البنك الدولي: 6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
6 مليارات دولار لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر «الطروحات الحكومية»
تستهدف مجموعة البنك الدولى، بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، تحقيق التعافى الاقتصادى واستئناف مسار النمو المستدام، كما تدعم برامجها المجالات ذات الأولوية المتمثلة فى نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل وتعزيز نواتج رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع، وكذلك تعزيز القدرة على الصمود بحلول ذكية تراعى المناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية، ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً باعتبارها الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم المجموعة، حسب بيان لها، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار فى صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وبخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التى وضعتها الحكومة.
وستواصل المجموعة العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التى تستهدف تحقيق الأثر المرجو، ووفق ما جاء فى تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـى «محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء»، سيدعم البنك الدولى العمل المناخى فى مصر، وسيواصل مساندة الفئات الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية، وبخاصة من خلال برنامج الحكومة «تكافل وكرامة».
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية الجارى مناقشته على 3 ركائز رئيسية، تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود، ودعم التحول الأخضر، وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التى تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص، ويأتى هذا البرنامج الذى يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات 2023-2027، والتى أقرها مجلس المديرين التنفيذيين فى مارس 2023، وجرى إطلاق هذا الإطار بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية، فى القاهرة فى مايو 2023. وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولى الحالية فى مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ويتوقع البنك الدولى، وفقاً لأحدث تقرير له، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.2% خلال العام المقبل 2024-2025، مرتفعاً من 2.8% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، ومقارنة مع 3.8% عام 2022-2023.
فيما تشير توقعات البنك الدولى إلى انخفاض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليسجل 24.9% خلال العام المالى المقبل 2024- 2025، بعد أن ارتفع إلى 33.4% خلال العام المالى الحالى، مقارنة مع 24.4% فى العام المالى الماضى 2022-2023، وفيما يتعلق بالدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، يتوقع البنك الدولى وفقاً للتقرير، أن يبلغ 91.3% خلال العالم المالى المقبل 2024-2025، بعد أن سجل 97.6% خلال العام المالى الحالى 2023-2024، مقارنة مع 95.8% خلال العام المالى الماضى، فضلاً عن تسجيل الفائض الأوّلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3% خلال العام المقبل 2024-2025، و2.2% خلال العام الحالى 2023-2024، مقارنة مع 1.6% خلال العام المالى الماضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك الدولي اقتصاد مصر خلال العام المالى ملیارات دولار البنک الدولى القطاع الخاص المقبل 2024
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 5.7 مليارات دولار.. مصر تستهدف حفر 480 بئرًا بترولية خلال 5 سنوات
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن خطة شاملة لتعزيز عمليات البحث والاستكشاف في قطاعي البترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن رؤية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يلي أبرز ملامح هذه الخطة: استثمارات واتفاقيات جديدة- تم توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة خلال عام واحد مع شركات عالمية، باستثمارات إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.
- كما تم توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة بقيمة تتجاوز 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل «إيني وشل وأركيوس إنرجي».
زيادة الحفر والإنتاج-تستهدف الخطة حفر 480 بئرا استكشافية باستثمارات تقدر بأكثر من 5.7 مليارات دولار.
في عام 2026 فقط، من المخطط حفر 101 بئر موزعة على مناطق عدة- 67 بئرا في الصحراء الغربية.
- 14 بئرا في البحر المتوسط.
- 9 آبار في خليج السويس.
- 6 آبار في دلتا النيل.
وقد تم إدخال 300 بئر إنتاجية جديدة على الخريطة، ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي، خاصة بعد تسجيل أغسطس 2025 لأول ارتفاع في إنتاج الغاز منذ سنوات.
البنية الرقمية والذكاء الاصطناعيتم تطوير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) لتسريع اتخاذ القرار الاستثماري، من خلال توفير بيانات رقمية دقيقة وتجاوز الإجراءات التقليدية، مما يسهل على المستثمرين الدخول إلى السوق المصري.
المشروعات السيزمية لتعزيز فرص الاستكشافإطلاق مشروعات للمسح السيزمي الحديث في مناطق واعدة، مثل:
- منطقة شرق المتوسط، من خلال مشروع تقوده الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاون مع تحالف «شلمبرجير - فيريدين».
- مشروعات مماثلة في الصحراء الغربية وخليج السويس، تهدف إلى جمع بيانات دقيقة عن الفرص الاستثمارية المحتملة.
استثمارات ضخمة من الشركاء الدوليين- شركة إيني الإيطالية أعلنت عن خطة لضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مصر.
- شركة بي بي البريطانية ستستثمر نحو 5 مليارات دولار في أنشطة الاستكشاف والتنمية.
خارطة طريق إنتاجية حتى 2030وضعت الوزارة خارطة طريق تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء العالميين.
تسعى مصر إلى رفع صادراتها من البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في 2025.
مصر مركز إقليمي للطاقةتواصل مصر ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بفضل:
- موقعها الجغرافي المتميز.
- امتلاكها واحدة من أكبر قدرات تكرير البترول في إفريقيا.
- مجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط.
- خطوط أنابيب استراتيجية مثل خط سوميد وخط الغاز العربي.
- قناة السويس التي تعد مسارًا حيويًا لتجارة الطاقة عالميا.
اقرأ أيضاًوزير البترول: حفر 480 بئرًا استكشافية جديدة باستثمارات 5.7 مليارات دولار
وزير البترول: الإجراءات التحفيزية ساهمت في زيادة معدلات إنتاج الغاز اعتباراً من أغسطس 2025
وزير البترول: التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف أولوية قصوى للقطاع
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا