بعد افتتاح القنصلية القطرية.. تعرف على عدد ونوع القنصليات العربية والعالمية في كردستان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
شهدت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، يوم الأحد الماضي، افتتاح القنصلية القطرية في الإقليم، بحضور عراقي وعربي ودولي رفيع المستوى، فيما جاء هذا الافتتاح بالتزامن مع الاستثمارات التي تخطط قطر التوسع فيها بالعراق جنبا الى جنب مع دول الخليج الأخرى التي بدأت تجد أرضية لها في مختلف مناطق العراق.
وحضر الافتتاح يوم 26 أيار 2024، رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، وأحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة خارجية قطر، وشارك في حفل الافتتاح رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، أسامة مهدي غانم.
وأشار الحمادي إلى أن افتتاح القنصلية يتزامن مع توجه بلاده نحو تكثيف استثماراتها في العراق وإقليم كردستان، لا سيما بعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق في يونيو/حزيران عام 2023، ويأتي افتتاح القنصلية بعد إعلان الخارجية القطرية في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حسين بن علي الفضالة قدّم أوراق اعتماده رسميا لمباشرة مهامه قنصلا لقطر في أربيل.
وتستعرض السومرية نيوز، في هذا التقرير اعداد وهويات القنصليات العربية والأجنبية المتواجدة في إقليم كردستان.
على صعيد الشرق الأوسط، تعتبر القنصلية القطرية هي رابع قنصلية خليجية في كردستان، والسابعة ضمن بلدان الشرق الأوسط بعد (ايران، والأردن، وفلسطين، والامارات، والكويت، والسعودية، ومن ثم قطر).
وتمتلك كردستان أيضا 21 قنصلية ومكتب تمثيل من أوروبا، و10 قنصليات ومكاتب تمثيل من اسيا، وقنصلية أمريكية ومكتب السفارة الكندية من قارة أمريكا الشمالية، والقنصلية المصرية والسودانية، من قارة افريقيا، ليكون المجموع امتلاك كردستان 42 قنصلية ووكالة ومكتب تمثيل اجنبي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: افتتاح القنصلیة
إقرأ أيضاً:
الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف المالي بين بغداد وأربيل في إلقاء بظلاله القاتمة على حياة المواطنين الكرد، حيث يتجاوز النزاع عقده الأول دون حلول تُذكر.
وتُحيط أسئلة الغموض بمصير مرتبات موظفي الإقليم، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين.
وتؤكد بغداد التزامها بإيصال الأموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية، بينما تصر أربيل على أن بغداد تتبع “سياسة التجويع” بحق مواطني الإقليم، مما يعمق الفجوة بين الطرفين.
وأشعل قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الأسبوع الماضي، بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم، شرارة أزمة سياسية جديدة.
وبررت الوزيرة قرارها بتجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة البالغة 12.67%، مما أثار استياءً واسعاً في أربيل.
وتفاقمت الأزمة بسبب العقود النفطية الأخيرة التي أبرمها الإقليم، والتي تُقدر قيمتها بـ110 مليارات دولار، ما دفع بغداد للتساؤل عن مصير إيرادات النفط والغاز التي تُعدّ شريان الاقتصاد العراقي.
وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً أكدت فيه ضرورة إيجاد حلول جذرية تتماشى مع الدستور وقانون الموازنة، مع الإشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية وأهمية إقرار قانون النفط والغاز.
وتلقى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، “إشارة إيجابية” من بغداد لمعالجة أزمة الرواتب، لكن التوترات لا تزال قائمة.
ويبقى الملف عالقاً في انتظار حلول دائمة تُنهي الخلافات المتكررة، بدلاً من إدارة الأزمات بشكل مؤقت.
وتستمر سياسة الموازنة الاتحادية في العراق في إثارة الجدل بين بغداد وإقليم كردستان، حيث تعكس الخلافات المالية المزمنة تعقيدات التوازن بين السلطة المركزية والإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts