هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يحرص المسلمون على إخراج الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، باعتبارها سُنَّة مؤكدة ومحببة، إلا أنّ البعض قد لا يعلم هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة، حال كان الزوج لا يملك ثمنها، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أمور وأحكام دينهم.
هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة، إنه إذا تعدد أهل البيت ممن تجمعهم نفقة تكن الأضحية سنة كفاية، وإذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي.
وأضافت «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي، في إجابتها على تساؤل هل يجوز شراء الأضحية من مال الزوجة؟، أنّ الأجر في الأضحية يكون للمضحي، حتى إذا كان المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين؛ مضيفة أنها من حيث الطلب سنة كفاية عن أهل البيت.
وتابعت الإفتاء، أن الحصول على ثواب الأضحية يكون لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي: ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا.
حكم الاشتراك في الأضحيةوقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة كبيرة، مثل العجل والجمل، إذ يشترك فيها 7 أشخاص من 7 أسر، فيساوي السُبع خروفا أو جدي، فهنا يكفي لأسرة واحدة.
وأضاف «شلبي» على شاشة قناة الناس، أنه إذا تزوج أحد الأولاد وصار له سكنا مستقلا ومعيشة مستقلة، فتكون هذه أسرة جديدة، لذلك لا يجوز أنّ يكون مع والديه في قسمة السُبع، موضحًا أنّ أقل حصة للأسرة في الذبيحة هي السُبع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية حكم الأضحية شراء الأضحية عيد الأضحى الإفتاء أهل البیت
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ينص على: "هل يجوز عمل مساج للسيدات؟".
وأجاب الدكتور محمد الأدهم، مدير إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات بدار الإفتاء، خلال البث المباشر اليومي المخصص للرد على استفسارات المتابعين، بأنه لا يجوز إجراء المساج للمرأة إلا على يد سيدة أخرى مثلها.
وأوضح أن لهذا الإجراء شروطًا شرعية يجب التقيد بها، أهمها ألا تظهر المرأة عورتها أمام المرأة التي تقوم بتدليكها.
كما أضاف أن عملية المساج يجب ألا تتم في أماكن العورة من الجسد، وشدد على أن جواز هذا الإجراء مقصور على الحالات التي تكون فيها الحاجة طبية بناء على توصية من الأطباء، ولا يجوز أن يكون من باب الترفيه أو الرفاهية.
واستطرد الأدهم موضحًا أن الأمر يدخل في "باب سد الذرائع" كما يقرر الفقهاء، وأن الأفضل للمرأة هو عدم كشف جسدها خارج بيتها مهما كانت الظروف.
وتلاحظ أن ما يشهده المجتمع الآن من فضائح ومشكلات مرده إلى فساد الذمم، الأمر الذي يحتم على الجميع توخي الحذر الشديد من الدخول في مثل هذه الأماكن والاحتياط بنسبة مائة في المئة لتجنب العواقب غير المحمودة.
و نبه أمين الفتوى إلى ضرورة أن تحتاط المرأة أيضًا من السيدة التي تجري لها المساج، وأن تكون تلك المرأة موثوقًا بها، وأن يكون المكان مؤمنًا تأمينًا كليًا وخاليًا من أي كاميرات.
وحذر من أنه عدا هذه الضوابط المشددة، فلا يجوز إجراء المساج إطلاقًا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها الطبيب، مع تفضيل إجرائه في المنزل إن أمكن ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟