5 معادلات للتعاون.. انطلاق منتدى التعاون الصيني العربي في بكين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، الخميس، أن بلاده والدول العربية "سيبنيان إطاراً أكثر توازناً للعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تعود بالنفع على الجانبين"، محدداً ما وصفه بـ"5 معادلات للتعاون" بين بكين والدول العربية.
ودعا الرئيس الصيني خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين بهدف تعميق العلاقات مع دول المنطقة، إلى عقد مؤتمر سلام دولي "واسع النطاق" لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، محذراً من أن "العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تغيب للأبد".
وجدد بينج أمام قادة 4 دول عربية في بكين، دعمه لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إن "الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية". وأعلن الرئيس الصيني تبرع بلاده بثلاثة ملايين دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لدعم تقديم المساعدات الإنسانية الملحة لغزة، إضافة 500 مليون يوان إضافية للمساعدة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في القطاع ودعم إعادة الإعمار.
وتصدرت الحرب الإسرائيلية على غزة وتعزيز أفق التعاون بين الصين والدول العربية، ملفات المنتدى الوزاري "الصيني العربي" الذي تستضيفه بكين، الخميس. بحضور قادة كل من: مصر والإمارات والبحرين وتونس.
وحدد الرئيس الصيني، خلال كلمته أمام المنتدى الوزاري العربي الصيني، ما وصفه بـ"5 معادلات" لمجالات التعاون بين الصين والدول العربية.
1. معادلة "أكثر حيوية" للتعاون المدفوع بالابتكار.
سيتعاون الجانب الصيني مع الجانب العربي في بناء 10 مختبرات مشتركة في مجالات تشمل بما فيها الحياة والصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والزراعة الحديثة والمعلومات الفضائية؛ ويحرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب العربي في مجال الذكاء الاصطناعي، للعمل سوياً على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تمكين الاقتصاد الحقيقي، والدفع بتكوين نظام الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والذي يقوم على توافقات واسعة النطاق. ويحرص الجانب الصيني على التعاون مع الجانب العربي في بناء مركز مشترك لرصد الحطام الفضائي ومركز للتعاون والتطوير لتطبيقات نظام بيدو، وتعزيز التعاون في مجالي الفضاء المأهول والطائرات المدنية.
2. معادلة "أكبر حجماً" للتعاون الاستثماري والمالي.
يحرص الجانب الصيني على إنشاء منتدى التعاون القطاعي والاستثماري مع الجانب العربي، ومواصلة دفع زيادة عضوية لرابطة المصارف الصينية العربية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التعاون في إطار القروض الخاصة لدفع العملية الصناعية في الشرق الأوسط والقروض الخاصة لدفع التعاون المالي بين الصين والدول العربية.
كما يدعم الجانب الصيني تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية للجانبين، ويرحب بالدول العربية لإصدار "سندات الباندا" في الصين، ويرحب بالمؤسسات المصرفية العربية للانضمام إلى نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (CIPS)، ويحرص على تعميق التواصل والتعاون مع الجانب العربي في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.
3. معادلة "أكثر تكاملاً" للتعاون في مجال الطاقة.
سيواصل الجانب الصيني تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجال النفط والغاز، لربط أمن التموين بأمن السوق، يحرص الجانب الصيني على التعاون مع الجانب العربي في البحث والتطوير لتقنيات الطاقة الجديدة وإنتاج المعدات المعنية لها. سيدعم الجانب الصيني شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية للمشاركة في مشاريع الدول العربية للطاقة المتجددة التي تتجاوز إجمالي قدرتها المركبة 3000 ميجاوات.
4.معادلة "أكثر توازناً" للتعاون الاقتصادي والتجاري المتبادل المنفعة.
سيواصل الجانب الصيني العمل بنشاط على تنفيذ مشاريع التعاون الإنمائي التي تبلغ قيمتها 3 مليارات يوان بعملة الرنمينبي؛ ويحرص على تسريع وتيرة المفاوضات مع الجانب العربي حول اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، وتعزيز بناء آلية الحوار للتعاون في التجارة الإلكترونية. يرحب الجانب الصيني بالمشاركة العربية النشطة في معرض الصين الدولي للاستيراد، ويحرص على زيادة استيراد المنتجات غير الطاقوية وخاصة المنتجات الزراعية والغذائية من الجانب العربي.
5. معادلة "أوسع أبعاداً" للتواصل الثقافي والشعبي
يحرص الجانب الصيني على إنشاء "المركز الصيني العربي لمبادرة الحضارة العالمية"، وزيادة الحجم والتأثير لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، وتسريع وتيرة بناء منصات مثل الرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية ومنتدى تنمية الشباب الصيني العربي والرابطة الصينية العربية للجامعات ومركز الدراسات الصيني العربي للتعاون الثقافي والسياحي.
وسيدعو الجانب الصيني 200 مسؤول من الأحزاب السياسية العربية كل عام لزيارة الصين، ويبذل جهوداً مع الجانب العربي في وصول العدد الإجمالي للسياح المتوجهين إلى الطرف الآخر في غضون السنوات الخمس المقبلة إلى 10 ملايين سائح.
وأعلن الرئيس الصيني، استضافة القمة الثانية بين الصين والدول العربية في عام 2026، قائلاً إن بلاده والدول العربية سيبنيان "إطاراً أكثر توازناً للعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تعود بالنفع على الجانبين".
وأضاف: "بكين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجالي النفط والغاز، ودمج أمن الإمدادات مع أمن الأسواق، كما أننا مستعدون لتوسيع استيراد المنتجات الزراعية. سنواصل تنفيذ مشاريع تعاون تنموية بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات يوان (نحو 414 مليون دولار)".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: بین الصین والدول العربیة الجانب الصینی على تعزیز التعاون الرئیس الصینی الصینی العربی
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟