الملا : "هاربور إنرجى" تدخل سوق البترول والغاز المصرية لأول مرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ليندا كووك الرئيس التنفيذى لشركة هاربور إنرجى Harbour Energy والتى تعد أحد أكبر الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز والطاقة بشكل عام وتدخل السوق المصرى لأول مرة من خلال استحواذها على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية بدلتا النيل والبحر المتوسط.
وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول المصرى يمتلك بنية أساسية متطورة ومهارات وخبرات كوادر مصرية متميزة ، مُرحباً بدخول الشركة البريطانية للعمل فى السوق المصرى وضخ استثمارات جديدة وتوفير تكنولوجيات متطورة، ولفت إلى النجاحات التى ساهمت فنترشال ديا فى تحقيقها بقطاع البترول فى مصر ، مؤكداً أن الشراكة مع الشركة الألمانية تعد نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة وتطلعه لاستكمال النجاحات مع شركة هاربور إنرجى البريطانية.
ومن جانبها أشارت رئيسة الشركة إلى تطلعها لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول فى مصر والعمل على التوسع فى العمليات وأن تصبح من كبريات الشركات العاملة فى مجال الطاقة فى مصر.
وعقب اللقاء شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وليندا كووك الرئيس التنفيذى لشركة هاربور إنرجى توقيع اتفاقية استحواذ شركة هاربور إنرجى البريطانية على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية فى مصر ، وقع الاتفاقية كلا من المهندس يس محمد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس سامح صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فنترشال ديا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهاورد لاندس المستشار القانونى لشركة هاربور إنرجى.
يذكر أن شركة هاربور إنرجى البريطانية كانت قد أعلنت عن استحواذها على أصول شركة فنترشال ديا الألمانية فى عدد من الدول بالإضافة إلى مصر.
حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضخ استثمارات جديدة مجال البترول والغاز الرئیس التنفیذى فى مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعريفة تغذية جديدة لمشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي
في خطوة جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات إنتاج الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، وذلك في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاعنص القرار على أن يتم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركات المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشؤون البيئة، ووفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى مجلس الوزراء يقر 8 قرارات جديدة تشمل دعم الاستثمار والطاقة والصحة والنقل التراخيص والدراسات على نفقة الشركةألزم القرار شركة المشروع بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة من الجهات المختصة، كما تتحمل الشركة تكلفة الدراسات البيئية ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية المطلوبة لإتمام إجراءات الترخيص للإنشاء والتشغيل.
تسعير التعريفة وسدادهاوحدد القرار سعر تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات بـ 0.044 دولار أمريكي لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة.
مراجعة الأداء وضمان السداديتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى متابعة الأداء والإنتاجية وضمان الالتزام ببنود التعاقد.
كما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية اللازمة لربط المحطات بشبكات الكهرباء، في حين تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمان التزام شركات التوزيع بسداد قيمة الطاقة الموردة.
القدرة المركبة القصوى وجدول المراجعةحسب القرار، تُحدد القدرة المركبة الإجمالية لجميع هذه المحطات بحد أقصى 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات من سريان القرار. ويتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول لهذا الحد أو بعد مرور ثلاث سنوات، أيهما أقرب.
تشكيل لجنة فنية مشتركةأوضح القرار أن الوزير المختص بشؤون البيئة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية منها: الكهرباء، التعاون الدولي، التخطيط، البترول، المالية، التنمية المحلية، الإسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ثلاث خبراء متخصصين في مجال المخلفات والطاقة.
وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقد على مشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي، وإجراء تقييمات فنية ومالية للمشروعات العاملة، ورفع نتائج أعمالها إلى الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"