“الصناعة” تقوم بـ2298 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “الصناعة” تقوم بـ2298 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال يوليو الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها قامت خلال يوليو الماضي بنحو 2298 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في مناطق مختلفة في المملكة، في .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الصناعة” تقوم بـ2298 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال يوليو الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها قامت خلال يوليو الماضي بنحو 2298 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في مناطق مختلفة في المملكة، في إطار جولات الوزارة الدورية ممثلة بالإدارة العامة للفروع لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الزيارات الميدانية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة للفروع خلال الشهر الماضي شملت، 1337 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و349 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و348 زيارة في المنطقة الشرقية، بينما نفذت 82 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و57 زيارة في منطقة القصيم، و47 زيارة في منطقة عسير، و25 زيارة في منطقة تبوك، و23 زيارة في منطقة الجوف، بالإضافة إلى 13 زيارة في منطقة جازان، كما نفذت 7 زيارات على مصانع منطقة حائل و4 زيارات في منطقة نجران، و3 زيارات في كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة.
نفذت وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية 2298 زيارة ميدانية على عدد من المنشآت الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، للتأكد من تطبيق المعايير والمتطلبات اللازمة pic.twitter.com/S2RRs7IFtB
August 3, 2023
وأشار إلى أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه. يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر م
45.195.74.216
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “الصناعة” تقوم بـ2298 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال يوليو الماضي وتم نقلها من صحيفة الوئام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
5930 رخصة جديدة لرائدات أعمال إماراتيات بين يوليو 2024 حتى يونيو 2025
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشفت هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتنافسية، دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن نمو الرخص الاقتصادية الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي بنسبة 6.9% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تم إصدار 5930 رخصة جديدة لهن خلال هذه الفترة.
وأضافت العامري لـ «الاتحاد»، هذا النمو يسلّط الضوء على اتجاه تصاعدي مستمر، ويعكس هذا النمو تحولاً حقيقياً من الطموح إلى التمكين».
وأشارت إلى أنه تم إصدار 5930 رخصة جديدة لرائدات أعمال إماراتيات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، حيث شكّلت رخص «مبدعة» المتعلقة بالمشاريع المنزلية 46.6% من إجمالي الرخص الجديدة.
وأكدت العامري أن هذه النتائج الملموسة، جاءت ثمرةً لسياسات مدروسة وجهود تنظيمية ممنهجة في أبوظبي، إذ تسهم السياسات والإصلاحات الخاصة بتسهيل ممارسة الأعمال والرخص الاقتصادية، ومنظومة الأعمال الداعمة في تمكين المرأة الإماراتية من ترجمة طموحاتها إلى إنجازات حقيقية في قطاع الأعمال.وقالت:«يستند هذا التقدم إلى إطار وطني يضع مشاركة المرأة وازدهارها في صدارة الأولويات، حيث إنه في عام 2023، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات (2023–2031)، والتي مثّلت خريطة طريق شاملة على مستوى المجتمع لتعزيز دور المرأة القيادي ورفاهها في الاقتصاد والحياة العامة».
وبينت العامري أنه عام 2021، خفّضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص بنسبة تجاوزت 90% لتصل إلى 1000 درهم فقط، ما خفّف من الأعباء المالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك العديد من المشاريع التي تملكها وتديرها رائدات أعمال إماراتيات».
وأضافت« إلى جانب ذلك، واصلت أبوظبي تعزيز سهولة بدء وممارسة الأعمال عبر إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة تتيح المزيد من المرونة والسلاسة لممارسة الأعمال مثل رخص«تاجر أبوظبي»، التي تتيح لرواد الأعمال إطلاق مشاريعهم دون الحاجة إلى مقر فعلي خلال السنوات الثلاث الأولى، ورخصة «المهن الحرة» التي توفر للمواطنين والمقيمين من ذوي المهارات المتخصصة ممارسة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بتكلفة منخفضة، ما يجعلها خياراً مناسباً للمهنيين والعائدات إلى سوق العمل لاستكمال مسيرتهن المهنية، والمبدعات الساعيات لدخول السوق بشكل رسمي».
وقالت العامري« تأكيداً على تلبية الرخصة لمتطلبات السوق، فقد شهدت رخص المهن الحرة الجديدة نمواً بنسبة 104% في العام الماضي».وفي إطار جهود تعزيز مشاركة المرأة في المنظومة الاقتصادية لأبوظبي، أشارت العامري « أُطلقت رخصة «مبدعة» لتتيح للإماراتيات إدارة مشاريع منزلية تشمل نحو 50 نشاطاً اقتصادياً دون الحاجة إلى مقر فعلي، وتحظى هذه الرخصة بدعم مباشر من مجلس سيدات أعمال أبوظبي، باعتبارها أداة عملية تعزز الشمول، وتسهم في إدماج المواهب وتعزيز حضورها في الأنشطة الاقتصادية، كما تُمكّن رائدات الأعمال من اختبار أفكارهن وتطويرها بمستوى أقل من المخاطر».
وقالت «بفضل هذه المبادرات، ارتفع عدد رخص «مبدعة» خلال العام الماضي بنسبة 72%، من 1456 رخصة في عام 2023 إلى 2503 رخصة في عام 2024، ومن بين 5930 رخصة جديدة صادرة لرائدات أعمال إماراتيات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، شكّلت رخص «مبدعة» غالبيتها بنسبة 46.6%..
وأوضحت العامري «يوفر» صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لرائدات الأعمال الإماراتيات فرصاً واسعة من خلال برامج تدريبية تدمج بين القيادة، والمرونة، وأساسيات إدارة الأعمال. ولا يقتصر أثر هذه البرامج على الدعم الفردي، بل يمتد ليعزز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من النشاطات الاقتصادية في أبوظبي، وتُوظّف ما يزيد على 46% من العاملين في القطاعات غير النفطية، ما يجعل تمكين رائدات الأعمال ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد».
وقالت، إن هذه السياسات والمبادرات تجعل ممارسة الأعمال أكثر سلاسة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات الإدارية غير الضرورية، ومواءمة فئات وأنشطة الرخص مع التوجهات والقطاعات الاقتصادية الناشئة، وتوسيع المنصات التي تختصر الزمن من الفكرة إلى بدء ممارسة الأعمال.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة