إعادة فتح بوابة الدافنية غربي مدينة مصراتة الليبية بعد 6 أيام من إغلاقها من قبل المحتجين ـ فيديو
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أفاد مراسلنا في ليبيا بعودة بوابة الدافنية الواقعة غربي مدينة مصراتة للعمل مجددا وإزالة السواتر الترابية التي أغلقت الطريق، وذلك بعد اتفاق مع المحتجين الذين أغلقوها منذ ستة أيام.
وجاءت عملية الإغلاق، التي نفذتها كتائب عسكرية تابعة لعملية "بركان الغضب" التي انطلقت في عام 2019، كرد فعل على مطالبهم المستمرة بسداد مستحقاتهم المالية التي بلغت 300 مليون دينار ليبي.
وفي الأيام الستة الماضية، شهدت منطقة الدافنية تواجدا مكثفا لقوات الكتائب العسكرية، مع وضع حواجز وسواتر ترابية حالت دون عبور السيارات والمارة. وأدت هذه الإجراءات إلى تعطيل حركة المرور والتسبب في معاناة كبيرة للسكان المحليين والمسافرين بين المدن.
إقرأ المزيدوتأتي هذه الأحداث في سياق استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وتأخر دفع مستحقات العديد من العاملين في مختلف القطاعات. وقد أصبحت عمليات إغلاق الطرق والبوابات الرئيسية ممارسة شائعة لدى المحتجين كوسيلة للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.
ووفقا لمراسلنا، فقد أفادت مصادر محلية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المحتجين والسلطات المحلية، برعاية النائب العام الليبي الصديق الصور ومدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية جبريل اشتيوي وممثلين عن المجموعة التي أغلقت البوابة، تضمن وعدا من الحكومة بصرف المستحقات المالية خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى توفير بعض الحوافز الأخرى التي من شأنها تهدئة الأوضاع.
ويأمل الكثيرون في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لحل جذري للأزمات المالية التي يعاني منها العاملون في ليبيا، وأن تكون هذه الخطوة الأولى نحو استقرار أكبر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مصراتة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء المالية
أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تيسيرات جديدة تتعلق بإصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة، وذلك استجابة لشكاوى متعددة من القطاع الخاص بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأوضح الحمصانى فى تصريحاته اليوم الأحد أن القرار الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يعزز المنافسة ويتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال، خاصة أن هناك شكاوى متعددة وردت إلى الحكومة حول قلة عدد الشركات المخولة بإصدار هذه الشهادات.
مدبولي يناقش مع جامعة أكسفورد علاجًا جديدًا للأورام وتأسيس مركز بحثي بمصر "مدبولي": الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي (فيديو) خطوات لتخفيف الأعباء المالية وخفض الرسومأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدى إلى خفض قيمة هذه الرسوم، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة وصول السلع للمستهلك النهائى، مما يساهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تؤكد استمرار جهود دعم القطاعات المختلفةوأشار الحمصانى إلى أن هذه الخطوات تأتى ضمن حزمة التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.
وأكد أن الدولة مستمرة فى دراسة كافة المقترحات التى تساهم فى تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين.