عماد الدين حسين: لا يوجد نص قانوني ودستوري لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، نائب بالشيوخ، إنه لا يوجد نص قانوني ودستوري لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الرئاسة.
أول تعليق من عمرو أديب على استقالة الحكومة المصرية تعليق إبراهيم عيسى على استقالة الحكومة المصريةوأضاف "حسين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، "كان هناك معلومات وتكهنات إنه هيبقى فيه تغيير أو تعديل وزاري خصوصا بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري".
وتابع "ولكن لم يكن أحد يدرك متى هذا التغيير أو التعديل، واضح أن التكليفات واضحة للحكومة الجديدة يجب بحث اختيار الوزراء الجدد وأن يجمع الوزراء الجدد بين الكفاءة الفردية والوعي السياسي، بمعنى أن يكون لديك وزير سياسي ولكن ليس متحقق في هذه لظروف كلما كان لديك وزراء يجمعون بين الكفاءة الفنية والقدرة السياسية كان أفضل".
واستطرد "لا يوجد فترة زمنية لتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن عندما يكون فيه ولاية جديدة لرئيس المحافظين يتقدمون باستقالتهم ولذلك متوقع حركة محافظين قريبًا بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الدستور تعديل وزاري حكومة جديدة المحافظين أسامة كمال تشكيل الحكومة عماد الدين حسين الإعلامي أسامة كمال اليمين الدستورية تشكيل الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة حركة محافظين اليمين الدستوري
إقرأ أيضاً:
النعمي: ننتظر دعوة البعثة الأممية لفريق الحوار لتسمية حكومة جديدة
قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف “حكومة الإنقاذ”، إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة وبعض المدن بالمنطقة الغربية ضد سياسات الحكومة كشفت حجم الفساد المستشري في أجهزة الحكومة ومدى عزلها وإصرار معظم الفئات الاجتماعية على مغادرتها المشهد، إضافة إلى أن الرفض الشعبي للحكومة يوجه في نفس الوقت أصابع الاتهام إلى بعثة الأمم المتحدة لانها المسؤولة بشكل أو بآخر على تنصيب هذه الحكومة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لكن ما هي آلية تسمية الحكومة الجديدة، بالتأكيد ليست من خلال المسرحية التي نشاهدها هذه الايام عبر البرلمان، فالبرلمان انتزعت منه هذه الصلاحيات بفضل الاتفاق السياسي”، وفق زعمه.
تابع قائلا “اعتمد البرلمان نفسه ما أقره الاتفاق السياسي بهذا الخصوص بمشاركته في فريق الحوار بثلاثة عشر عضوا جنبا إلى جنب مع مجلس الدولة. وبذلك أصبحت آلية فريق الحوار السياسي هي المعتمدة قانونا وعرفا… ومن هذا المنطلق يمكن فهم رفض معظم الأطراف الدولية لمحاولات البرلمان اتخاذ أي إجراء من جانب واحد في هذا الاتجاه”.
واختتم قائلًا “اذا لم يتبقى لنا إلا أن ننتظر قيام البعثة بدعوة فريق الحوار للاجتماع للنظر في تسمية حكومة جديدة. ولا بأس من عرضها لنيل ثقة البرلمان فيما بعد” وفق تعبيره.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»