شعبة المخابز: انتظام المخابز في صرف حصة المواطن من الخبز المدعم بشكل طبيعي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شعبة المخابز باتحاد الصناعات المصرية، انتظام جميع المخابز في صرف حصة كل المواطن من الخبز المدعم المستحقة على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بالسعر الجديد.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن يوم الأربعاء الماضي عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الأول من يونيو.
وقال حسن محمدي رئيس الشعبة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/ - إن القرار دخل حيز التنفيذ والتطبيق تم دون مساس بحصة وعدد الأرغفة المحدد لكل بطاقة.
ونبه إلى أن قرار الحكومة بتعديل سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى 20 قرشا بدلا من خمسة قروش يتناسب مع ارتفاع مدخلات ومكونات الإنتاج لدى المخابز.
وأشار محمدي، في الوقت نفسه إلى زيادة أجور العاملين وارتفاع أسعار المعدات بخلاف ارتفاع تكلفة صيانة المخابز، لافتا الى أن تعديل السعر لم يطرا عليه أي تغيير منذ سنوات طويلة.
وتابع أنه من المقرر أن تعقد الشعبة اجتماعا غدا /الأحد/ مع عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الصدد"
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن الفرد له 5 أرغفة على بطاقة الخبز، والرغيف سيكون تكلفته 20 قرشا بدلا من 5 قروش وبنفس الوزن 90 جراما، علما بأن تكلفة رغيف الخبز 1.25 قرش، كما أنه لا مساس بعدد المستفيدين والأفراد في البطاقة.
يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم، لم يتم تحريكها منذ أكثر من 30 عاما، وتبلغ قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.
يذكر أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 71 مليون مواطن، مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية ويحصل الفرد الواحد على 5 أرغفة في اليوم الواحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخبز المدعم البطاقات التموينية الخبز المدعم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.