ضبط مياه غازية منتهية الصلاحية بمحال بقاله في الفيوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر أول، لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار والمرور اليومي على المخابز البلدية، وتحرير محاضر ضد المخالفين.
وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية: محضر مياه غازيه 190 زجاجة منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي ، وتحرير 2 محضر أزيد من السعر سجائر 50 علبه، ومحضر إعدام مخزن، ومحضر عدم اعلان اسعار، و3 تقرير إثبات حالة مواصفات، و3 تقرير إثبات حاله قائمة، و3 تقرير إثبات حالة عدم نظافة، وكما تم المرور على المخابز البلديه بدائرة الأداره.
بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه إلتزام التجار بتخفيض الأسعار.
وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملات تموينية تموين الفيوم الفيوم على المخابز
إقرأ أيضاً:
6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
حدد القانون المصري عددًا من الدعاوى التي لا يجوز التصالح فيها أمام محاكم الأسرة، والتي يمكن رفعها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب تسوية نزاع، نظرًا لطبيعتها الخاصة وارتباطها بحقوق لا يجوز التنازل عنها.
وتشمل هذه الدعاوى:
1- إبطال مفروض نفقة.
2- إثبات النسب.
3- إثبات النشوز.
4- إسقاط الحضانة.
5- إثبات علاقة زوجية.
6- التصحيح في وثيقة الزواج.
وتُصنف هذه الدعاوى ضمن القضايا المرتبطة بالنظام العام، ما يمنع قانونًا إجراء أي تسوية أو تصالح بشأنها، حفاظًا على الحقوق الأساسية للأطراف، وخاصة الأطفال، وضمانًا لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية ضمن الإطار القانوني السليم.