بعد قرار العدل الدولية .. توثيق 60 غارة إسرائيلية على رفح
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن المرصد وثق أكثر من 60 #غارة_إسرائيلية على #رفح خلال 48 ساعة بعد قرار #محكمة_العدل_الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في #رفح فورًا، إلى جانب إطلاق عشرات القذائف المدفعية، وإطلاق النار الذي لا يتوقف في مناطق توغل الآليات الإسرائيلية داخل أجزاء واسعة منها.
وأضاف عبده في مقابلة مع الجزيرة مباشر “أننا أمام مشهد متكرر من الإمعان الإسرائيلي في التنكر للآليات التي تكفل حقوق الإنسان، والتي على رأسها قرارات محكمة العدل الدولية، ما يثبت إصرار إسرائيل على تجاهلها واستمرارها في سفك الدماء”.
وأوضح أن القانون الدولي “لم يتم وضعه من أجل إنصاف الفلسطينيين”، مشيرًا إلى تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن مسؤول غربي قال له إن المحكمة أنشئت لإفريقيا ولمحاكمة شخص مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا إدراكه التام لهذا الواقع.
مقالات ذات صلة
وتابع أنه “ليس أمام الفلسطينيين سوى الاستمرار في الضغط، ومناشدة المجتمع الدولي لخلق إرادة سياسية وضغط دولي حقيقي، يمكنهم من وقف وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.
تهجير قسري
كما طالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والجاد لإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جريمة “التهجير القسري” ضد سكان غزة على نحو “منهجي” واسع النطاق وبنمط متكرر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أهمية السماح بعودة النازحين إلى بيوتهم بعد خفوت حدة العمليات العسكرية في بعض المناطق.
ولفت عبده إلى أن إسرائيل تستخدم النازحين كورقة ضغط على المقاومة من أجل الابتزاز السياسي، لأنها لا تستطيع تحقيق أهدافها عبر المواجهة المباشرة، فضلًا عن سعيها لإظهار القطاع مكانًا غير صالح للعيش، مما سيدفع الأهالي لتركه واللجوء إلى أماكن ودول أخرى آمنة، مشيرًا إلى توثيق المرصد الأورومتوسطي يوميًا مشاهد إجبار إسرائيل المواطنين على النزوح تحت تهديد السلاح إلى الجنوب.
مجاعة في غزة
وحذر عبده من الكارثة الإنسانية في شمال غزة، واستخدام إسرائيل سلاح التجويع والعطش ضد المدنيين، منوهًا إلى قيام 70 منظمة حقوقية بإعلان المجاعة رسميًّا في القطاع، في ظل سرعة انتشارها، ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا بين الفئات جميعها، خاصة بين الأطفال.
وعن الأسرى في سجون الاحتلال، أوصى عبده بضرورة العمل المشترك والجاد على تقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مشيرًا إلى تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي يحمل أرقامًا مفزعة عن الأسرى في تلك السجون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي غارة إسرائيلية رفح محكمة العدل الدولية رفح
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية