متحدث الحكومة: لن نترك المواطن وحده وترشيد الدعم لا يعني الإلغاء (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المسار القادم هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، في سبيل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
تعرف علي حقيقة رفع الدعم نهائيًا عن الخبز.. قرارات جديدة من رئيس الحكومة تعرف علي خطة الحكومة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء وتحديث أسعار التعريفة خطة لوقف تخفيف الأحمالوأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بنهاية العام الجاري 2024.
وتابع "ترشيد الدعم هي فكرة مستمرة ولم تكون وليدة اليوم، والمقصود منها هو تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم والممنوح للمواطنين، فالخبراء هم من طرحوا فكرة تحول الدعم من سلعي إلى نقدي".
التحول إلى الدعم النقديوأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي لم يتم اتخاذها بعد، ولكن ما حدث اليوم هو تعويض جزء من تكلفة الخبز المدعم، وسيتم طرح الدعم النقدي بعد مناقشته على طاولة جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من أهمية حقيقية وموضوعية في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأردف "ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه بالشكل المعروف، ولكن تعويض جزء من الدعم المقدم للمواطنين، بدلا من تحمل الدعم كاملًا، والدولة لن تتخلى عن طلبات محدودي الدخل على الإطلاق، فالدولة مازالت تغطي تكلفة الدعم بنسبة تصل إلى 84%".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تخفيف أحمال رئيس الوزراء أحمد موسى الدعم النقدي الاقتصاد الحكومة القطاعات الاقتصادية الحوار الوطني احمال الكهرباء المتحدث باسم مجلس الوزراء وقف تخفيف الاحمال تخفيف أحمال الكهرباء المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: عدد الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر تضاعف 6 مرات
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه تم مضاعفة عدد النساء الأرامل، المستفيدات من نظام التغطية الاجتماعية ، لأكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل في نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، اليوم بمجلس المستشارين، أن عدد الأرامل المستفيدات اليوم يفوق أكثر من 420.000 أرملة، منها 330.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفد في السابق، بالإضافة إلى أزيد من 87.000 أرملة يعولون حوالي 97.000 طفل يتيم، وفق دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
و أكد أخنوش أن تعميم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة (أي ما يقارب 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية) ، وذلك عبر تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، ويمكن أن يصل ل 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها.
و أبرز أخنوش أن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لتنفيذ هذا البرنامج، يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، و26,5 مليار درهم برسم السنة الجارية، في أفق بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026 ، وهو ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا، عبر تخصيصه ما يناهز 2% من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج.
وإلى غاية اليوم، يضيف رئيس الحكومة، بلغت نسبة الأسر المستفيدة حوالي 4 مليون أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، بما فيها 3,2 مليون أسرة تستفيد في نفس الوقت من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق 2,4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها (بنسبة 61%)، وحوالي 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (بنسبة 39%).
في حين تجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 مليون طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
ولدعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية، ذكر أخنوش أن الحكومة أطلقت “الدعم الإضافي الإستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغت طاقته الاستهدافية ما يناهز 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل.
و اشار الى أن نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلت ما يناهز 61% من المستفيدين، ستساهم في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75%.
وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد. استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية. لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم. بغلاف إجمالي يقدر ب 65 مليون درهم.
وذلك بهدف الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، عبر حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر