«النقل»: القطار الكهربائي سينقل البضائع من السخنة إلى الإسكندرية في ساعتين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال المهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل لقطاع النقل البحري، إنه من المقرر تشغيل مواني جديدة بعد تطويرها، اعتبارا من منتصف العام المقبل، أبرزها ميناء السخنة، ومحطة الحاويات بميناء دمياط البحري، لتعزيز تجارة الترانزيت في مصر، والتي تدر عملة صعبة.
مدة نقل البضائعوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن شبكة القطار الكهربائي السريع تخدم المواني، وتحقق الربط فيما بينها، موضحا أن نقل البضائع من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية يستغرق فقط ساعتين بالقطار الكهربائي السريع، الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.
وأكد أن تكلفة تطوير المواني بخطة وزارة النقل 129 مليار جنيه، وتكلفة تطوير ميناء السخنة 6 مليارات جنيه، موضحاً أن الوزارة تنفذ الأعمال الأساسية والأرصفة والمباني الإدارية ويتولى المشغل العالمي تنفيذ أعمال البنية الفوقية والأوناش وأنظمة التشغيل.
وأوضح أنه جرى تنفيذ 85% من أعمال تطوير ميناء السخنة، والذي يشتمل على محطات حاويات وبضائع عامة وصب جاف وسائل ورورو، مؤكدا أن أعمال تطوير المواني جذبت أكبر مشغلي الخطوط العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العين السخنة ميناء العين السخنة موانئ السخنة میناء السخنة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع مجمَّعي “مدار” وSNTP مشروع توسعة ميناء مستغانم
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا خصّص لدراسة مشروع تهيئة وتوسعة ميناء مستغانم.
يأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ الوطنية. بما يعزز الديناميكية الاقتصادية والتجارية للبلاد.
وشهد الاجتماع حضور كلٍّ من الرئيس المدير العام لمجمع “مدار”، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP. بالإضافة إلى المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، وكذا المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”.
كما حضر الاجتماع المدير العام لميناء مستغانم، إلى جانب إطارات من الوزارة والمجمَّعين الاقتصاديَّين.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم المدير العام لميناء مستغانم عرضًا تقنيًا شاملًا، تناول فيه المحاور الأساسية لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء. وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط الطرقي والسككي، وتحسين أنظمة التسيير والمراقبة. بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة ويُعزّز من مكانة الميناء كمرفق لوجستي محوري.
وفي كلمته ثمّن الوزير مقترح المشروع، معربًا عن دعمه الكامل لهذه المبادرة النوعية التي تندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز القدرات المينائية وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني. مؤكدًا على ضرورة إيلاء المشروع العناية اللازمة لتحقيق أهدافه الطموحة.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير شكره للرئيس المدير العام لمجمع “مدار” والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP على المقترحات البنّاءة لتجسيد المشروع، مشيدًا بحس المبادرة وروح المساهمة في خدمة المصلحة العامة.
كما شدّد الوزير على أهمية إعداد دراسة تقنية وقانونية معمّقة، تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم وآفاق التوسعة المستقبلية. داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف وتشكيل فريق عمل متعدد التخصصات لوضع سيناريوهات عملية تمهّد لتنفيذ المشروع في أفضل الظروف.
من جهتهم، أكد المدراء العامون لكل من مجمع “مدار” و المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP استعدادهم التام للمساهمة في تجسيد هذا الورش الاستراتيجي، مستعرضين الكفاءات البشرية والتقنية التي يملكونها، إلى جانب الخبرة الواسعة في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. وتكريس ميناء مستغانم كقطب لوجستي فعّال يخدم تطلعات الدولة ويواكب متطلبات الاقتصاد الوطني.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن