عضو جمعية الاقتصاد السياسي: يمكن للمستثمر الاقتراض بضمان أذون الخزانة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا الجندي عضو جمعية الاقتصاد السياسي، إنه يمكن للمستثمر الاقتراض بضمان الأذون وسندات الخزانة وشهادات الإيداع، لأنها ضمانة موجودة داخل البنك.
أقل مدة لأذون الخزانة 3 شهوروأشارت «الجندي»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن أقل مدة في أذون الخزانة 3 شهور وهي شهادات وتكون ضمان لدخل ثابت، مؤكدة أنه عند التفكير في شراء أذون خزانة لابد أولًا معرفة المواعيد التي يمكن أن يتم الاكتتاب بها عن طريق البنوك، ومعرفة مواعيد الإصدارات.
وأضافت أن الأصل في الاقتصاد أن أذون الخزانة تصدرها الدولة أو الهيئات الاقتصادية، ومن الممكن أن يتم إصدارها عن طريق البنك المركزي ووزارة المالية، ويتم الاكتتاب فيه بالإصدار الأولي، ويتم تغطية الأذون 4 مرات، وهو ما يقيس ثقة المواطن في الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأذون أذون الخزانة خالد أبو بكر أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
بسبب النفقة.. زوج ملاحق بدعوى حبس بعد 3 شهور من الزواج بمصر الجديدة
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالحاق الضرر بها، ورفضه الإنفاق عليها وذلك بعد 3 أشهر من زواجهما، لتؤكد:" تدهورت حالتي الصحية، ودخلت المستشفي فرفض زوجي سداد مصروفات العلاج، وتركني أسابيع بمنزل عائلتي دون أن يسأل علي، مما دفعني لتقديم الفواتير والحصول على حكم لإلزامه سداد 200 ألف جنيه، وعندما رفض طالبت بحبسه بدعوي منفصلة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تخلي عني ورفض تحمل المسئولية وطردني من منزلي، ورفض حل الخلاف بشكل ودي وتركني معلقة طوال الفترة الماضية دون نفقات-رغم يسار حالته المادية، وتعرض للإيذاء على يديه والتشهير بسمعتي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وواصل تهديدي، وإلحاق الضرر بي".
وأكدت:" زوجي سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي، بخلاف تبديده لمصوغاتي، وحررت ضده بلاغ لإثبات ما لحق بي من إصابات جراء عنفه، وإقامتي تعويض عما لحق بي من أضرار بعد تهديداته لي والتشهير بسمعتي وتعديه علي بالضرب المبرح".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
مشاركة