الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يتقدم بمقترح لتخفيف العبء عن السجون
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أبرز الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أهمية الإفراج المقيد بشروط في إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، خاصة في “هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية والإكراهات التي يفرضها اكتظاظ بعضها، بفعل عدم تناسب الطاقة الإيوائية للسجون مع عدد المعتقلين”.
وأوضح الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة علمية لوزارة العدل بالرباط، أن “هذه الآلية القانونية تعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار وتقييم سلوك المفرج عنهم بشروط، ومدى تشبعهم فعليا ببرامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية.
كما تلعب دورا أساسيا في الحيلولة دون العود إلى ارتكاب الجريمة من قبل هؤلاء، فضلا عما يمكن أن يتحقق من خلال تفعيلها من التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة مذيعة المخدرات مهددة بتغيير ملابسها بالسجن من الأبيض للأزرق
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وترتدي سارة خليفة الملابس البيضاء حتى الآن لأنها لم يصدر ضدها أى أحكام من الجنايات أو النقض.
وفي خلال هذه السطور نستعرض الألوان الخاصة بالسجناء:
الأحمر والأزرق والأبيض
ثلاثة ألوان تميز ملابس المتهمين فى السجون المصرية، يتسلمها المسجون فور وصوله إلى السجن المودع به، وتعبر عن الموقف القانونى لكل منهم.
البدلة البيضاء
وهى المعروفة بزى الحبس الاحتياطى، وهى أول ما يرتديه المتهم فور القبض عليه وإيدعه السجن حتى ولو كان صادر ضده أحكام قضائية.
البدلة الزرقاء
وهى الأشهر على الإطلاق نظراً لأنها الزى الرسمى والتقليدى الذى يقضى به معظم المتهمين المدانين فى قضايا مختلفة حياتهم بها داخل السجون.
البدلة الحمراء
ارتبطت بعقوبة الإعدام ونظراً لكون من يرتديها من أخطر العناصر المتواجدة داخل السجون، وذلك بعد صدور حكم بإدانته بالإعدام، فتكون الأنظار موجهة إليهم طوال الوقت.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.