«اصنع في الإمارات 2024».. منتدى يتيح فرص استثمارية بـ 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت مؤسسات حكومية وشركات خاصة، التزامها بتوفير فرص شراء مضمونة إضافية للمنتجات المحلية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2024»، حيث تعهدت مؤسسات وشركات بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمعروفة ب«مشروع 300 مليار».
وأعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توفير فرص الشراء للشركات في أكثر من 2000 منتج للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية للفرص إلى 39 مليار دولار، وتوقيع 82 اتفاقية شراكة واستثمار، كخطوة إضافية في اتجاه تحقيق 81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.
وأعلن الجابر تمويلاً تنافسياً مخصصاً للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 272.5 مليون دولار بنظام «Co-lending Financing» بقيادة مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية محلية، وتقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، وإطلاق برنامج «الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي» بتمويل قيمته 100 مليون دولار لتعزيز نمو الشركات الناشئة.
وقال: إن منتدى «اصنع في الإمارات» عكس النشاط المتسارع والزخم اللذين يشهدهما القطاع الصناعي المحلي. فخلال 3 أعوام فقط منذ إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 49% لتصل إلى 53.6 دولار.
وبرزت دولة الإمارات باعتبارها مركزاً دولياً موثوقاً للفرص الاستثمارية الصناعية، واستقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم.
وأضاف الجابر: «ستعزز الإعلانات الأخيرة مرونة قطاعات رئيسية، وستخلق فرصاً استثمارية قوية للشركات تحت مظلة مشروع 300 مليار».
وتحرص الحكومة الإماراتية ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحكومات المحلية والقطاع الخاص، على تحقيق نقلة في مسار النمو والتنافسية الصناعية الإماراتية، ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بتوفير بيئة أعمال مثالية للنمو والتنافسية بالأسواق، ومنظومة ممكنات متكاملة وحلول تمويل وبيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية ولوجستية داعمة، وسهولة ممارسة الأعمال، كما أنها المنظومة الأولى إقليمياً في البنية التحتية للجودة.
وتدعو الإمارات المستثمرين ومطوري التكنولوجيا حول العالم للاستفادة من ممكنات «مشروع 300 مليار»، خاصة برنامجي «المحتوى الوطني» و«التحول التكنولوجي» ومبادرة «اصنع في الإمارات»، بالصناعات الحيوية وذات الأولوية، والرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية، والمشاركة في مسيرة النمو والتنافسية الإقليمية والدولية وتحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الزاخر بفرص النمو.
اقرأ أيضاًسلطان الجابر: 197 مليار درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي عام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات العربية المتحدة اقتصاد والتکنولوجیا المتقدمة اصنع فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟