شروط مهمة في عقد الإيجار لضمان حق المالك.. اعرفها
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تقوم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على المنفعة المتبادلة، وينظم هذا الأمر عقد الإيجار الذي يجب أن يتضمن عدة شروط لضمان حقوق الطرفين.
ما هو عقد الإيجار؟قال المحامي بسام أبو رحمة، إن عقد الإيجار وفقا لما نصت عليه المادة 558 من القانون المدني، هو عقد يُمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لفترة محددة لقاء أجر معلوم، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد مدة عقد الإيجار وتركها مفتوحة للطرفين.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة شروط يجب إدراجها في عقد الإيجار، أولها أنه إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار الشهري لمدة شهر واحد يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، والشرط الثاني إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة شهر يلزم بدفع الأجرة مضافا إليها تعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء يقدر بضعف قيمة الأجرة المتفق عليها، ثالثا أن ينص العقد على اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر أي نزاع ينشأ من هذا العقد حتى يصدر الحكم في أسرع وقت.
مدة عقد الإيجار سنة واحدةوتابع المحامي، إنه يجب أن تكون مدة عقد الإيجار الجديد لا تزيد على سنة حتى يمكن للمالك تفهم طبيعة المستأجر، من حيث الانتظام في دفع الأجرة من عدمه، كما يجب على المالك أن ينص على أحقيته صراحة في حالة امتناع المستأجر عن دفع الأجرة في مواعيدها أن يحجز على المنقولات الموجودة في الشقة المؤجرة لحين دفع قيمة الأجرة المتأخرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون المدنى المالك والمستأجر حكم قضائي عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.
وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:
1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية