نعم ..أنبوب العقبة ليس شراً.. بل مشروع إنقاذ !
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا : سكتنا طويلاً عن العنتريات والبيانات وعن النوح واللطم التكتيكي من شيعة الطبقة السياسية الحاكمة التي تدعي الحرص على ثروات العراق وثروات الشعب حوّل ملف انبوب العقبة الذي شيطنوه كعادتهم .وكأنهم حرروا أراضينا ومياهنا ونفطنا المسروق من الكويت ” بالمناسبة النفط العراقي يُسرق من الجانب الكويتي يومياً”وعلى نفس الطريقة التي حارب بسببها الكويت اي صدام حسين .
ثانيا : اليوم نريد نتناقش بصوت عالي وعلى مسمع من الشعب العراقي مع اصحاب العنتريات والشعارات الذين لازالوا بعقلية المعارضة وعقلية العشيرة وعقلية الاستخارة ولديهم الكذب على ألشعب منهجا . ومع الذين يحكمون العراق منذ ٢١ سنة ودون منجز يُذكر . فأريد أسأل سؤال مهم وهو :-
١-( إذا حدثت ازمة في مياه الخليج سواء كانت طبيعية ” تسونامي ” او ازمة امنية أو ازمة عسكرية وكلها متوقعة ” من اين سيصدر العراق نفطه ؟ واذا حدثت هزه في الكويت او حدث ربيع كويتي ” والاثنان متوقعان ” بدليل سارع أمير الكويت لإتخاذ قرارات صعبه جدا ولكنها متأخره وحسب توقعاتي لن ينجح أمير الكويت . فكيف يصدر العراق نفطه ؟ وحينها ماذا تعطي الحكومة للشعب والبلد معتمد على النفط بنسبة ٩٠٪ ؟ فهل يكفي التصدير عبر تركيا ؟ الجواب كلا !
٢-فبظل حكم الإسلاميين ماشاء الله لا معمل يعمل ،ولا حقل يُزرع ،ولا مستشفيات تتحمل ازمات ،ولا ميادين صالحه وصاحيه، وشعب عبارة عن قدر ماء ويغلي وينتظر ساعة الصفر والنتيجة دخول العراق في النفق الافغاني ! ثالثا:- بالمناسبه ان خط ” انبوب العقبة ” اول من تناقش عليه وبقوة ليكون مشروعا هو نوري المالكي وأيده العبادي من بعده وبدعم البيت الشيعي ( فلا لا تصدقوا بمعارضتهم ) ففي ٢٤ ديسمبر ٢٠١٢ قال نوري المالكي ( يرغب العراق في تعزيز التعاون مع الجانب الأردني في مجالي النقل والنفط، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى بلاده لمد أنبوب نفط لتزويد الأردن باحتياجاته والتصدير عبر ميناء العقبة) وأردف قائلا ( إن لدى الجانبين مصلحة مشتركة بتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبةجنوبي الأردن، كما أن لدى بلاده خطوات كبيرة وتوجها لمد أنبوب النفط لتزويد الأردن باحتياجاته والتصدير عبر ميناء العقبة) ..وفي ٢٣ اكتوبر ٢٠١٧ تابع حيدر العبادي مد انبوب نفط من البصرة إلى العقبة ( وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن ان رئيس وزراء الأردن هاتي الملقي والعبادي “بحثا الخطوات التي تم اتخاذها للبدء بتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة والفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي للبلدين”).. وكان الأردن والعراق وقعا في التاسع من أبريل 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان)….فأتركوا سياسة الكذب وسياسة الشعارات والعنتريات وكونوا رجال دولة صادقين لكي تحترمكم الدول !
رابعا : فأنبوب العقبة النفطي هو مشروع استراتيجي وقائي اولاً لنجدة العراق من المخاطر والكوارث ان حصلت في الخليج او المياه او في دولها. وينجي العراق ان حدثت حرب بين ايران وأمريكا او حدثت صدامات في تلك المنطقة . وان الحصة التي تأخذها الأردن باسعار مخفضة ليس عيبا وليس رجساً على الإطلاق !
١- ان الأردن بلد عربي مسلم وجار . ووقف مع الشعب العراقي في جميع ازماته بحيث بقي الرئة التي يتنفس بها العراق في جميع ازماته وحتى بعد عام ٢٠٠٣ .بحيث لولا ادوار الأردن الايجابية لبقي الاعتراف الدولي ركيكا بالنظام الجديد . لماذا هذا النسيان ياساسة الطبقة السياسية والإسلام السياسي ؟
٢- ولنفرض ان ( الشائعة التي يؤجّجون الشعب العراقي فيها ان هناك حصة تذهب لإسرائيل صحيحة ) فاذا كانت ( تكفينا شر اسرائيل وتتركنا بحالنا ) والله نحن معها. والذين يزايدون بهذا الموضوع نقول لهم ( منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم لإسرائيل نفوذ سياسي واقتصادي داخل العراق بصورة مباشرة وسرية او عبر اطراف محلية وأطراف أميركية وغربية وخليجية .. فكفى بالونات العنتريات. فالتطبيع واصل ٩٠٪ ولم يبق غير الإعلان عنه في العراق ). فنحن شعب وبلد منهوبان من دول خليجية واقليمية ومن دول غربية واميركية والكل يتفرج . فعلى من تصدرون حيلكم ؟
خامسا:-وللعلم ان انبوب العقبة النفطي هذا سوف يحمي العراق امنيا واقتصاديا ( انظروا لدور الأردن عالميا ولاهمية الأردن اميركيا وبريطانيا وغربيا . فهي دولة محورية ودولة مكوكية ودولة اطفاء للازمات في المنطقة ) . وسوف يكون هذا الانبوب منقذا للعراقيين عند الأزمات خصوصا ونحن بلا قيادة حكيمة وبلا حكم رشيد وبلا تخطيط استراتيجي . وهذا الانبوب صمام أمان من غدر الدول الاقليمية بالعراق والعراقيين .
سادسا:وللعلم ان تشغيل انبوب بانياس العراقي عبر سوريا لن تقبل تشغيله ايران ولا حتى روسيا لكي تعرفوا هذه الحقيقة .فالعراق بحاجة ماسة جدًا لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي. وان النفط العراقي الذي سيصدر عبر العقبة لا تأخذ حصص منه الدول الاقليمية مثلما هو جاري وخارج القانون وبرضا جهات سياسية داخل العراق .
سابعا:-ولو بيدي لخنقت العراق اسبوع من جهة الخليج وتركيا لكي اجعل العراقيين يفكرون بأهمية وجود هكذا منفذ ( مثل انبوب العقبة ) لينجدهم من المحن ويحررهم من سطوة الدول الاقليمية ومافيات دول اخرى !
الخلاصة :
فأنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ليس شراً مثلما يدعون على الإطلاق . بل هو منقذ ل الاجيال العراقية عند المحن والأزمات . وهو معين للعراقيين ليتحرروا من استعباد الدول الاقليمية للعراق اقتصاديا . فكروا بهدوء سوف تجدون كلامي منطقيا وعقلانيا واستراتيجيا !
سمير عبيد
٢٩ ايار ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الدول الاقلیمیة النفط العراقی من البصرة إلى میناء العقبة أنبوب النفط
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط الاستخدام الكامل لخط كركوك-جيهان في اتفاقها مع العراق
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده اشترطت إدراج "آلية تضمن الاستخدام الكامل" لخط أنابيب النفط كركوك-جيهان، ضمن مسودة الاتفاقية الجديدة المقترحة مع العراق، والتي يفترض التوصل إليها قبل تموز/يوليو 2026، موعد انتهاء الاتفاقية الحالية المستمرة منذ عقود.
وأوضح بيرقدار في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين، أن بلاده أرسلت مذكرة رسمية إلى الجانب العراقي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الخط يمتلك طاقة تصدير تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه لم يُستخدم بشكل كامل حتى حين كان نشطاً.
وقال الوزير التركي: "حالياً لا يوجد تدفق للنفط عبر الخط، وحتى في أوقات تشغيله لم يكن يعمل بكامل طاقته"، مشدداً على أن "الاستخدام الكامل للخط شرط أساسي في الاتفاقية الجديدة، ويجب توفير ضمانات واضحة بشأنه".
وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ عام 2023، بعد صدور حكم من محكمة تحكيم دولية يُلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد، على خلفية ما وُصف بـ"صادرات نفطية غير مصرح بها" من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وتقوم أنقرة حالياً بالطعن على هذا الحكم.
وفي هذا السياق، كشف بيرقدار عن أن بلاده طرحت مقترحات لتوسيع نطاق الاتفاقية الثنائية لتشمل التعاون في مجالات أخرى، من بينها الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، والكهرباء، إضافة إلى النفط، مشيراً إلى أن الجانب العراقي "أبدى اهتماماً مبدئياً" بتوسيع مجالات الشراكة.
وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا تُصرّ بالضرورة على أن يكون النفط المتدفق عبر الخط من شمال العراق فقط، لافتاً إلى أن "الوصول إلى القدرة القصوى للتصدير يتطلب تمديد الخط إلى جنوب البلاد". وقال: "الطاقة الإنتاجية في الجنوب أعلى، وتمديد الخط هناك سيكون حلاً عملياً لزيادة الإمدادات".
"طريق التنمية" بوابة للتكامل الإقليمي
وأشار بيرقدار إلى أن المشروع العراقي الاستراتيجي المعروف باسم "طريق التنمية"، والذي أُعلن عنه العام الماضي، يتيح فرصة مهمة لتمديد خط الأنابيب جنوباً، باعتباره يشمل طريقاً برياً وسككاً حديدية تمتد من ميناء البصرة على الخليج العربي إلى الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا.
وتعد أنقرة أن مشروع "طريق التنمية" يمكن أن يمثل نقطة التقاء اقتصادية بين العراق وتركيا وأوروبا، ويعزز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة الإقليمية.
وكانت بغداد قد خصصت تمويلاً أولياً للمبادرة في عام 2023، ضمن خطة استراتيجية لإعادة إحياء البنية التحتية، وربط الموانئ الجنوبية بالشبكات اللوجستية الدولية، في إطار تنافسي مع ممرات بديلة كممر الهند-الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات بين البلدين حول الاتفاقية الجديدة تعقيدات قانونية وفنية، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول قضية تعويضات التحكيم الدولي، وتباين وجهات النظر بشأن دور إقليم كردستان في تصدير النفط.
لكن تركيا، بحسب وزير الطاقة، "تسعى إلى تجاوز هذه العقبات عبر الحوار والتعاون الثنائي"، مشدداً على أهمية الوصول إلى اتفاق شامل ومتكامل قبل منتصف 2026، موعد انتهاء الاتفاق الحالي.
ويُعد خط كركوك-جيهان أحد أهم شرايين تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، إذ يربط بين الحقول الشمالية في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، ويشكّل عاملاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية بين أنقرة وبغداد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية