قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن... مخاوف حقوقية وحماية حكومية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن . مخاوف حقوقية وحماية حكومية، ودافع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن المشروع بالقول إنه لا يحد من الحريات وإنما يوفر الحماية لجميع الأردنيين.وأكد في كلمته، خلال جلسة مجلس .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.
ودافع رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، عن المشروع بالقول إنه لا يحد من الحريات وإنما يوفر الحماية لجميع الأردنيين.وأكد في كلمته، خلال جلسة مجلس الأعيان، أنه لا صحة لما يثار حول أن مشروع القانون هذا يوفر حماية للموظف العام، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي المثلث الذهبي، الذي يشمل العرش والجيش والشعب.كما أشار إلى وجود 9 مواد تخص حماية الأمان المالي للأردنيين، وتتوافق مع خطة التحديث الإداري للدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المواد تجرم الاعتداء على البنى التحتية الأساسية للنظام المصرفي.ولفت الخصاونة إلى أن المواد التي تخص قضايا التعبير والرأي عددها 3 مواد، مشيرا إلى أنها لا تحد من حرية التعبير ولا تتعرض لها، مؤكدا أن نقد سياسات الحكومة لا يصنف ضمن الأخبار الكاذبة التي تحدثت عنها إحدى مواد القانون.مساس بحرية التعبيراعتبر حمادة أبو نجمة، خبير القانون الدولي الأردني، ورئيس بيت العمال للدراسات، أن بعض أحكام التعديلات المقترحة في قانون الجرائم الإلكترونية تمثل تعارضا مع أحكام الدستور، خاصة المادتين 15 و128، فالحرية مصانة بموجب الدستور ولا يجوز وضع أحكام تشريعية تتعارض معها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تتضمن التعديلات فرض قيود شديدة على حرية الرأي والتعبير، والمساس بهما، متوقعا أن تتسبب في تعقيدات وقيود على حرية التعبير، وتفتح الباب أمام احتمالية إساءة استخدام السلطة.وأوضح أبو نجمة أن التعديلات لا تنسجم مع منظومة التحديث السياسي والغاية منها، وسيكون لها تداعيات سلبية على الحياة الحزبية، كما تتداخل مع أحكام التعديلات والقوانين الأصلية، خاصة قانون العقوبات الذي عالج العديد من الممارسات المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية والتعديلات المقترحة، وقانون المطبوعات والنشر.وببين أن المشروع استخدم مصطلحات فضفاضة غير مُعرّفة في القانون، مثل اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، وهو ما يؤدي إلى استخدامها لمنع التعبير عن الرأي، إضافة إلى أن العقوبات التي ينص عليها مبالغ فيها بشدة ولا تتناسب مع الجرم.وشدد أبو نجمة على ضرورة سحب مشروع القانون المعدل والبدء في حوار وطني شامل لمراجعة القانون الأصلي، بمشاركة الشركاء كافة والمختصين والخبراء ذوي الصلة.تجويد مطلوبمن جانبه، اعتبر نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، والبرلماني السابق، أن الدولة الأردنية اتجهت بشكل كامل نحو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية وما نتج عنه من قانون الأحزاب، والذي ظهر للجميع في قانون حزبي حقيقي تتمثل فيه الأحزاب كافة في المقاعد البرلمانية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن "فوضى عارمة في كافة الاتجاهات، ويجتاحها العملاء من دول الجوار، خاصة إسرائيل، باتجاه إثارة الفتن والفوضى والتشكيك في الحياة الاجتماعية والسياسية".وقال إن قانون الجرائم أخذ منحى آخر، حيث يحد من الحريات العامة خاصة الرأي، وقد دفع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الساسة في انتقاد القانون، وسط مخاوف من تعرضه للحريات العامة.وشدد الطعاني على ضرورة إيجاد قانون يحفظ حرية وكرامة المواطن والمسؤول، ويحفظ السلم المجتمعي ويبعد المواطن عن الإرهاب والتطرف والجرائم والابتزاز التي تنتشر من خلال مواقع التواصل، مؤكدا على دور الحكومة والبرلمان بتجويد القانون لحماية الدولة الأردنية والمواطنين كافة والمؤسسات عامة.وتسبب مشروع القانون في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة، وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
45.195.74.227
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن... مخاوف حقوقية وحماية حكومية وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة فی الأردن مشروع القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
وسط حالة من الترقب يعيشها ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين ، في انتظار التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم .
الإيجار القديم ، أصبح حديث الساعة ، لاسيما بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار.
و أصبح إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد بمجلس النواب الحالي أمرا إلزاميا، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.
ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة العيد؟
وكانت قد نظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة.
ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع خلال الأيام القليلة المقبلة .
حيث أعلنت لجنة الإسكان في وقت سابق، عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.
و صرّح النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مثلت طمأنة للملاك والمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، بحرصه لخروج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين.
أولوية للمستأجرين بوحدات الإسكان الجديدة
و أشار«يحيي» في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن توجيهات الرئيس السيسي ستسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بما يضمن للدولة فرصة لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن، منوها بأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بوحدات مشروعات الإسكان الجديدة.
و أوضح عضو النواب أن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، كما سيمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو النواب أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع قانون الإيجار القديم ؟
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)