متحدث الحكومة: لن نترك المواطن وحده والدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المسار القادم هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، في سبيل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بنهاية العام الجاري 2024.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن، ترشيد الدعم هي فكرة مستمرة ولم تكن وليدة اليوم، والمقصود منها هو تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم والممنوح للمواطنين، فالخبراء هم من طرحوا فكرة تحول الدعم من سلعي إلى نقدي.
وأوضح الحمصاني، أن التحول إلى الدعم النقدي لم يتم اتخاذه بعد، ولكن ما حدث اليوم هو تعويض جزء من تكلفة الخبز المدعم، وسيتم طرح الدعم النقدي بعد مناقشته على طاولة جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من أهمية حقيقية وموضوعية في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأردف المستشار محمد الحمصاني: ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه بالشكل المعروف، ولكن تعويض جزء من الدعم المقدم للمواطنين، بدلا من تحمل الدعم كاملًا، والدولة لن تتخلى عن طلبات محدودي الدخل على الإطلاق، فالدولة مازالت تغطي تكلفة الدعم بنسبة تصل إلى 84%.
وأشار متحدث الحكومة في تصريحاته، إلى أن الدولة ستستمر في دعم السولار، ولن نترك المواطن في مواجهة أي أعباء الزيادات وحده، ويتم مراقبة حزمة الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، وإذا رأت الدولة أن زيادة قيمة الدعم المقدم لحزمة الحماية الاجتماعية، فلن تتأخر على الإطلاق، وستقوم بزيادة دعم المواطنين في حال إذا ما وجدت الدولة أن هذا هو الحل المناسب، فالدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، والدليل على ذلك هو أنه يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي.
صفقة رأس الحكمةوحول أموال صفقة رأس الحكمة، أوضح الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار، والدولة عليها التزام بتوفير مبلغ 122 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة.
وتابع: لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، تم استخدامهم في بند واحد فقط وهو الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات.
وأردف الحمصاني: ضيوف مصر يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين، والدولة تحصر أعداد الضيوف لديها لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم عليهم وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها، فالدولة تواجه العديد من التحديات الكبيرة ولا بد من تكاتف الجميع يد واحدة للخروج من هذه المشكلات، فنحن نكن للمواطن كل التقدير على تحمل التحديات التي تواجه لدولة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني: نعمل على زيادة الإنتاج واحتواء التضخم ومراقبة الأسعار، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي دعم السولار صفقة رأس الحكمة محمد الحمصاني الدعم المقدم ملیار دولار جزء من
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: اللحوم الواردة من الخارج يلزم تقديم شهادة الحلال لاستيرادها
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار إلغاء شهادات الحلال يسري فقط على منتجات الألبان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن منتجات الألبان كانت تعامَل مثل اللحوم في ما يخص إصدار شهادات حلال.
وأوضح أن هذه الشهادة كانت تمثل عبئًا إضافيًّا على المستوردين، مشيرا إلى أن أي منتجات ألبان كانت تستلزم الحصول على شهادة حلال، تم إلغاء هذه الخطوة لها.
وأشار إلى أن اللحوم الواردة من الخارج يلزم لاستيرادها تقديم شهادة الحلال، مكررا بأن الإلغاء يخص منتجات الألبان.
ونوه بأنه جرى تكليف وزارة الزراعة باعتبارها جهة الاختصاص الأصيل، بأن تعتمد الشركات التي تصدر شهادات الحلال، موضحًا أنه طبقًا للوضع الحالي توجد شركة واحدة فقط هي التي تمنح شهادات الحلال.
ولفت إلى أنه كنوع من الشفافية ودعم المنافسة في السوق تقرر أن وزارة الزراعة هي التي تتولى اعتماد الشركات التي ستمنح شهادات الحلال.
وكان الحمصاني قد علَّق اليوم، على ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكي.
وقال إن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكانت هناك شكاوى من هذا الأمر.
ولفت إلى أنه سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك في إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة