متى إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في السعودية؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
متى إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي والبنوك في السعودية؟.. مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يتزايد الاهتمام من قبل المواطنين والمقيمين حول مواعيد إجازة عيد الأضحى 2024 لدى البنوك والقطاعات الحكومية، لذلك، أصدرت “وزارة الموارد البشرية” بيانًا يشرح تفصيلًا الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، وكذلك للعاملين في البنوك، حيث ستوضح الوزارة مدة هذه الإجازات الرسمية.
يستعد معهد البحوث الفلكية لإعلان “تاريخ عيد الأضحي” لعام 2024، الذي يصادف اليوم “العاشر” من ذي الحجة 1445، وفي هذا السياق، كشفت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” عن توقيت بدء إجازة عيد الأضحى 2024 كالتالي:
حدد البنك المركزي السعودي مدة الإجازة بعشرة أيام، على أن يكون آخر يوم عمل في البنوك هو الخميس الموافق لـ 6 ذي الحجة، الموافق 13 يونيو 2024.
أما “الإجازة الرسمية” للموظفين في القطاع الحكومي، فستبدأ يوم السبت 15 يونيو 2024، الموافق 9 ذي الحجة 1445، وتمتد حتى يوم الجمعة 21 يونيو 2024، الموافق 15 من ذي الحجة 1445.
في “القطاع الخاص”، تبدأ الإجازة من يوم عرفة، الموافق 9 ذي الحجة، وتستمر حتى 12 من ذي الحجة، وبذلك تكون مدتها أربعة أيام فقط، وتختلف مواعيد الإجازة في “القطاع الخاص عن القطاع الحكومي” بأنها لا تشمل الإجازات الأسبوعية التي تقع يومي الجمعة والسبت.
متى يكون عيد الاضحي لسنة 2024؟يصادف “عيد الأضحى” هذا العام يوم الأحد، السادس عشر من يونيو لعام 2024، الموافق العاشر من ذي الحجة 1445 هجريًا، وتبدأ إجازة عيد الأضحى 2024 في المملكة من “يوم الثلاثاء” الحادي عشر من يونيو، الموافق الخامس من ذي الحجة، تستمر الإجازة في “القطاع الحكومي” حتى يوم “الأحد”، الثالث والعشرين من يونيو، الموافق السابع عشر من ذي الحجة، وبذلك، تمتد فترة العيد إلى “أربعة” أيام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى إجازة عید الأضحى 2024 القطاع الحکومی من ذی الحجة ذی الحجة 1445
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.