تبين الموازنة العامة للدولة حجم القطاع الحكومى فى مجمل النشاط الاقتصادى، ويشكل الإنفاق الحكومى جزءاً من مجمل الإنفاق القومى، وتمثل الإيرادات العامة ذلك الجزء المقتطع من دخول الأفراد والمنشآت لصالح الخزانة العامة مضافاً إليه عوائد قطاع الأعمال العام.

وفق البيان المالى لوزارة المالية عن موازنة 2024- 2025 تشكل الإيرادات العامة 15٫4% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما تمثل المصروفات العامة 22٫6% من الناتج، وهو ما يشير إلى وجود عجز مالى تبلغ نسبته 7٫3% من الناتج المحلى الإجمالى، يفسر ذلك لماذا ستلجأ الحكومة فى العام المالى القادم للاقتراض العام لسد هذا العجز المتوقع.

ومع استمرار العجز المالى واستمرار الاقتراض يتراكم الدين العام، الذى ستبلغ نسبته المقدرة للناتج فى العام المالى القادم 88٫3% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقد عمدت الحكومة فى العام المالى القادم إلى شمول الموازنة العامة للأجهزة الحكومية وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية، وكانت النتيجة أن نسبة العجز الكلى للناتج قد انخفضت إلى 7٫1% ، لكن نسبة الدين العام فى الناتج ارتفعت إلى 101٫9% فيما يُعرف بموازنة الحكومة العامة المجمعة.

وتحتل الضرائب العامة مكانة بارزة فى مالية الحكومة، باعتبارها المصدر الأهم فى كل دول العالم لتمويل النفقات العامة، حيث تُعد الضرائب أكثر سبل التمويل مواءمة مع طبيعة النشاط الحكومى، فإذا كانت الحكومة ملزمة بتوفير مجموعة من السلع العامة والخدمات العامة لكافة المواطنين دون مقابل.

كما فى خدمات الدفاع والأمن والعدالة وإنفاذ القانون وحفظ حقوق الملكية ورصف الطرق والشوارع وإضاءتها، وتوفير خدمات الإسعاف والمطافئ والنجدة، وتوفير الدعم والرعاية الصحية للفقراء، وتقديم خدمات التعليم الأساسى للكافة، فإن أنسب الوسائل لتوفير تلك الخدمات تتمثل فى الضرائب العامة، باقتطاع جزء من الدخل وفق المقدرة ودون منفعة مباشرة أو مقابل مباشر.

وتمتاز الضريبة عن وسائل التمويل الأخرى بإمكانية أخذ الظروف الشخصية للممولين فى الاعتبار، وتحقيق اعتبارات المواءمة والعدالة، إضافة لتمتعها بصفة الدورية، حيث تُفرض على الدخل عند اكتسابه، وعلى الإنفاق عند حدوثه، أو الثروة عند تكونها.

ومن ناحية أخرى تُستخدم الضريبة لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مثل اعتبارات العدالة الاجتماعية، حيث تُفرض الضريبة التصاعدية بنسب أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة، وتطبق حدود للإعفاء الضريبى على الشرائح الأولى من الدخل لتوفير حد من الدخل اللازم لأعباء المعيشة، كما تُستخدم الضريبة للتحفيز على الادخار والاستثمار بمنح الإعفاءات الضريبية أو التمييز فى السعر.

إضافة إلى أن السياسة المالية للدولة تعتمد بشكل كبير على الضرائب كأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ففى حالات الركود أو الكساد (الركود الطويل) تلجأ الحكومات إلى تخفيض سعر الضريبة، ومن ثم يزيد الدخل المتاح للإنفاق لدى الأفراد فيزيد الإنفاق على الاستهلاك، كما يزيد الدخل المتاح للإنفاق لدى المنشآت فيزيد الإنفاق على الاستثمار، وكلاهما يزيد من الإنفاق الكلى الذى يحفز على مزيد من الإنتاج، ومن ثم يرتفع مستوى التشغيل ويتم التخلص من البطالة والكساد.

وفى حالات التضخم يمكن للحكومة أن تعتمد على السياسة الضريبية لمعاونة السياسة النقدية المسئول عنها البنك المركزى فى مكافحة التضخم من خلال رفع سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والشركات، ومن ثم خفض الدخل المتاح للإنفاق فيقل كل من الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار، بما يعمل على كبح جماح الارتفاع فى المستوى العام للأسعار (التضخم).

ويعانى واقع الاقتصاد المصرى من تناقض واضح مفاده أن نسبة الضرائب فى مصر تُعد من أقل نسب الضرائب على مستوى العالم، إذ تبلغ فى موازنة العام القادم 11٫8% من الناتج المحلى الإجمالى فى حين يبلغ متوسط نسبة الضرائب للناتج على مستوى العالم ما بين 25- 30% من الناتج، رغم تباين هذه النسبة من دولة إلى أخرى، حيث تبلغ فى الولايات المتحدة نحو 25%، وتصل فى بعض الدول الاسكندنافية (مثل السويد والنرويج) إلى قرابة 50% من الناتج، ومع ذلك يسود اعتقاد خاطئ فى الاقتصاد المصرى بارتفاع العبء الضريبى!

ويعود ذلك لمجموعة من العوامل، أهمها سوء فهم دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، فكثير من أفراد المجتمع لديهم تصور خاطئ عن قدرات الحكومة المالية، وعن مصادر الإيرادات العامة، فالذى يملك موارد المجتمع وثرواته هم الأفراد والمنشآت من القطاع الخاص، بما فى ذلك الأراضى الزراعية، والأصول الإنتاجية فى كافة مناحى النشاط الاقتصادى، من زراعة وصناعة ونقل ومواصلات، ومرافق تعليمية ومرافق صحية، وعقارات، ومصانع ومزارع ومتاجر، فى حين لا تمتلك الدولة سوى العدد القليل من موارد الدخل الذاتية مثل شركات قطاع الأعمال العام مثل قناة السويس، وشركات البترول، والمناجم، وكلها تصب فى الموازنة العامة ولا توفر الكثير من الإيرادات كما يتصور البعض.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن القومي اقتصاد مصر الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني

الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحلي

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ،  استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).


في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.

و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .

و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية  و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.


في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.

و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.

و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .

طباعة شارك لجنة الشؤون المالية مجلس الشيوخ هاني سري الدين التنمية الاقتصادية الحكومة الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات أولية لدرجات القبول للحاصلين على الإعدادية
  • 482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
  • نمو الناتج المحلي للإمارات 4% مسجلًا 1.77 تريليون درهم في 2024
  • محافظ القليوبية يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025
  • النواب يناقش إجراءات جديدة لمنع التهرب الضريبي على الدخل بين مصر والإمارات
  • محافظ المنوفية يترأس اجتماعا موسعًا لمراجعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025
  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
  • 100 مليار دولار الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في 2024
  • الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024