وزير البترول يتابع مشروعات توصيل الغاز للمنازل ونشاط تحويل السيارات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعاً مع شركات توصيل الغاز للمنازل التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي الحالي 2024/2023.
وخلال الاجتماع أكد الملا أهمية مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لما يحققه من خدمة حضارية للمواطن مقارنة باستخدام اسطوانات البوتاجاز، وكذلك لتقليل كمية استيراد البوتاجاز وتخفيف الضغط على موازنة الدولة.
وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وجه الملا باستمرار انتظام أعمال مد شبكات خطوط الغاز للقرى ضمن المبادرة، حيث جاري العمل بالشبكات الخارجية والداخلية الى 721 قرية من قرى المبادرة وتم الانتهاء من العمل بنحو 535 قرية 485 قرية منها قد تم تدفيعهم بالغاز الطبيعي، وجاري استكمال باقي القرى، بالإضافة إلى 120 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية فقط المغذية لها تم الانتهاء من 72 قرية منهم) ليصبح إجمالي القرى ضمن مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال مد شبكات خطوط الغاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ حوالي 27 ألف كيلو متر بما يمثل نسبة 47% من إجمالي الشبكات المنفذة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيه 2024، 40 عام.
حضر الاجتماع المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس محمد خضير والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ورؤساء شركات غاز مصر وتاون جاس ومودرن جاس وطاقة جاس واوفر سيز جاس وغاز الفيوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول طارق الملا ايجاس مشروعات الغاز الطبيعي توصیل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش