عمالة المضيق الفنيدق "تتفطن" إلى رخصة بناء غير قانونية بعد أربع سنوات من إصدارها من طرف رئيس جماعة!
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
مثيرة للتساؤلات، تفطنت سلطات عمالة المضيق الفنيدق، للتو، إلى رخصة بناء غير قانونية سلمتها جماعة مارتيل عام 2020، بغرض « تسوية وضعية » تتعلق بتغيير الطابق الأرضي والأول والثاني والثالث والرابع في بناية.
تقع هذه البناية في مكان بارز بهذه المدينة السياحية.
في مراسلة موجهة من لدن عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، في 15 ماي، نقرأ أنه « بلغ إلى علم هذه السلطة إصدار مصالحكم لرخصة بناء انفرادية دون تقديم الطلب المتعلق بشأنها للدراسة ضمن اللجنة الإقليمية للتعمير، ودون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية ».
عُين جاري عاملا على هذه العمالة في غشت 2018.
وُجهت هذه المراسلة إلى الرئيس الحالي للجماعة، مراد أمنيول (الحركة الشعبية)، وقد أدين الخميس، من لدن محكمة الاستئناف بتطوان في قضية تزوير بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وسيواجه مسطرة العزل من منصبه عندما يصبح الحكم نهائيا.
في 2020، كان رئيس هذه الجماعة، هو هشام بوعنان (التقدم والاشتراكية)، وقد انتهت ولايته في أكتوبر 2021، وهو حاليا عضو في المجلس الجماعي (معارضة).
يواجه هذا الرئيس الجماعي سلسلة من الاستفسارات المماثلة، وقد تتعقد وضعيته أكثر مع التركيز الحاصل عليه في الوقت الحالي. لم يتسن الحصول على إفادة من هذا المسؤول.
الرئيس الحالي لجماعة مارتيل كان هو النائب الأول للرئيس السابق في الفترة (2017-2021).
تعتبر السلطات الرخصة المسلمة « غير قانونية » و »يعرض مرتكبها للمساءلة القضائية »، وقد طالبت من الرئيس الحالي « إصدار قرار بالسحب الفوري » لهذه الرخصة بمجرد توصله بمراسلة السلطات.
يُعتقد أن التأخير الذي طال أربع سنوات، في التبليغ عن التغييرات التي حدثت، والرخصة التي سُلمت، كان نتيجة تواطؤات على صعيد السلطة المحلية في مارتيل. في شتنبر 2022، جرى تغيير الباشا السابق، وحل مكانه واحد آخر.
كلمات دلالية الفنيدق المضيق المغرب سلطات عمالةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفنيدق المضيق المغرب سلطات عمالة
إقرأ أيضاً:
شاطئ المضيق يتحرر من الطاولات والكراسي
زنقة 20 | علي التومي
شهد شاطئ مدينة المضيق تحولا ملموسا هذا الأسبوع بعد أن تم تحريره من رخص الإحتلال التي كانت تُمنح للمقاهي والمطاعم وأصحاب المظلات العشوائية، والتي طالما تسببت في فوضى عارمة حالت دون استمتاع المواطنين بالمجال البحري بشكل حر ومفتوح.
وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من شكاوى الساكنة المحلية والزوار من استغلال الشاطئ لأغراض تجارية غير منظمة قد حوّلت المساحات العمومية إلى ملكيات شبه خاصة، تُفرض فيها رسوم غير قانونية مقابل الجلوس أو استخدام المظلات.
وقد لاقت عملية تحرير الشاطئ استحسانا كبيرا من طرف الساكنة المحلية ومرتادي الشاطئ، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي أعادت للفضاء البحري جماليته ووظيفته العمومية، معربين عن أملهم في أن يتم الحفاظ على هذا المكسب وتكريس ثقافة الاستجمام النظيف والمنظم.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات المحلية لتنظيم المجال الساحلي وضمان ولوج عادل ومجاني للمصطافين، في إطار رؤية تروم النهوض بالسياحة الشاطئية وحماية الفضاءات العمومية من مظاهر الفوضى والإحتكار.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن