى مهم أيضًا. ففي كانون الثاني/ ديسمبر 2023، استبعدت كازاخستان حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.
وبشكل عام، الحديث يدور عن إعادة العلاقات مع أفغانستان إلى طبيعتها، على خلفية فقدان هذه الحركة علامات التطرف. ولذلك، يتطلب الأمر اتخاذ خطوات لإزالة الغموض الذي يحيط بالعلاقات الجديدة بين روسيا وأفغانستان.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب طالبان افغانستان موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
ترحيب سوري برفع كندا دمشق من قائمة الدول الراعية لـالإرهاب
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الحكومة الكندية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية لـ"الإرهاب"، إلى جانب شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات "الإرهابية".
وقالت الخارجية السورية في بيان، إن "هذه الخطوة تمثل تحولا إيجابيا في مواقف عدد من الدول الغربية تجاه الملف السوري"، واصفة القرار بأنه طوة إيجابية تعكس إدراكا متزايدا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية.
وذكر البيان أن هذه اللحظة تمثل بداية لمسار جديد من العلاقات السورية–الكندية، مضيفا أن "هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية–الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة، بما يخدم مصالح الشعبين".
وتابعت الخارجية السورية أن دمشق "تؤكد استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين، والتواصل الإيجابي في ما يسهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الكندية أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع القرارات التي جرى اتخاذها من الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأشارت الحكومة الكندية إلى أنها جاءت عقب "الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".
وتسعى الحكومة السورية إلى إلغاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد بهدف تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور الذي خلّفه النظام المخلوع، والذي كان سببا رئيسيا في فرض تلك العقوبات.
يُذكر أنه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تمكّن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970 ـ 2000).
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية