الرعاية الصحية: زيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة الفحص الدوري على العاملين للكشف عن الأمراض المهنية، كما وافق المجلس على البدء في التعاقد مع أطباء متخصصين في الأمراض المهنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (74)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والذي انعقد بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة على منح إعفاء الرسوم لبعض الحالات من مرافقي المرضى والزائرين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بعد دراسة أثر التطبيق الفعلي للائحة بالمحافظات، وذلك طبقًا لما أوصت به لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الموقر، وشملت الحالات التي تم إعفاؤها الحالات التي تستدعي وجود مرافق وفقًا لرؤية الطبيب المعالج، والمرافقين لـ "حاملي كارت من ذوي الهمم، حاملي كارت تكافل وكرامة، ومرافقي الأطفال اللذين يقل أعمارهم عن 12سنة.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة أيضًا على طلب السادة نقباء المهن الطبية بزيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة بموازنة العام المالي القادم، فيما وافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء للسماح لطلبة الكليات الطبية للتدريب العملي بمستشفيات الهيئة طبقاً لقواعد هيئة الرعاية الصحية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ علي الطلب المقدم من المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية لإبرام اتفاقية مع الهيئة لاستكمال البرنامج التدريبي للدارسين بعد مرحلة الامتياز بدولة السودان بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بالهيئة فيما يخص برامج الصيدلة الإكلينيكية.
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ينعقد بشكل دوري شهريًا، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة، رقم (74)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، كما شارك عبر تقنية الزووم الدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، أيضًا كلًا من من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، المهندس محمد السيسي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والمشرف على تحقيق رؤية الهيئة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، إضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس مدينة الدواء المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية وزارة الصحة الرعاية الصحية المجتمع الدولي النقابة العامة للصيادلة الهیئة العامة للرعایة الصحیة هیئة الرعایة الصحیة مجلس إدارة الهیئة رئیس الهیئة الهیئة ا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش