ربط رقمي بين الصندوق الصناعي و«تنفيذ»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
وَقَّع ديوان المظالم، اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للربط الرقمي مع منصة التنفيذ الإدارية “تنفيذ”، حيث وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي سمو الرئيس التنفيذي للصندوق الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود، فيما مَثَّل ديوان المظالم في التوقيع فضيلة نائب الرئيس للشؤون القضائية والتنفيذية الشيخ علي بن محمد السلطان.
وتَأْتِي هذه الاتفاقية تَنْفِيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية، مشتملة على العديد من البنود التي تُحَدِّد آلية الربط الرقمي بهدف تَجْوِيد إنجاز إجراءات التنفيذ وتسريع استرداد مستحقات الخزينة العامة.
ويَحْرِص ديوان المظالم، بمتابعةٍ مباشرةٍ من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د.خالد اليوسف على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المُدَشَّن حَدِيثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع جميع الجهات الإدارية رَغْبَةً في ضَبْط عمليات التنفيذ الإدارية وتجويدها لاستيفاء حقوق خزينة الدولة بضمانة قضائية فاعلة، وتحقيق السُرْعَةِ والسِرِّيَّةِ في تبادل البيانات وحوكمتها؛ مما ينعكس إيجابًا على تَحْقِيق مُسْتَهْدَفَات ديوان المظالم وقرارات مجلس القضاء الإداري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنفیذ الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.
- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.
- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.
- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.
٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.
٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.
٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.
٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.
٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.
٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.
٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.