«البحث العلمي» تشارك في الاجتماع السنوي لشبكات الدول العربية للبحوث
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في الاجتماع السنوي لشبكات الدول العربية للبحوث والتعليم ASREN، الذي عُقد في مدينة الرباط بالمغرب، بمشاركة رفيعة المستوى من مُمثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية، ولفيف من مديري شبكات البحث العلمي والتعليم العربية، من دول (مصر، والمغرب، وتونس، وفلسطين، والسودان، والأردن، وجيبوتي، ولبنان، وموريتانيا)، فضلا عن مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتناول الاجتماع، استعراض تطور شبكات البحوث والتعليم القومية لدول المنطقة، وسُبل دعم ربطها في شبكة إقليمية واحدة، تربط المؤسسات البحثية والتعليمية كافة بالدول العربية.
وقدم فريق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عرضا تقديميا، تناول فيه عرض التطورات الأخيرة على شبكة مصر الموحدة للبحث العلمي والتعليم، والبنية التحتية لها، واستعراض سُبل تنمية التعاون الإقليمي العربي والإفريقي، في تطوير خدمات دعم مجتمعات الباحثين والمُتخصصين، بتطوير خدمات التعليم في المنطقة، من خلال تطوير منصة للوصول الحر للبحوث كافة والمُخرجات البحثية لدول المنطقة.
يأتي ذلك من خلال تسليط الضوء على خبرات مصر، في منصات الوصول الحر القومية للنشر العلمي، التي أصبحت من كبرى المنصات بالمنطقة العربية؛ إذ تضم نحو 988 دورية علمية مصرية مُتخصصة والمتاحة دوليا، والتي حققت عدد مرات تحميل للنصوص الكاملة، تجاوز 160 مليون مرة تحميل من دول العالم كافة، فضلا عن التجربة الفريدة في المنطقة، لدعم الوصول الحر محليا، للبحوث والمصادر التعليمية، من كُبرى دور النشر العالمية، المتمثلة في مشروع بنك المعرفة المصري.
استعراض بعض المؤشرات الدولية لقياس مُخرجات البحوثكما استعرض وفد الأكاديمية، بعض المؤشرات الدولية لقياس مُخرجات البحوث كما وكيفا، والتي توضح مدى التأثير الإيجابي لمشروع بنك المعرفة المصري، ومنصات النشر العلمي القومية، ومشروع النشر العلمي الدولي، الذي تديره أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذا منصات التعلم، التي جرى إطلاقها في الأعوام الخمس الماضية، ضمن مشروع تطوير التعليم بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات