تحويل 100 شركة إلى شركات تتبنى ممارسات الصناعة 4.0
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل من «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومصرف الإمارات للتنمية، اتفاقية تعاون لتوفير مسار مسرّع لتمكين 100 شركة صناعية في الدولة وتحويلها إلى شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.
جاء ذلك، على هامش النسخة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات»، حيث ستعزز الشراكة من توفير نظام داعم ومتكامل للمصنعين، يتضمن الخدمات الاستشارية، وتوفير تمويل تنافسي، وإدارة شاملة لبرنامج التحول 4.0، بصورة لا يترتب عليها تكلفة على المصانع المشاركة، بالإضافة إلى تقديم دعم فني وتقني وحلول تمويلية مبتكرة للشركات الصناعية من خلال هذه المبادرة.
وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج «التحول 4.0» يعكس الرؤية الاستشرافية والنهج المستقبلي الذي تتبعه دولة الإمارات، وينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في محور تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ويؤكد التزامنا بتمكين قدرات القطاع الصناعي في الدولة، مما يعزز كفاءته ويحافظ على مكانته الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي.
وقال: «ملتزمون بالتعاون مع شركائنا بإنشاء بيئة عمل داعمة لتسريع التحول الرقمي في صناعتنا الوطنية، ما يعزز التنويع الاقتصادي في الدولة. كذلك، نهدف إلى الاستفادة من ريادة شركة «دو» في مجال تقديم الحلول المصممة خصيصاً للتحول الرقمي، والتي تعزز كفاءة وتنافسية قطاع الصناعة الوطني».
ويساهم برنامج «التحول 4.0»، في إحداث ثورة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال اختيار 100 شركة محلية تتمتع بإمكانات عالية في مجال الرقمنة، ووضعها ضمن مسار مسرّع وتحويلها إلى شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.0، مما يعزز نجاح البرنامج في دولة الإمارات خلال الفترة الممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات.
وتدعم الاتفاقية الشركات الصناعية، من خلال توفير الخدمات الاستشارية وخدمات التنفيذ، وتوفير تمويل تنافسي ومبتكر من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وإدارة شاملة للبرنامج من دون تحميل الشركات في البرنامج أي تكاليف، ويضمن هذا النهج إعداد الشركات التي يتم اختيارها ودعمها بشكل كامل خلال رحلة تحولها.
من جانبه، أكد جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، أن مذكرة التفاهم تشكل بداية لدفع جهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: «من خلال برنامج «تحويل الصناعة 4.0»، تلتزم «دو» بتقديم كافة خبراتها الداخلية، وحلولها الرقمية الرائدة، لتمكين الشركات العاملة في القطاع الصناعي وتعزيز تميزها وقدراتها على الابتكار. وعبر التعاون مع شركائنا، سنمهد الطريق نحو عصر جديد من الصناعة ضمن برنامج الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، مما يساهم في خلق مستقبل يقود فيه التحول الرقمي النمو المستدام في الدولة».
وأشار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، إلى أن الصناعة من القطاعات الخمسة ذات الأولوية الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، وأن هذه المبادرة تؤكد التزام المصرف بالتقدم التكنولوجي والنمو المستدام داخل القطاع، وقال: «ندرك في مصرف الإمارات للتنمية أهمية الشراكات الاستراتيجية كعامل محفز للنمو الاقتصادي والابتكار الصناعي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مصرف الإمارات للتنمية الإمارات اصنع في الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول