بعد قرار العدل الدولية .. توثيق 60 غارة إسرائيلية على رفح
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن المرصد وثق أكثر من 60 #غارة_إسرائيلية على #رفح خلال 48 ساعة بعد قرار #محكمة_العدل_الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في #رفح فورًا، إلى جانب إطلاق عشرات القذائف المدفعية، وإطلاق النار الذي لا يتوقف في مناطق توغل الآليات الإسرائيلية داخل أجزاء واسعة منها.
وأضاف عبده في مقابلة مع الجزيرة مباشر “أننا أمام مشهد متكرر من الإمعان الإسرائيلي في التنكر للآليات التي تكفل حقوق الإنسان، والتي على رأسها قرارات محكمة العدل الدولية، ما يثبت إصرار إسرائيل على تجاهلها واستمرارها في سفك الدماء”.
وأوضح أن القانون الدولي “لم يتم وضعه من أجل إنصاف الفلسطينيين”، مشيرًا إلى تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن مسؤول غربي قال له إن المحكمة أنشئت لإفريقيا ولمحاكمة شخص مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا إدراكه التام لهذا الواقع.
مقالات ذات صلةوتابع أنه “ليس أمام الفلسطينيين سوى الاستمرار في الضغط، ومناشدة المجتمع الدولي لخلق إرادة سياسية وضغط دولي حقيقي، يمكنهم من وقف وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.
تهجير قسري
كما طالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والجاد لإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جريمة “التهجير القسري” ضد سكان غزة على نحو “منهجي” واسع النطاق وبنمط متكرر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أهمية السماح بعودة النازحين إلى بيوتهم بعد خفوت حدة العمليات العسكرية في بعض المناطق.
ولفت عبده إلى أن إسرائيل تستخدم النازحين كورقة ضغط على المقاومة من أجل الابتزاز السياسي، لأنها لا تستطيع تحقيق أهدافها عبر المواجهة المباشرة، فضلًا عن سعيها لإظهار القطاع مكانًا غير صالح للعيش، مما سيدفع الأهالي لتركه واللجوء إلى أماكن ودول أخرى آمنة، مشيرًا إلى توثيق المرصد الأورومتوسطي يوميًا مشاهد إجبار إسرائيل المواطنين على النزوح تحت تهديد السلاح إلى الجنوب.
مجاعة في غزة
وحذر عبده من الكارثة الإنسانية في شمال غزة، واستخدام إسرائيل سلاح التجويع والعطش ضد المدنيين، منوهًا إلى قيام 70 منظمة حقوقية بإعلان المجاعة رسميًّا في القطاع، في ظل سرعة انتشارها، ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا بين الفئات جميعها، خاصة بين الأطفال.
وعن الأسرى في سجون الاحتلال، أوصى عبده بضرورة العمل المشترك والجاد على تقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مشيرًا إلى تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي يحمل أرقامًا مفزعة عن الأسرى في تلك السجون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي غارة إسرائيلية رفح محكمة العدل الدولية رفح
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.
وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025
وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
إعلانيذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.