هيئة الخدمات المالية تتوج بالمركز الأول في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
العُمانية: تُوّجت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية بالمركز الأول في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية، بعد فوز منصة الإفصاح الإلكترونية (بيانات) بأفضل منصة رقمية ضمن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فوائد في جميع جوانب الحياة - الأعمال الإلكترونية).
وتعدّ منصة "بيانات" منصة رقمية تفاعلية تُعنى بتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة مسقط وغيرها من الجهات. وجاء فوز المنصة بالمركز الأول بعد تأهلها ضمن أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في فئة الأعمال الإلكترونية حيث بلغ عدد المشروعات المتنافسة في هذه الفئة حوالي 360 مشروعا رقميًّا.
ووضح سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن حصول منصة الإفصاح الإلكترونية "بيانات" على المركز الأول ضمن جوائز منتدى القمة العالميّة لمجتمع المعلومات اعتراف دولي بكفاءتها وقدرتها على خدمة المستثمرين والمؤسسات المعنية بتحليل البيانات المالية وغير المالية للشركات المختلفة مشيرا إلى أن الجائزة تعد من أشهر الجوائز عالميًّا على المستوى التقني. وقال سعادته: إنها ستواصل الجهود لتطوير الخدمات المالية لتواكب أفضل المعايير العالمية مؤكدا على أن الإنجاز الوطني يمثل علامة فارقة في مستوى التطور التقني لتنظيم عمليات إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية وهو ما يترجم الخطة الاستراتيجية لهيئة الخدمات المالية (2021 - 2025) القائمة على تعزيز أداء قطاع سوق رأس المال من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وتتمتع بالثقة والجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وهو ما يواكب تحقيق متطلبات رؤية عمان 2040 في الوصول إلى تحقيق مستهدفات التحول الرقمي وتوفير المناخ الاستثماري المناسب.
ووضح سعادته أن رحلة المشروع انطلقت منذ البداية برؤية راسخة نحو توظيف التطور التقني لتسهيل عمليات الإفصاح والاستفادة من اللغة المعيارية الموحدة في قراءة القوائم المالية وتقديم المعلومات الجوهرية للمتعاملين كافة في بورصة مسقط، وإضفاء خصائص التح ليل والمقارنة التي تلبي احتياجات المستثمر الشغوف لبناء محفظته الاستثمارية بقواعد استثمارية منهجية وعلمية، وتعزيز الإفصاح والشفافية عن أداء الشركات المدرجة وتعزيز الجاذبية للاستثمار في بورصة مسقط بما يسهم في الارتقاء بتصنيفها إلى سوق ناشئة.
وبين سعادة عبدالله السالمي أن تتويج منصة الإفصاح الإلكترونية "بيانات" بالمركز الأول في فئة الأعمال الإلكترونية مؤشر نجاح لسلطنة عُمان ممثلة بهيئة الخدمات المالية مؤكدا على أن مسيرة تطوير قطاع سوق رأس المال العُماني تسير في الطريق الصحيح للارتقاء بالمنظومة التشريعية والتقنية وهو ما يعزّز معنوياتنا نحو تقديم المزيد من الإنجازات والتطوير، ويسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية في عدة جوانب أهمها تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع وتوظيف التقنية لتحقيق مستهدفاتنا وغايتنا الوطنية.وتعد منصة الإفصاح الإلكتروني(بيانات) منصة رقمية تحليلية تعنى بتجميع البيانات المالية وغير المالية لتقدم قراءة تحليلية عن أداء الجهات المصدرة للأوراق المالية، وذلك باستخدام اللغة المعيارية XBRL من الأنظمة المستخدمة دوليًّا في الإفصاح، حيث توفر المنصة الإلكترونية تقنية سريعة وآمنة لتقارير الإفصاح، كونها تعمل على توحيد مفاهيم المعلومات المالية وعناصر الإفصاح مما يسهل التعامل مع البيانات من قبل جميع الأطراف المتعاملة.
كما تتيح المنصة معلومات مالية دقيقة وموثوقا بها ووقتية للأطراف كافة ذات العلاقة، الأمر الذي يزيد من فعالية المقارنة والدراسة والتحليل للبيانات، وتقليل فترة المراجعة والفحص للشركات، كما تعمل هذه المنصة على نقل البيانات المالية من خلال مصطلحات (Taxonomies) وترميزها في صيغ مقروءة إلكترونيا متوافقة مع معايير إعداد التقارير المالية IFRS لتسهيل وتسريع الوصول إلى المعلومات التي تتضمنها ومقارنة وتحليل البيانات المالية على مستوى القطاعات أو الشركات.
وجائزة منتدى القمة العالميّة لمجتمع المعلومات «WSIS +20» من أشهر الجوائز على المستوى التقني في العالم، وشاركت في المنافسة عليها أكثر من 100 دولة بمشروعات تقنية يصل عددها إلى 1049 مشروعًا موزعة على فئات الجائزة المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البیانات المالیة لمجتمع المعلومات الخدمات المالیة بالمرکز الأول منصة الإفصاح منتدى القمة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تصدر ورقة تحليلية حول الجرائم المالية الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالتعاون مع شركة Themis، ورقة تحليلية جديدة بعنوان «تشريح التهديد الرقمي: فهم الجرائم المالية الإلكترونية والتصدي لها في دولة الإمارات».
وتقدم الورقة أحد أكثر التقييمات تفصيلاً في الدولة حتى الآن حول تأثير التحول التكنولوجي السريع بما في ذلك تطور الذكاء الاصطناعي، والأصول الافتراضية، والألعاب الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمي في إعادة تشكيل بيئة مخاطر الجرائم المالية.
كما توضح كيفية استغلال الشبكات الإجرامية الأدوات الرقمية على نطاق واسع، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة الوطنية على التصدي لهذه التهديدات.
وأكد الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة، الحاجة إلى استجابة وطنية موحدة وقوية تجاه المخاطر الناشئة، قائلاً:«نظراً للتطور السريع والمستمر للجرائم المالية المدعومة إلكترونياً، فإن دمج الأبحاث الحديثة مثل هذه الورقة يعد ضرورياً ضمن جهود التقييم الوطني للمخاطر (NRA) الجاري تنفيذها في الدولة. كما يؤكد نشر الملخص العام للتقييم الوطني للمخاطر لهذا العام التزامنا بإدارة المخاطر استناداً إلى البيانات. وتعمل الجهات المختصة ضمن إطار وطني شامل يضمن التعامل الاستباقي والفعال مع التهديدات الناشئة عن التطور التكنولوجي من خلال إجراءات وقائية منسقة ومتكاملة وذات نظرة مستقبلية».
من جانبه، قال ديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة «Themis» إنه مع تسارع الجرائم المالية المدعومة إلكترونياً، تصبح الحلول القائمة على الذكاء والتحليل والتكنولوجيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتلتزم Themis بدعم المؤسسات بالأدوات والمعرفة التي تمكنها من كشف المخاطر الخفية وحماية موظفيها وأصولها وعملياتها. وتبرز هذه الورقة الحاجة الملحة للاستعداد لمشهد التهديدات المتغير بسرعة نتيجة التحول الرقمي.
وجرى إصدار الورقة خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، حيث عرضت نتائجها في جلسة نقاشية بعنوان: «قانون الجريمة: رسم خريطة اقتصاد الجرائم الإلكترونية».
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة للدولة لتعزيز الأمن الاقتصادي، بما في ذلك صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار التسلح، والاستثمار المتواصل في تعزيز القدرات السيبرانية وتطوير التعاون العابر للحدود بين جهات إنفاذ القانون.
وخلصت الورقة التحليلية إلى أبرز النتائج المتمثلة في تسارع الجرائم المالية المدعومة إلكترونياً عالمياً، إذ يُقدر غسل أكثر من 2 تريليون دولار سنوياً وسرقة أكثر من تريليون دولار عبر عمليات الاحتيال، مع تزايد استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي، وتقنيات التزييف العميق، وخلاطات العملات المشفرة، والأتمتة، وأساليب الهندسة الاجتماعية متعددة المنصات.
كما خلصت إلى نمو ملحوظ في أنشطة التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الوطني إلى 3.5 مليار دولار في 2025، بينما تجاوزت التدفقات المشفرة 34 مليار دولار العام الماضي.
وخلصت النتائج إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملاً مضاعفاً في عمليات غسل الأموال، حيث تُمكّن المجرمين من توسيع نطاق أنشطتهم وزيادة مستوى الأتمتة مقارنة بالأساليب التقليدية. كما يشهد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ارتفاعاً ملحوظاً، مع توفر أدوات احتيال جاهزة «كخدمة»، بالإضافة إلى مجموعات تصيّد تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع زيادة حادة في محاولات الاحتيال الآلي في دولة الإمارات.
كما أكدت النتائج أن الجرائم الأصلية أصبحت أكثر تطوراً من الناحية التقنية، فلا يزال الاحتيال والاتجار بالمخدرات من أبرز الجرائم الأصلية، مع لجوء الشبكات الإجرامية بشكل متزايد إلى الجمع بين الاتصالات المشفرة، والمدفوعات الرقمية، والأصول الافتراضية، والأسواق الإلكترونية لارتكاب الاحتيال، والاتجار بالمخدرات، وغسل العائدات غير المشروعة.
وتسلط الورقة الضوء على مواصلة دولة الإمارات تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتطوير الرقابة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتوسيع قدرات المعلومات السيبرانية، وبناء نهج وطني متكامل يربط بين جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية والشركاء في القطاع الخاص.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش