وزير التربية: ظاهرة الغش تراجعت.. لا يمكن إعطاؤها أكثر من حجمها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن ظاهرة الغش تراجعت في الآونة الأخيرة بفضل الإجراءات الصارمة التي أقرتها الحكومة.
وأضاف وزير التربية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية الطارف. أن ظاهرة الغش لا يمكن إعطاؤها أكثر من حجمها. مشيرا إلى أن الأرقام في تنازل كبير والظاهرة تراجعت كثيرا دراء الاجراءات التي اقرتها الدولة والقانون الصارم الذي صدر في 2020.
وكشف في سياق ذي صلة، أن الإجراءات التي تم إتخاذها كانت إضطرارية لحماية الامتحان والتلاميذ الذين يشوشون لاسباب تخريبية. مؤكدا أن الدولة بالمرصاد لهؤلاء او غيرهم للذين يمسون بأمن ونزاهة الإمتحانات. خاصة وأن التلاميذ في السابق كانوا يقومون بالبحث عن مواضيع في الشبكات والمواقع و لا يقوون على إجراء الإمتحان بسبب المواضيع المفبركة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف