دعمًا لقطاع الأعمال ومكانة المملكة عالميًا.. “الزكاة”: بدء قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع “ATA CARNET”
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بما يسهم في دعم قطاع الأعمال، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة، كشفت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن بدء قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع “ATA CARNET” عبر جميع منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول “الإدخال المؤقت”.
وأوضحت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع “ATA CARNET” يمثل خطوة إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، بما يسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، وأيضًا تعزيز التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي، يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دوليًا، يغطي الرسوم والضرائب.
وأفادت بأن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت “ATA CARNET” تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
اقرأ أيضاًالمملكةنقل مواطن من بودابست إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت “ATA CARNET” من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدرة لدفتر الإدخال المؤقت “ATA CARNET” ، ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين إدخال البضائع مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.
ويعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية، تسمح بالإدخال المؤقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي، وهو متعامل به في قرابة 80 دولة حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مشاريع الأسر المنتجة طوق نجاة لقطاع كبير من النساء
الأسرة /خاص
تمتلئ الأسواق المحلية بمنتجات يمنية صنعتها المرأة حيث تنافس هذه المنتجات الخارجية المستوردة وتعتبر هذه المشاريع بوابة امل للعديد من الأسر المنتجة حيث استطاعت المرأة من خلال هذه المنتجات إعالة أسرتها، وانخرطت المرأة اليمنية في سوق العمل وبرزت قدراتها، ومهاراتها في مختلف المجالات الإنتاجية وذلك في إطار الاهتمام والتحفيز من قبل حكومة التغيير والبناء ممثلة في وزارة الصناعة والاستثمار.. ومن هذه البرامج المهمة كما يقول مختصون إقامة المعارض النسوية بصورة دورية والتي تمثل فرصة مناسبة أمام المرأة لعرض منتجاتها وبالتالي الإسهام في دعم المنتج المحلي والاقتصاد الوطني.
وأشادت النساء العاملات من ذوي المشاريع الصغيرة بمستوى اهتمام الجانب الرسمي ممثلا بوزارة الصناعة والاستثمار وكذلك اهتمام الجانب الخاص بدعم مثل هذه المنتجات والأنشطة الخاصة بالمنتجات النسوية وهو ما ينعكس إيجابيا على مستوى المشاركة الإيجابية للمرأة في عملية البناء والتنمية.
وتقول نجود البرطي صاحبة مشروع “بخور يمني” أن مساندة وتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل وإبراز قدراتها وتنمية مهاراتها في مختلف مجالات الإنتاج يساهم في زيادة قدرات النساء على الإنتاج ودعم السوق المحلي بالأنواع المختلفة من المنتجات، وان دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يحظى بأولوية خاصة من قبل الدولة والحكومة، داعية أصحاب المنتجات المحلية وخصوصا شريحة المشاريع الصغيرة إلى الانخراط في الأنشطة المتنوعة التي تقام في العاصمة صنعاء وتسويق منتجاتهن فالتسويق يمثل أحد الركائز المهمة لتكبير المشاريع..
وان شراء منتجات تصنعها المرأة اليمنية يعتبر رسالة تنموية اقتصادية تدعم المرأة اليمنية المنتجة وتعزز دورها الاقتصادي في المجتمع وتشجعها على الإنتاج والابتكار والتسويق.
وتقول أنهار محمد: “عشرة أعوام ” إنها تقوم بتسويق منتجات صنعتها والدتها وهي عبارة عن مجامر من الفخار والجص ذات إشكال متنوعة تنبئ عن عقلية نسوية اقتصادية قادرة على أحداث التأثير الحقيقي في المسار التنموي.
التمكين الاقتصادي
المرأة اليمنية سواء في الريف أو في المدن تبقى شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية وهو ما يجعل من تشجيعها وتنمية مهاراتها موضوعا مهما ويؤكد مختصون بأن تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً يجعلهن قوة فاعلة للتغيير والبناء في المجتمع الحضري وكذلك في الريف، حيث يتضاعف دور المرأة في إدارة الأسرة ورفع وتيرة الإنتاج وخصوصا الزراعي منه.
الحكومة اليمنية عملت في الآونة الأخيرة على الاهتمام بالجانب الزراعي وقد وضعت حكومة التغيير والبناء تطوير الزراعة في رأس برنامجها، ولا شك بأن هذا الاهتمام الرسمي سينعكس إيجابياً على مستوى الحياة المعيشية في الريف والحضر.
ويوضح المختصون وخبراء الاقتصاد أن توفير فرص التدريب والتعليم للنساء من شأنه أن يساهم في تجويد وتعزيز الدور النسوي في التنمية وفي تحسين الدخل ورفع مستوى حياة الأسرة والمجتمع وبالتالي الإسهام الفعلي في جهود مكافحة الفقر والجوع ومواجهة معضلة سوء التغذية وكذلك الإسهام في توفير فرص العمل وتقليص نسبة البطالة في أوساط النساء.
وعلى الرغم من الدور الكبير المناط بالمرأة في الحياة العامة فإن لا أحد ينكر أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة لا تزال تعترض سبيلها ومن تلك المعوقات وفق ناشطات يمنيات الحصول على النصيب الأقل من الموارد والخدمات التي يحتجن إليها لزيادة إنتاجهن ودخولهن المادية كما يفتقرن إلى التعليم والتفرد بمشاريعهن الخاصة ومحدودية سيطرتهن على الموارد وكل ذلك يضعف من قدرتهن على تحسين إمكانياتهن المهنية لكسب الدخل الأمر الذي يحتاج بحسب مختصين إلى خطوات وإجراءات ضرورية لتعزيز دورهن ومسؤولياتهن في خدمة مجتمعهن المحلي والوطن بشكل عام و تؤكد الباحثة الاجتماعية فاطمة الرعدي على أهمية توسيع وترسيخ الاهتمام الرسمي بالمرأة، وإعطائها الأولوية في البرامج والأنشطة الإنسانية المقدمة لليمن، من خلال دعم العلمية التعليمية ودعم تعليم المرأة وبرامج محو الأمية، ودعم الجوانب التوعوية والإرشادية وتوفير الخدمات الصحية للنساء وجعلها قادرة للقيام بهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة بالشكل المطلوب وأيضا يجب دعم مشاريع النساء مادياً وتوفير قروض سهله لكي تستطيع المرأة أن تنهض بمشاريعها ومنتجاتها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة