المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار لحيازته "هيروين"
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، نجارا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بمركز أبو كبير.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 499 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 1 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم " محمد ا ال " 25 عاما، نجار، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مخدرات للاتجار فيها.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 233 جراما من جوهر الهيروين المخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك سلاح نارى وطلقة من ذات العيار.
مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بالشرقية
كما لقى شاب مصرعه؛ إثر سقوطه غارقا أثناء السباحة بمياه ترعة بنايوس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول " ياسر م " 16 عاما، مقيم كفر الحمام مركز الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر السباحة بمياه ترعة بنايوس، وتم استخراج الجثمان من قبل قوات الإنقاذ، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق 100 ألف جنيه أحداث القضية مركز أبو كبير لمدة 10 سنوات السجن المشدد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
واجه قانون الجمارك الجديد جريمة تهريب البضائع من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية