وفد الحكومة: أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي تعكس تصعيدا خطيرا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال متحدث الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، إن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق 45 شخصا في العاصمة صنعاء، استمرارا لإجرام الجماعة وانتهاكاتها وتعكس تصعيد خطيرا من قبلها.
وأضاف فضائل والذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية -في تصريحات صحيفة- أن حكم الإعدام بحق 44 شخصا، بالإضافة إلى الحكم المنفصل بإعدام المهندس عدنان الحرازي يذكر باستخدام هذه الجماعة للقضاء وتسييسه واستغلاله في العقوبات والتصفيات.
وأكد المسؤول اليمني أن الجماعة تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة والقضاء ككل كأداة سياسية للترهيب ضد من تريد، مشيرا إلى أن هذه الأحكام "غير شرعية ولا أساس قانوني لها وغالباً ما تُستخدم كوسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين لإجرام وبطش الحوثي.
وأكد فضائل أن هذه الجرائم والانتهاكات تعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتستهدف ترهيب المجتمع، وزرع الخوف في قلوب المواطنين لمنع أي تحركات أو انتفاضات لتحطيم السطوة الحوثية.
ويرى أن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذه المحاكم للتخلص من الأشخاص الذين يشكلون تهديداً لها سواءً كانوا سياسيين أو نشطاء أو مواطنين عاديين وهي رسالة إلى الداخل والخارج بأنها ماضية في سياستها القمعية دون تراجع أو رادع يردعهم.
ووفقا لفضائل فإن التقارير تشير إلى أن عدد من تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل مليشيات الحوثي بالمئات وقد نفذت عشرات منها، فيما قتلت وصفت تحت التعذيب في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 340 مختطفا دون أي محاكم هزلية او صورية.
وأشار إلى أن الجماعة تفرض حالة من التعتيم الإعلامي في مناطق سيطرتها، ولم يتم توثيق إلا ما يتم الابلاغ عنه أو يعلن عنه من قبل هذه المليشيات وهي أحكام بالمئات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن جماعة الحوثي القضاء الحكومة حقوق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.