الهلال والنصر يعترضا على قرار تقليص القوائم إلى 25 لاعباً
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر صحفية عن أن قرار تقليص عدد قوائم الفرق في دوري روشن إلى 25 لاعباً، عوضاً عن 30 لاعباً في السابق، وجد رفضاً من قبل ناديي الهلال والنصر، فيما أيده 16 نادياً.
ويشار إلى أنه جرى رفع عدد قائمة اللاعبين المحترفين الأجانب من 8 إلى 10 في الموسم الجديد مقابل 15 لاعباً سعودياً ليصبح الإجمالي لكل فريق 25 لاعباً، ما يعني أن كثيراً من الأندية سيكون مضطراً للتخلي عن مزيد من الأسماء المحلية في صفوفها خاصة بعد تقليص القائمة.
وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد مقترح تقدم به الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق الفتح في اجتماع سابق ضم المديرين الفنيين للأندية.
وكان الهلال تقدم بطلب تأجيل المقترح لمدة عام واحد، وذلك لارتباطه مع بعض الأسماء بعقود إضافية، كما أن الموسم المقبل سيشهد مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية الموسعة التي ستقام صيف 2025 في أميركا.
وحظي طلب الهلال بتأييد من الغريم التقليدي النصر الذي يرى هو الآخر حاجته لاستمرار القائمة كما هي دون أي تقليص مع تعدد المنافسات وزيادة عدد المباريات.
ويُذكر أنه وفقًا للقرار الجديد، فإنه سيتم السماح للأندية بتسجيل خمسة لاعبين بوصفهم عدداً إضافياً في قائمة الشباب من مواليد 2005، أي اللاعبين البالغين 19 عاماً بحيث يتم إدراجهم بشكل استثنائي في قائمة الشباب (تحت 18 سنة) على أن يشاركوا ضمن قائمة الفريق الأول وكذلك فريق درجة الشباب.
وستمنح هذه الجزئية الأندية فرصة تسجيل 30 لاعباً منهم خمسة لاعبين شباب، إذ تم تعديل القرار بعد أن كان الشباب الخمسة يندرجون ضمن قائمة الـ25 لاعباً والآن باتوا عدداً إضافياً، وتم من خلاله منح الأندية فرصة التوسع في القائمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي لكرة القدم النصر الهلال دوري روشن قائمة الشباب
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: نستهدف تقليص زمن حل الشكاوى إلى 5 أيام
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لـ"جهاز حماية المستهلك" بالقاهرة الجديدة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في تطوير منظومة حماية المستهلك في مصر.
وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي كشف عن مستهدفات طموحة لتسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تقليص متوسط الفترة الزمنية لحل الشكاوى من 15 يومًا إلى 9 أيام، ويجري العمل حاليًا على الوصول إلى 5 أيام فقط.
تطوير شامل في بنية الجهاز ومهارات العاملين
وأوضح السجيني أن المقر الجديد لا يقتصر على كونه مبنى إداريًا فحسب، بل يتضمن مركز تدريب متكامل يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الوظيفية بالجهاز، إلى جانب تقديم خدمات تدريبية متطورة للمجتمع المدني، ما يساهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي وتوسيع قاعدة الشراكة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.
منظومة ذكية لتعزيز الحوكمة والتكنولوجيا
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التصميم الجديد للمقر يراعي مبادئ الحوكمة الحديثة ويعتمد على الأساليب التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحسين الأداء، وتسريع عملية تلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فعال وشفاف.
كما أشار إلى أن المبنى الجديد يعزز من مرونة العمل الداخلي ويمنح الجهاز قدرة أكبر على رصد مؤشرات السوق، ومعالجة المخالفات في مهدها، عبر آليات تقنية تواكب التطورات العالمية في مجالات حماية المستهلك.
وحدة مرصد إعلامي لرصد الإعلانات المخالفة
ويضم المقر الجديد وحدة "المرصد الإعلامي" التي تمثل ذراعًا رقابية متقدمة تقوم برصد وتتبع جميع الإعلانات التجارية المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف اكتشاف أي محتوى ترويجي مضلل أو يروج لسلع غير مرخصة أو لا تطابق المواصفات والمعايير القياسية.
تجربة خدمية ميسّرة للمواطنين
في إطار التيسير على المواطنين، يتيح المقر الرئيسي تجربة تفاعلية سهلة لتقديم الشكاوى، حيث تم تجهيز قاعات الاستقبال بأحدث النظم الرقمية، مما يمكن المستهلكين من تسجيل شكاواهم بسرعة وسهولة دون تعقيد، مع توفير الدعم الفني والإرشاد اللازم لهم خلال عملية التقديم.
خطوة متقدمة نحو منظومة متكاملة لحماية المستهلك
ويأتي افتتاح المقر الجديد في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع تصاعد التحديات التي تواجه المستهلكين نتيجة تباين الأسعار وتعدد مصادر العرض في السوق، ويسعى الجهاز من خلال هذا التطوير إلى تعزيز ثقة المواطن في آليات الرقابة الحكومية، وتأكيد حضور الدولة كطرف حاسم في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.