إعادة فتح بوابة الدافنية غربي مدينة مصراتة الليبية بعد 6 أيام من إغلاقها من قبل المحتجين ـ فيديو
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أفاد مراسلنا في ليبيا بعودة بوابة الدافنية الواقعة غربي مدينة مصراتة للعمل مجددا وإزالة السواتر الترابية التي أغلقت الطريق، وذلك بعد اتفاق مع المحتجين الذين أغلقوها منذ ستة أيام.
وجاءت عملية الإغلاق، التي نفذتها كتائب عسكرية تابعة لعملية "بركان الغضب" التي انطلقت في عام 2019، كرد فعل على مطالبهم المستمرة بسداد مستحقاتهم المالية التي بلغت 300 مليون دينار ليبي.
وفي الأيام الستة الماضية، شهدت منطقة الدافنية تواجدا مكثفا لقوات الكتائب العسكرية، مع وضع حواجز وسواتر ترابية حالت دون عبور السيارات والمارة. وأدت هذه الإجراءات إلى تعطيل حركة المرور والتسبب في معاناة كبيرة للسكان المحليين والمسافرين بين المدن.
إقرأ المزيد
وتأتي هذه الأحداث في سياق استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وتأخر دفع مستحقات العديد من العاملين في مختلف القطاعات. وقد أصبحت عمليات إغلاق الطرق والبوابات الرئيسية ممارسة شائعة لدى المحتجين كوسيلة للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.
ووفقا لمراسلنا، فقد أفادت مصادر محلية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المحتجين والسلطات المحلية، برعاية النائب العام الليبي الصديق الصور ومدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية جبريل اشتيوي وممثلين عن المجموعة التي أغلقت البوابة، تضمن وعدا من الحكومة بصرف المستحقات المالية خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى توفير بعض الحوافز الأخرى التي من شأنها تهدئة الأوضاع.
ويأمل الكثيرون في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لحل جذري للأزمات المالية التي يعاني منها العاملون في ليبيا، وأن تكون هذه الخطوة الأولى نحو استقرار أكبر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مصراتة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا