بعد افتتاح معملها.. 5 فوائد لمشروع اللوحات المرورية الجديدة تتقاسمها الدولة والمواطن - عاجل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، بأن معمل اللوحات المرورية الجديد ستكون له 5 فوائد وايجابيات متنوعة للدولة والمواطن.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "توحيد لوحات المرورية وفق سياق ثابت وواضح وبمواصفات دولية خيار امني بالمقام الأول وتنظيمي ايضا، من خلال ما يوفره من قاعدة بيانات تعتمد البرامج الحديثة في كشف العائدية وبقية المعلومات الاخرى عن كل مركبة".
وأضاف أن "افتتاح معمل اللوحات المرورية الجديد في بغداد خطوة ندعمها ونرى بانها ستعالج 5 سلبيات ابرزها اختلاف اللوحات ودفعها الى اتجاه موحد بالإضافة الى انها ستتيح لصاحب المركبة قيادتها خارج حدود البلاد ناهيك عن ما تتضمنه من قاعدة بيانات مهمة، بالاضافة الى الانتقال الى الإدارة الإلكترونية في حسم كل الأمور المتعلقة بالمرور".
واشار الى ان "كل مناطق البلاد ستكون مشمولة باللوحات المرورية الجديدة من خلال خارطة طريق ستعلن عنها دوائر المرور في المحافظات".
وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت، معمل انتاج وطباعة اللوحات المرورية "الانكليزية" الموحدة، والتي تستعيض عن كتابة اسم المحافظات باعطاء رمز رقم، فيما اعلنت وزارة الداخلية البدء باستبدال اللوحات المرورية ابتداء من يوم غد الاحد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللوحات المروریة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»