رضا سليم (دبي)
كشف نادي أيه سي ميلان، عن أكاديميته الجديدة في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية «بول بيست»، لينضم النادي الإيطالي العريق إلى قائمة الأندية العالمية الكبرى التي تمتلك أكاديميات خاصة في دبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي أيه سي ميلان، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله البرازيلي سيرجينيو، نجم ميلان وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، ومايكل أوتلي المدير التجاري الأول للنادي، وحسن علم الدين، المدير العام لأكاديمية بول بيست، كما حضر المؤتمر جريتا نارديسكي المدير الإقليمي للنادي.
وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «المجلس يعمل مع مختلف الأطراف لتحقيق استراتيجية اكتشاف وتطوير واستقطاب المواهب الرياضية التي تنسجم مع استراتيجية حكومة دبي لاستقطاب المواهب في جميع المجالات، وأكاديمية ميلان في دبي، ستكون إضافة كبيرة لقطاع أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات عموما ودبي، خصوصاً، الذي يضم أكاديميات لأندية عالمية شهيرة من بينها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر سيتي من إنجلترا واياكس الهولندي، وأولمبياكوس اليوناني وغيرها الكثير، التي تعمل جميعاً من أجل اتاحة الفرصة لجميع الناشئين لممارسة كرة القدم واكتشاف الموهوبين وتطويرهم، وكذلك استقطاب الموهوبين».
وأضاف: «نتطلع مشاركة أكاديمية ميلان في المنافسات السنوية العديدة التي تقام في دبي وكذلك في المنافسات الدولية وتقديم الأداء الجميل، الذي يترجم اسم وشعار النادي، الحائز على مختلف البطولات الإيطالية والأوروبية والعالمية».
وأكد جورجيو فورلاني أن ميلان سيعمل من خلال الأكاديمية على نقل جمال كرة القدم وعراقتها والإرث الكبير الذي يمثله النادي، الذي يحتفل هذا العام بـ 125 عاماً على تأسيسه، إلى المواهب الكروية في دبي من مختلف الجنسيات.
وأضاف: «يعد إنشاء أكاديمية جديدة في دبي إنجازاً هاماً في استراتيجية التوسع العالمي للنادي، وسبق افتتاح كازا ميلان دبي، مقر إيه سي ميلان الجديد في الشرق الأوسط، في نوفمبر الماضي، وسابقاً من خلال الشراكة مع إكسبو 2020، وميلان متواجد بالفعل في المنطقة من خلال أقدم أكاديمية تم افتتاحها قبل 15 عاماً في الكويت والتي استضافت أكثر من 5000 طفل، ونسعى جاهدين إلى استغلال خبراتنا وتجاربنا للمساهمة في خلق ثقافة رياضية صحية ومتميزة تعكس مبادئ ميلان العالمية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ميلان مجلس دبي الرياضي دبي مجلس دبی الریاضی فی دبی
إقرأ أيضاً:
الوزيرة بنعلي: المغرب يدخل عهد السيادة البيئية عبر استراتيجية 2035
زنقة20ا الرباط
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشكل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والمندمج، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تنخرط من خلال هذه الوثيقة في دينامية جديدة تُمكن من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأفادت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أن هذه الاستراتيجية المحينة تأتي عقب تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة سنة 2017، والتي أبانت عن مكتسبات نوعية، من قبيل تعزيز التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، في مقابل بروز عدد من التحديات المرتبطة بغياب آليات ترابية للرصد، ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس، وتجاوز بعض التدابير بفعل تطور السياسات العمومية.
وأوضحت بنعلي أن النسخة الجديدة للاستراتيجية تعتمد مقاربة مرنة وشاملة، تنبني على ستة مجالات تحول رئيسية تشمل: تثمين الموارد البيئية، الولوج العادل للخدمات، الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، الأمن الطاقي والمائي والغذائي، العدالة المجالية، والحفاظ على الموروث الثقافي.
كما ذكرت أن هذه المحاور ستُفعل عبر خمس رافعات استراتيجية، أبرزها تنمية الرأسمال البشري، والتسريع الرقمي، والابتكار، وتطوير الإطار القانوني والجبائي، وتعزيز أدوات التمويل المستدام.
وأضافت أن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار مسلسل تشاوري موسع، شمل المناظرات الجهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تنظيم مشاورات قطاعية ومجتمعية، واعتماد منصة رقمية لتعبئة الرأي العام الوطني ومغاربة العالم، مؤكدة أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاستراتيجية ستُفعّل من خلال منظومة حكامة متعددة المستويات، تشمل لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، ولجان قطاعية وجهوية للتنسيق والتنزيل، مع اعتماد برمجة ميزانياتية ثلاثية السنوات تستحضر أهداف التنمية المستدامة، ونظام تتبع وتقييم دوري يتم تحيينه كل عامين.
وفي سياق متصل، ذكرت بنعلي أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96%، وتأهيل 67 مطرحًا عشوائيًا، وإنجاز 53 مخططًا مديريًا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.
وأفادت بأن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، تقوم على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (RDF)، بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي.
وفي ما يتعلق باستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين، أوضحت السيدة الوزيرة أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وتخضع لضوابط صارمة تشمل، الإخطار المسبق، العقود، الضمانات المالية، التحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية. كما ذكرت أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و25 بمكونات أخرى كالبلاستيك والنسيج.
وشددت على أن تنزيل هذه الاستراتيجية ليس شأناً قطاعيًا محدودًا، بل هو ورش وطني شامل يتطلب انخراطًا جماعيًا وتكاملاً مؤسساتيًا، مؤكدة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يرسخ موقعه كبلد سبّاق في التزامات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانته الجهوية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التحول الأخضر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق