وزير النقل عن قرض قطارات النوم: أنا ملزم بسداد كل الديون -تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة لن تستورد أية عربات قطار مترو، أو أي قطارات من الخارج، وذلك بعد توطين تلك الصناعة في مصر .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لتوضيح أسباب توقيع اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا؛ لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة "تالجو" بقيمة 200 مليون يورو.
وأكد الوزير أنه كان يوجد 101 عربية نوم في قطارات متهالكة، ولا بد من تجديدها، لافتًا إلى أن الأعضاء الذين وافقوا على القرض شرحوا أسبابًا كثيرة للموافقة؛ وأهمها توطين صناعة القطارات .
وأوضح وزير النقل أن النواب الذين عارضوا الاتفاقية، يعارضون من حس وطني باعتبارهم يرون أن القروض تزيد العبء على الدولة، متابعًا: "هذا القرض يقدم تسهيلًا؛ لو أنا مستلف من أخويا مش هيسلفني بالشكل ده؛ خصوصًا أنه سيتم تسديد القرض على 40 عامًا".
وأوضح وزير النقل أنه بعد إسناد قطارات النوم إلى شركات القطاع الخاص؛ أصبح دخلها يوميًّا ٢ مليون جنيه؛ ٢٥٪ منها يتم تحصيلها باليورو والدولار؛ خصوصًا أنها في الأصل قطارات سياحية، ومورد سياحي مهم لجذب السياحة.
وعلق وزير النقل على حديث بعض النواب بأن وزارة النقل هي أكثر الوزارات حصولًا على قروض من الخارج، مؤكدًا أن إجمالي ما حصلت عليه الوزارة من قروض يصل إلى ١٠ مليارات دولار، تمثل ٦٪ من إجمالي قروض الحكومة، منها مليار دولار قروضًا تم عمل طرق بها في سيناء، قائلًا: كل قروض وزارة النقل قروض تنموية بفائدة ميسرة.
وتعهَّدَ وزير النقل أمام البرلمان، بقيامه بسداد كل ديون القرض خلال ١٠ سنوات، وذلك من مكسب عربات النوم فقط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الفريق كامل الوزير وزير النقل عربات قطار مترو وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يترأس اجتماعًا تنسيقيًا هامًا حول عمليات الاستيراد والتصدير
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود ، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة النقل، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا في إطار التحضير للقاء التشاوري حول تسهيلات عمليات الاستيراد والتصدير.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة الصناعة، بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للأمن الوطني.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن عدة هيئات وطنية من بينها الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (ANEXA)، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، الاتحاد الوطني لوكلاء الشحن والمفوضين الجزائريين. بالإضافة إلى إطارات من وزارة النقل والمؤسسات التابعة للقطاع.
في مستهل الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الهدف من الاجتماع التمهيدي هو تسليط الضوء على الصعوبات والعراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير والاستيراد في مجال النقل، وضرورة العمل على وضع آليات فعالة لتذليلها.
كما أكد الوزير حرصه الشخصي على متابعة كافة المسائل المتعلقة بالنقل والشحن البحري الجوي والبري. مبدياً استعداده للتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لضمان انسيابية العمليات التجارية من جهة، واسترجاع الثقة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في أسطول النقل البحري، الجوي والبري.
وأشار الوزير إلى نجاعة نظام العمل المتواصل على مدار 24 ساعة في الموانئ، في النتائج الأولية المتحصل عليها، وحثَّ على ضرورة تطوير إمكانيات الشحن والتفريغ وتقليص الآجال الزمنية لمعالجة السفن في الموانئ، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمتعاملين الاقتصاديين.
وفي الختام، أعرب الوزير عن تطلعه لأن يشكل اللقاء التشاوري المزمع تنظيمه فرصة حقيقية لطرح جميع الإشكاليات بشفافية تامة. والعمل بشكل جماعي على إيجاد حلول عملية تضمن تعزيز عمليات التصدير والاستيراد. بما يساهم في ترسيخ مكانة الجزائر في التجارة الدولية.