رئيس خطة النواب يعرض تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الجلسة العامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، الذي يناقشه المجلس في جلسته العامة اليوم الأحد.
وقدم تقرير لجنة الخطة والموازنة هذه التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.
توصيات مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة
و تضمنت التوصيات على النحو التالي:
العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون…”.
ربط جهود التنمية المستدامة
و ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
و اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
و إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.
و قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
و الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
و تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
و التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
زيادة الاستثمارات
و العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
و العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
و توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.
وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.
و قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
و زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.
و قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
و تضمنت تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.
و تضمنت ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة العمل على
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد الجلسة العلنية لاختيار الأطباء المقيمين
شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، انطلاق أعمال الجلسة العلنية لاختيار الأطباء المقيمين بكلية الطب البشري بالجامعة.
حضر الجلسة كل من الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة العجمي، رئيس قسم الأطفال، والدكتور مصطفى اللقاني، أستاذ قسم النساء والتوليد، وأعضاء لجنة اختيار الأطباء المقيمين.
وجاء انعقاد اللجنة في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على دعم منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي من خلال اختيار أفضل الكفاءات من خريجي الكلية للعمل بالمستشفيات الجامعية، بما يضمن استمرار تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة للمواطنين والطلاب على حد سواء، مع الالتزام بتطبيق معايير دقيقة طبقًا للقرار الوزاري رقم 397 بتاريخ 24 فبراير 2024.
وخلال كلمته قبل بدء الجلسة، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم أن جامعة كفر الشيخ تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن «الطبيب الحقيقي هو من يجمع بين العلم والرحمة، وبين المهارة والإنسانية».
وأوضح أن الجامعة لا تختار مجرد أطباء، بل تختار «رسل رحمة يحملون على عاتقهم مهمة إنقاذ الأرواح وصون كرامة الإنسان»، مضيفًا أن الطبيب المقيم هو النواة الأولى لطبيب المستقبل، ومسؤولية الجامعة أن تؤهله علميًا وإنسانيًا ليكون جديرًا بالثقة التي يضعها فيه المجتمع.
وأكد رئيس الجامعة أن اختيار الأطباء الجدد يتم وفق معايير دقيقة من النزاهة والشفافية، إيمانًا بأن العدالة في الاختيار هي أساس التميز في الأداء، وأن خدمة المريض لا تتحقق إلا بوجود كوادر طبية مؤهلة قادرة على التعامل مع الحالات الإنسانية بمهنية واحترام.
وأشار إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة طبية متكاملة تجمع بين التعليم والبحث والتدريب والخدمة المجتمعية، مؤكدًا أن هدفها ليس فقط تخريج أطباء، بل تخريج قادة في مهنة الطب قادرين على إحداث فارق حقيقي داخل المجتمع المحلي والإقليمي.
وفي ختام كلمته، هنأ الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم خريجي كلية الطب الذين يستعدون لبدء مرحلة جديدة من حياتهم العملية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم النبيلة، وأن يكونوا نموذجًا للطبيب الذي يجمع بين العلم والرحمة، ويضع خدمة المريض فوق كل اعتبار.
من جانبه، أوضح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن لجنة الاختيار التزمت بتطبيق المعايير المنصوص عليها في القرار الوزاري، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تمثل بيئة تدريب مثالية للأطباء الجدد الذين سيساهمون في تطوير منظومة التعليم الطبي والرعاية الصحية بالمجتمع.
وأشار الدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن اللجنة التزمت بأعلى درجات الشفافية في التقييم، مؤكدًا أن الكلية تسعى دائمًا إلى إعداد أطباء يمتلكون الكفاءة والقدرة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وأضافت الدكتورة نهلة نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن مرحلة الإقامة تمثل نقطة انطلاق حقيقية في مسيرة البحث العلمي الطبي التطبيقي، وأن الكلية ستتيح للمقيمين الجدد فرص المشاركة في مشروعات بحثية تخدم المجتمع.
وأكد الدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن اختيار الأطباء الجدد يعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالجامعة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية ستوفر لهم برامج تدريب متقدمة بإشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين لضمان تأهيلهم علميًا ومهنيًا بأعلى المستويات.
اقرأ أيضاًاجتماعات مكثفة استعدادًا لانطلاق المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة في قرية العباسية
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة