السعودية تزيل فلسطين من الخرائط في مناهجها الدراسية.. هل اقترب التطبيع؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أزالت المملكة العربية السعودية "فلسطين" من الخرائط في عدد من الكتب الدراسية، وتركت المساحة خالية، وسط حديث متزايد عن اقتراب التطبيع الإسرائيلي مع الرياض، والذي سيضطرها إلى الاعتراف بـ"دولة إسرائيل" على أغلب الأراضي المحتلة، وإدراج ذلك في مناهجها.
وبحسب دراسة فاحصة للمناهج السعودية للأعوام 2023 – 2024، فقد ظهرت تغيرات كبيرة عن المناهج التي درسها الطلاب في 2022.
كما أزيلت كلمات اعتبرت "معادية لإسرائيل" من أماكن عدة في المناهج، لا سيما كلمات من قبيل "العدو"، و"العدو الصهيوني"، وأزيل جزء كبير من المحتوى الدراسي الذي كان يحذر من الأطماع الإسرائيلية في المنطقة، ومساعي طرد الفلسطينيين من أرضهم.
ونفذ المسح معهد "IMPACT-se" لمراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، وهو منظمة مجتمع مدني إسرائيلية للأبحاث تراقب وتحلل مواد التعليم حول العالم.
وراجعت "عربي21" النسخة الأخيرة من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، للتأكد من المعلومات الواردة في التقرير، ولم تجد "فلسطين" على الخريطة كما هو موضع في الصور أدناه.
ويطبق المعهد بحسب ما يعرف نفسه معايير السلام الدولية المستمدة من إعلانات وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".
ويقول القائمون على المعهد إنه يهدف إلى "منع تطرف الأطفال والشباب"، ويفحص المناهج التعليمية من الصف الأول الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية.
ونقلت صحيفة يديعوت العبرية عن الرئيس التنفيذي للمعهد، ماركوس شيف قوله إن "الكتب المدرسية السعودية المنشورة للعام الدراسي 2023/24 هي خطوة أخرى نحو تحويل المنهج إلى إطار تعليمي يشجع على المزيد من التسامح والسلام والمساواة".
ونقلت عن نائب مدير المعهد إريك أغاسي أن "الكتب المدرسية لها تأثير حاسم كأساس لفهم وتشكيل المستقبل على المدى المتوسط والطويل. يثبت السعوديون مرة أخرى أنه من الممكن التدريس عن إسرائيل واليهود والصراع أيضًا من وجهة نظر خالية من الكراهية والتحريض على العنف".
العام الماضي، علق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان للمرة الأولى على مساعي التطبيع مع دولة الاحتلال، بالقول "كل يوم نقترب من التطبيع مع إسرائيل".
وقال ابن سلمان في مقابلة نادرة مع قناة فوكس نيوز "إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".
وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين: "كل يوم نقترب أكثر".
وشدد على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
على جانب آخر، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة منفتحة لمحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، من أجل حل القضية الفلسطينية التي ستحقق الاستقرار في المنطقة.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، حول التطبيع مع إسرائيل مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة لأننا بحاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية".
وأضاف: "لكي ترى المنطقة السلام الحقيقي والاستقرار الحقيقي، وترى التكامل الحقيقي الذي يوفر فوائد اقتصادية واجتماعية لنا جميعا، بما في ذلك إسرائيل، يجب أن يتم من خلال عملية ذات مصداقية ولا رجعة فيها نحو إقامة دولة فلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية فلسطين التطبيع الاحتلال ابن سلمان احتلال فلسطين السعودية تطبيع ابن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضیة الفلسطینیة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.