إقليم كردستان يتعهد بالالتزام بجداول الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، اليوم الاثنين ( 3حزيران 2024), التزام إقليم كردستان بجداول الموازنة.
وقال دوبرداني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإقليم سيبدي التزاما تاماً وكاملاً بقرارات الموازنة التي تخص حصته ومنها تسليم الإيرادات، وهذا الالتزام سينهي الخلافات المالية بين الطرفين".
وأضاف أنه "نأمل أن لا يتم عرقلة التصويت على جداول الموازنة، لأن أي تأخير سيضر بالمواطنين، وتتوقف عليه المشاريع الخدمية والتعيينات وغيرها، كما أن، الأمل بأن لا يتم إدخال حصة كردستان بالجانب السياسي".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أجرى الخميس الماضي، في بغداد مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، تناولت بشكل خاص بحث الحلول الجذرية للقضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية" من ضمنها مسألة الرواتب وموازنة الإقليم والموازنة العامة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية
نظم منتسبو السلطة القضائية (قضاة وإداريون) صباح الأحد، وقفة احتجاجية، أمام بوابة قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بمهامهم المنوطة وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وطالب بيان صادر عن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأهمية سرعة اعداد واقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيها بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد ونزاهة، متضمنة تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وسرعة عرض تلك الموازنة على الحكومة.
ودعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لسرعة إدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة تجسيدا والتزامات وتنفيذا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليا وإداريا.
وشدد البيان، على ضرورة توفير الحكومة، للحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم الشرطة القضائية، والتزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها بإحترام ودعم استقلالية القضاء، قضائيا وماليا وإداريا، بالإضافة للاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية.
وجدد البيان، مطالبته للحكومة بتخصيص مساحات كافية لتشييد مبان ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.
وحمل البيان الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، وما يترتب على ذلك من تعطيل لعمل المحاكم والنيابات.
وهدد المشاركون في الوقفة بمواصلة وتصعيد الاحتجاجات حتى يتم الإستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة وفقا للبيان.