زيادة ميزانية تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة إلى 1.09 مليار ريال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
قطعت المملكة خطوات متسارعة لتحقيق هدفها لتكون مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030م، إذ يشهد هذا القطاع نهضة كبيرة وسط زخم من الاستثمارات والمبادرات المبتكرة والتحالفات مع المنظمات العالمية ذات الصلة، والاهتمام الكبير من القيادة السعودية، مما ساعد في ترسيخ مكانة المملكة كلاعب بارز في صناعة الرياضات الإلكترونية العالمية عبر تطوير البنية التحتية، والاستثمار في المواهب المحلية، والترويج لإنشاء محتوى الألعاب، بأكثر الطرق ابتكاراً.
واعتمد صندوق التنمية الوطني برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال في العام 2022م، وبنهاية عام 2023م تم زيادة ميزانية البرنامج إلى 1.09 مليار ريال؛ وذلك بهدف تقديم منتج الدين عبر بنك التنمية الاجتماعية ومنتجات تمويل الملكية ومسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، بحيث تُسهم بشكل مباشر في توفير منظومة اقتصادية متكاملة عبر التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة مُحفّزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم الأندية الرياضية في المنافسات الدولية التي تُعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم.
يذكر أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعتزم المملكة تنفيذها بحيث تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية.
وتستهدف الإستراتيجية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل في التطوير والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
وأوردت نشرة “خُطى” الشهرية التي تصدر عن منظومة التنمية، أن سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة يشهد نمواً سريعاً، إذ بلغ حجمه 3.75 مليارات ريال في العام 2023م ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول العام 2026م.
ومع التطور الكبير والنمو المطّرد في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، لم تعد “الألعاب والرياضات الإلكترونية” مجرد أدوات للترفيه، بل تجاوزت هذه الوظيفة لتصبح مصدراً إضافياً للنمو الاقتصادي، وعالمياً، وعُقدت عام 2018م أول فعالية رياضية دولية لهذا القطاع، حيث تم اعتماد الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب الأولمبية، مما يمثل طفرةً كبرى فيما يخص الاعتراف بأهمية هذه الأنشطة الحديثة، وتتنوع الألعاب الإلكترونية وتتفرع إلى برامج وتطبيقات ومنصات متعددة، كألعاب الفيديو والكومبيوتر وغيرها.
وأصبح هذا القطاع يمثل سوقاً معتبرة بحجم إيرادات مؤثر على حركة التجارة والاستهلاك في السوق السعودية، إذ يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة 3.75 مليارات ريال.
ويتعامل بنك التنمية الاجتماعية مع عدة طلبات تمويل تغطي 60% من الميزانية المعتمدة من صندوق التنمية الوطني، لبرنامجٍ تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث تعاون البنك والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على استحداث وتقديم الكثير من الحلول في هذا المجال الاقتصادي المهم.
ويسعى الصندوق من خلال توفير الحلول التمويلية لتمكين الجهات المعنية بالألعاب والرياضات الإلكترونية بأن تصبح المملكة رائدةً في هذا المجال عالمياً، عبر دعم وتنمية المواهب، وسائر أندية الرياضات الإلكترونية الناشئة، والاحترافية للتنافس في البطولات على الصعيد العالمي، والمساهمة في الناتج الوطني المحلي، وتوفير فرص وظيفية متنوعة وجذابة، للراغبين في الاحتراف بهذا المجال.
كما أطلقت المملكة قبل ذلك برنامج “Ignite” بهدف زيادة حجم قطاع المحتوى والإعلام الرقمي في البلاد، وتحقيق الريادة العالمية بحلول عام 2030 في قطاع المحتوى الرقمي ومنصاته، في حين تخطط المملكة لتنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية سنوياً، بدءاً من صيف 2024م، من أجل تعزيز التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأهم والأضخم من نوعه على مستوى العالم الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانتها كمركز للألعاب الإلكترونية حول العالم.
وتشير الدلائل إلى نمو مستمر في سوق الألعاب الإلكترونية بالسعودية، في ظل الاهتمام المتزايد بالتقنيات الحديثة، وانتشار الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتطور تقنيات الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن زيادة شعبية الألعاب عبر الإنترنت والتوجهات المستقبلية لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتخطيط الشركات السعودية لتطوير ألعاب جديدة ومبتكرة تفي باحتياجات اللاعبين السعوديين. كما أن مستقبل الواقع الافتراضي والواقع المعزز أصبح في تزايد كبير، ما يعكس مدي سرعة تطور مجالات التكنولوجيا ونمو شعبية الألعاب المعقدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياضات الإلكترونية صندوق التنمية الوطني قطاع الألعاب الإلکترونیة فی المملکة الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
27 مليار جنيه.. الحكومة تطلق خطة العشر سنوات لتطوير القطاع الصحي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة، خاصة السياحة العلاجية، مشددا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة؛ بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
من جانبه، قدم الدكتور/ خالد عبد الغفار عرضا أشار في مستهله إلى أن هناك بالفعل تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وفي ضوء ذلك، أوضح وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور/ خالد عبدالغفار، أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، التى تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، و خدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية"، بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات: تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.
وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح وزير الصحة أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا في ضوء ذلك المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.
وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الصحة والسكان الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الخدمات الصحية الجديدة، والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، وذلك بغرض تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة؛ مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، فضلا عن التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، علاوة على تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال الوزير: يقدر حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال بنحو 27 مليار جنيه سنويا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويا.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر"، مستعرضا نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول؛ وذلك من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، لافتا إلى أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة؛ سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف المهندس/ حسن الخطيب: سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص؛ لطرحها على القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف