لم يكن نتنياهو وسائر قادة الكيان الصهيوني، يتوقعون أن تصدر محكمة الجنايات الدولية اتهاما ضد نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، ولم يتوقعوا أيضا إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف الهجوم على رفح (كان يفترض بالقرار أن يأمر بوقف إطلاق النار). وفسّر البعض حصر "وقف إطلاق النار" برفح تجنبا للفيتو الأمريكي، وذلك إذا ما رُفِع القرار إلى مجلس الأمن لينفذه.
وصدر موقف أمريكي رسمي في منتهى الوقاحة، معتبرا أن محكمة الجنايات أنشئت لأفريقيا وبعض الدول، وليست شاملة كل الدول. وطبعا كان التوقع، صهيونيا أساسا، بأن دولة الكيان وقادتها وجنودها فوق كل قانون دولي، ولا يمكن أن يحاسبوا، أو حتى أن يحقق معهم.
وبالفعل، طُبق هذا الامتياز (الدلال الفائق) منذ العام 1950، أي عمليا منذ حرب 1948 وقيام "دولة الكيان" والتغاضي عنها، ما شكل تغاضيا سافرا، ومخالفة للقانون الدولي، وتغطية لارتكابها جرائم جماعية، وجرائم احتلال لأرض الغير، وجرائم الهجرة والاستيطان في فلسطين، وجريمة إقامة الكيان باسم "دولة إسرائيل".
فهذه كلها أفعال كان يمكن أن تبطلها محكمة العدل العليا، لو رفعت قضايا ضدها. وقد حاول كثيرون، بلا جدوى، إثارة الموضوع ضدّ أيّ منها.
قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أُعلنت "دولة إسرائيل" بموجبه خلافا للقانون الدولي، وميثاق هيئة الأمم المتحدة؛ لأن فلسطين كانت من بين المستعمرات، وقد احتلت عام 1917. وكان القانون الدولي، ولم يزل، يعتبر أن تقرير مصيرها بعد رحيل الاستعمار هو حق حصري للشعب الذي كان يسكنها 1917، أي ورثته؛ الشعب الفلسطيني الراهن.
وكان يمكن أن تُرفع قضايا ضد الهجرة اليهودية التي تمت تحت رعاية الاستعمار البريطاني، فيما القانون الدولي يمنعه من أي حق بإحداث تغيير سكاني وجغرافي في أثناء استعماره للبلد المعني بين 1917 و1947.
ثم هنالك قضايا كان يمكن أن تُرفع أيضا، لولا هذا الامتياز، ضد الحروب التي شنها الكيان الصهيوني خارج فلسطين.
تجاوز المحكمتين الدوليتين لهذا الامتياز، ما كان ليحدث لولا ما أصاب سيطرة أمريكا من ضعف على المستوى العالمي، أما السبب المباشر والأهم قطعا فهو المقاومة وقيادتها، والشعب في قطاع غزة، مما أفشل الهجوم العسكري الذي لم يستطع أن ينتصر أو يحقق أي جزء من أهدافه، ما أفسح للرأي العام العالمي متابعة الإبادة الإنسانية ومشاهدتها في أبشع صورة، الأمر الذي أدّى بدوره إلى اندلاع ثورة عالمية ضد "إسرائيل"
من كان وراء هذا الامتياز للكيان الصهيوني، باعتباره فوق القانون، هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفاؤها من الدول الحليفة أو التابعة، يعني القوّة الغاشمة السافرة المتحكمة بكل منظمات هيئة الأمم، كمحكمة العدل الدولية مثلا.
إن تجاوز المحكمتين الدوليتين لهذا الامتياز، ما كان ليحدث لولا ما أصاب سيطرة أمريكا من ضعف على المستوى العالمي، أما السبب المباشر والأهم قطعا فهو المقاومة وقيادتها، والشعب في قطاع غزة، مما أفشل الهجوم العسكري الذي لم يستطع أن ينتصر أو يحقق أي جزء من أهدافه، ما أفسح للرأي العام العالمي متابعة الإبادة الإنسانية ومشاهدتها في أبشع صورة، الأمر الذي أدّى بدوره إلى اندلاع ثورة عالمية ضد "إسرائيل".
وأخيرا، على نتنياهو ومجلس الحرب أن يدركا خطورة ما فعلاه، من تدمير وعزلة للكيان الصهيوني وسمعته، مما أوصل إلى هذين القرارين اللذين يعكسان ما حدث من ثورة في العالم، كشفت حقيقة المشروع الصهيوني على أوسع مستوى من البشاعة، وبصورة غير قابلة للترميم. وقد أخذ معه الآن كل ما استدّره من عطف عالمي، بحجّة ضحايا المحرقة؛ وبكلمة فقدوا أيضا أهم سلاح معنوي كان بيدهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه نتنياهو العدل الدولية إسرائيل غزة إسرائيل غزة نتنياهو الجنائية الدولية العزلة مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يثمّن دعوة إسبانيا لتعليق الشراكة مع الكيان الصهيوني وحظر تصدير الأسلحة إليه
أكّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن دعوة إسبانيا لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، تعكس تنامي الغضب الأوروبي من الجرائم المتواصلة في غزة والضفة الغربية.
وأوضح المرصد أن هذه المبادرة تلقى دعمًا من دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، والتي كانت من أوائل الدول التي طالبت بمراجعة جادة للعلاقات مع الكيان الصهيوني.
وفي المقابل، لا تزال كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، تؤكد على ضرورة تقديم "خيارات واضحة" للتعامل مع الوضع، في وقت تشير فيه مصادر أوروبية إلى أن اتخاذ أي قرار فعلي سيُرحّل إلى الاجتماع المقرر في 15 يوليو، مع ترقب أن ترسم قمة المجلس الأوروبي المقبلة ملامح الموقف النهائي.
وأشار المرصد إلى أن وزير الخارجية الإسباني شدد على أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات عملية يُعد فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة بعد الانتقادات التي طالت التقارير الأوروبية ووصفتها بـ"الضعيفة". ومع ذلك، لفتت كايا كالاس إلى صعوبة الوصول إلى موقف موحد بسبب الانقسامات العميقة بين دول الاتحاد، لا سيما في ظل التحفظات التي تبديها بعض الدول الكبرى وعلى رأسها ألمانيا.
وأعرب مرصد الأزهر عن ترحيبه بالموقف الإسباني، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتعليق الاتفاقيات ووقف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل، باعتباره موقفًا تفرضه الأخلاق والضمير الإنساني.
كما شدد المرصد على أن استمرار التعاون مع كيان يرتكب انتهاكات صارخة بحق المدنيين يضرب مبادئ حقوق الإنسان في صميمها، ويُقوض الثقة في القانون الدولي ومصداقية المؤسسات الأممية، مما يستدعي تحركًا جادًا لإعادة الاعتبار للعدالة الدولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال