مرصد الأزهر يثمّن دعوة إسبانيا لتعليق الشراكة مع الكيان الصهيوني وحظر تصدير الأسلحة إليه
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أكّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن دعوة إسبانيا لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة، تعكس تنامي الغضب الأوروبي من الجرائم المتواصلة في غزة والضفة الغربية.
وأوضح المرصد أن هذه المبادرة تلقى دعمًا من دول أوروبية أخرى مثل أيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، والتي كانت من أوائل الدول التي طالبت بمراجعة جادة للعلاقات مع الكيان الصهيوني.
وفي المقابل، لا تزال كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، تؤكد على ضرورة تقديم "خيارات واضحة" للتعامل مع الوضع، في وقت تشير فيه مصادر أوروبية إلى أن اتخاذ أي قرار فعلي سيُرحّل إلى الاجتماع المقرر في 15 يوليو، مع ترقب أن ترسم قمة المجلس الأوروبي المقبلة ملامح الموقف النهائي.
وأشار المرصد إلى أن وزير الخارجية الإسباني شدد على أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات عملية يُعد فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة بعد الانتقادات التي طالت التقارير الأوروبية ووصفتها بـ"الضعيفة". ومع ذلك، لفتت كايا كالاس إلى صعوبة الوصول إلى موقف موحد بسبب الانقسامات العميقة بين دول الاتحاد، لا سيما في ظل التحفظات التي تبديها بعض الدول الكبرى وعلى رأسها ألمانيا.
وأعرب مرصد الأزهر عن ترحيبه بالموقف الإسباني، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتعليق الاتفاقيات ووقف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل، باعتباره موقفًا تفرضه الأخلاق والضمير الإنساني.
كما شدد المرصد على أن استمرار التعاون مع كيان يرتكب انتهاكات صارخة بحق المدنيين يضرب مبادئ حقوق الإنسان في صميمها، ويُقوض الثقة في القانون الدولي ومصداقية المؤسسات الأممية، مما يستدعي تحركًا جادًا لإعادة الاعتبار للعدالة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر إسبانيا اتفاقية الشراكة التجارية غزة الكيان الصهيوني الکیان الصهیونی مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
صنعاء تعلن فرض عقوبات شاملة على 64 شركة بحرية انتهكت قرار الحصار على الكيان الصهيوني
يمانيون |
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات شاملة على 64 شركة مالكة لسفن تجارية، بسبب خرقها قرار الحصار البحري المفروض على كيان الاحتلال الصهيوني، في خطوة تؤكد مضي اليمن في معركة الردع البحري دون تهاون.
وأوضح المركز في بيان رسمي، أن العقوبات طالت الشركات التي قامت بإرسال سفن إلى موانئ الكيان الصهيوني رغم تلقيها إشعارات تحذيرية مسبقة، ما يُعد خرقًا مباشرًا وواضحًا لقرار الحصار البحري الذي دخل حيز التنفيذ منذ بدء المرحلة الرابعة من التصعيد اليمني نصرةً لغزة.
وأكد البيان أن العقوبات تشمل إدراج كامل أساطيل الشركات المنتهِكة ضمن قائمة الحظر، ومنع عبورها في مناطق النفوذ البحري اليمني، بما يشمل البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، وبحر العرب، مع تحذير صريح من أنها ستكون عرضة للاستهداف من قبل القوات المسلحة اليمنية في أي منطقة ضمن نطاق الردع.
وأشار المركز إلى أنه يواصل إصدار إشعارات “ما قبل العقوبة” إلى الشركات المالكة للسفن المتجهة نحو موانئ الكيان الغاصب، بهدف إتاحة المجال لها لتجنّب المخاطر، والامتناع عن تقديم أي دعم اقتصادي أو لوجستي للعدو الصهيوني.
وجدد مركز تنسيق العمليات التأكيد على أن فرض العقوبات لا يراعي الجنسية، بل يستند فقط إلى مدى التزام الشركات بقرار الحصار، محمّلًا تلك الشركات كامل التبعات الناتجة عن انتهاك القرار السيادي اليمني.
وأوضح البيان أن العقوبات تأتي في إطار خطوات متصاعدة للضغط على كيان الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه الوحشي على قطاع غزة ورفع الحصار، مشيرًا إلى أن بعض شركات الشحن بدأت بالفعل في فك ارتباطها مع شركات منتهكة، واستبعدت الكيان الصهيوني من نشاطها التجاري تفاديًا للخسائر.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر